أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

لاشي تغير في العراق نفس الوجوه الفاسدة تدور على فشلها

العراق ينتظر حكومة ميليشيات موالية لإيران يقودها الإطار التنسيقي ويرأسها محمد شياع السوداني.

بغداد- الرافدين
أجمعت قوى وطنية عراقية على أن الترحيب الأمريكي والفرنسي والإيراني باختيار رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، لا يغير من حقيقة الواقع السياسي الهش، كما لا يمنح العراقيين بارقة أمل لاستعادة بلدهم من القوى الفاسدة.
وأكدت القوى الوطنية على أن المنطقة الخضراء لا تنتج حلولا للواقع السياسي البائس بقدر ما تهرب إلى الامام عبر التوافقات الهشة فيما بينها للحصول على حصتها من غنيمة الدولة.
وأشارت الى أن الترحيب الأمريكي والفرنسي والإيراني بالتوافق بين القوى على اختيار رشيد وتكليف السوداني، يؤكد أن تلك القوى الدولية والإقليمية لا تريد للعراق أن يستعيد مشروعه الوطني والإبقاء على المحاصصة الفاسدة التي أوصلت العراق الى قمة مؤشر الفساد في العالم وفي ذيل الدول المتخلفة.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون على أن العراقيين وثوار تشرين لم يكن ينتظروا رشيد والسوداني لتحقيق مطالبهم الوطنية.
وعبروا عن ثقتهم بأن ما حصل من محاصصات جديدة ليلة الخميس في المنطقة الخضراء سيزيد من نقمة العراقيين على القوى السياسية، كما سيكون محرضا ودافعا لزيادة زخم ثورة تشرين.

محمد الجميلي: رشيد حكم على نفسه أنه على رأس نظام غير شرعي، بعد أن ثار الشعب ضده في ثورة تشرين

واعتبر الإعلامي العراقي محمد الجميلي في تعليقه على اختيار رشيد رئيسا للجمهورية “رئيس جديد للعراق المحتل، حكم على نفسه أنه على رأس نظام غير شرعي، بعد أن ثار الشعب بكل طوائفه ضده في ثورة تشرين وبعد أن قاطع مسرحية الانتخابات مرارًا وتكرارًا”.
ويدفع ثوار تشرين باتجاه التحشيد لتظاهرات يوم الخامس والعشرين من تشرين الأول الحالي، من أجل بعث الرسالة الأهم في طريق إسقاط العملية السياسية ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
وتتزامن التظاهرات المرتقبة مع تقرير المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت التي أقرت للمرة الأولى في إحاطتها بفشل وفساد العملية السياسية.
وكانت القوى الوطنية العراقية المشاركة في المؤتمر الثالث للميثاق الوطني العراقي الذي عقد الأسبوع الماضي في إسطنبول قد أجمعت على أن العملية السياسية القائمة منذ احتلال العراق عام 2003 غير قابلة للإصلاح وانما للتغيير الشامل من أجل ضمان مستقبل العراق واخراجه من دوامة التقسيم الطائفي والفساد.
وأغلق متظاهرو محافظة بابل مقر حزب الدعوة في مدينة الحلة معبرين عن رفضهم ترشيح الإطار التنسيقي الموالي لإيران محمد شياع السوداني لتشكيل حكومة جديدة.
ووصف متظاهرو بابل الحكومة المقبلة بأنها حكومة تابعة لإيران واجنداتها التخريبية في العراق، مذكرين بما فعلته حكومة عادل عبد المهدي مع متظاهري ثورة تشرين عام 2019 قبل ان تجبر على الاستقالة بعد استشهاد نحو 1000 متظاهر وجرح وتغييب الآلاف منهم.
وخرجت في محافظة ذي قار تظاهرات وسط ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية رفضًا لتشكيل الحكومة الجديدة كونها جاءت نتيجة صراعات سياسية فاشلة بعيدًا عن مصلحة الشعب.
وقال المتظاهرون إن الحكومة الجديدة فاقدة للشرعية لأنها مرفوضة ولا تعبر عن تطلعات الشعب ملوحين بتصعيد احتجاجي في يوم ما لإزاحة هذا النظام بحسب وصف البيان.
وأغلق متظاهرون غاضبون في مدينة الكوت، مكتب النائب سجاد سالم، احتجاجًا على مشاركته في جلسة البرلمان التي تم فيها اختيار رئيس جمهورية وتكليف محمد السوداني رئيسًا للحكومة، وكتب المتظاهرون على الباب الخارجي للمكتب، مغلق بأمر ثوار واسط.
وتظاهر محتجون في محافظة القادسية رفضًا لتكليف محمد شياع السوداني برئاسة الحكومة.
وأكد متظاهرون في الديوانية أن إعادة تكليف السوداني برئاسة الحكومة رغم الرفض الشعبي له عام 2019 يؤكد عدم رغبة الأحزاب بالتغيير.
وتترنح البلاد طيلة عام مر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بسبب تجاذبات سياسية بين مراكز القوى والتكتلات المختلفة، من أجل الحصول على حصتها في الحكومة ومن دون إعلان أي مشروع وطني.
ولم تقف عند حدود قرارات تتخذ في اجتماعات بهدف تعطيل أو قطع الطريق أمام خطط المعسكر الآخر، بل كثيرا ما كانت تشهد الاستقواء بالشارع وحشد المؤيدين والأنصار وتطورت إلى مصادمات سالت معها الدماء.
وقالت الأمين العام للحركة المدنية الوطنية في العراق شروق العبايجي أن “العملية السياسية المشوهة لن تقدم شيئا للبلاد”.
وأضافت العبايجي في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة مجلس النواب “لا أمل في تغيير الواقع، والشعب العراقي عبر عن غضبه ورفضه، ولكن الطبقة السياسية لا تعي ما يعانيه الشعب وهناك فجوة، فهم يعيشون في عالم منعزل عن معاناة الشعب”.
وأوضحت “بعد الانتخابات الأخيرة كانت هناك محاولة لتشكيل الأغلبية السياسية لم تنجح لأن القوى السياسية متمسكة بالمحاصصة، والإطار التنسيقي يريد مشاركة التيار الصدري في الحكومة المقبلة لإعادة المحاصصة ومبدأ تقسيم الكعكة”.
وتفاعلت وسائل اعلام دولية مع اختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، لكنها لم تر أن الذي حصل مساء الخميس في المنطقة الخضراء سينتشل العراق من مأزقه القائم منذ عام 2003.
وألقت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الضوء على تكليف رشيد، فور الإعلان عن فوزه بالمنصب، لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن أمامه 30 يوما هي المهلة الدستورية لإعلان تشكيلته الحكومية.
وركزت الصحيفة على أن حسم السجال السياسي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لصالح المعسكر الأخير المدعوم من إيران، يعد بمثابة انتكاسة للولايات المتحدة.
وذكرت ان غالبية العراقيين ينظرون بعين الترقب للسوداني، معتبرين أن ترشيحه يعد اختراقا اسميا فقط.
ونقلت عن ريناد منصور، الباحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” قوله إن “مجرد أنهم تمكنوا من الجمع بين السنة والشيعة والأكراد لتشكيل حكومة، هذا لا يعالج الاضطرابات السياسية العميقة في البلاد. ولا يعالج الإحساس العميق بالغربة لدى الشعب العراقي عن النخبة السياسية”.
وأضاف منصور “لا نزال نرى نفس الشخصيات المهيمنة على المشهد السياسي منذ 2003، والتي خنقت الإصلاح وسمحت بالفساد السياسي الذي يضر العراقيين كل يوم”.
من جهتها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن التطورات التي شهدتها الساحة السياسية العراقية يوم الخميس تركت مقتدى الصدر “شخصية متضائلة”.
وعبر المحلل السياسي العراقي محمد جاسم عن اعتقاده بأن ما حدث مثل ضربة قاصمة لمقتدى الصدر سياسيا، وبات الطريق ممهدا أمام الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة”.
ووصف جاسم ما حدث بأنه “انتصار لإيران وانتكاسة للمصالح الأمريكية في المنطقة، الإطار التنسيقي المدعوم إيرانيا سيفعل كل ما في وسعه لمحو أي وجود أمريكي في البلد وسيضع العراقيل أمام أي تعاون اقتصادي مع الولايات المتحدة، وكله لصالح إيران”.
ويرى مراقبون أن السوداني أمامه مهمة ليست بالسهلة، وأرجعوا ذلك للمحاصصة التي وصفوها بأنها سبب كل المشاكل التي يعاني منها العراق.
ووسط كل هذه التحليلات يترقب كثيرون ردة فعل التيار الصدري وكيف ستمضي الأمور خلال الأيام القادمة.
وعن الموقف المحتمل للصدريين، تحدث الكاتب علي البيدر عن احتمالين الأوّل هو موافقة ضمنية من الصدريين تضمن لهم “عدداً من الوزارات بينها وزارتان سياديتان”، مرجحاً أن يكون هذا الخيار هو الأقرب إلى الواقع، أما الخيار الآخر فهو “التصعيد”.
وقال حمدي مالك، المختص في شؤون الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران في معهد واشنطن، “الآن تهيمن الجماعات المدعومة من إيران على البرلمان، ولديها سلطة قضائية تجمعها بها علاقات ودية، وتسيطر على السلطة التنفيذية… ستحتاج إلى الاستفادة منها، إحدى طرق الاستفادة منها هي القيام بذلك تدريجيا أو بشكل مفاجئ ومحاولة تهميش أو طرد أنصار الصدر من أجهزة الدولة”، مضيفا أن النهج الخاص بكيفية قيامها بذلك سيحدد كيف سيكون رد فعل الصدر.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى