السوداني يقود حكومة طبق الأصل من حكومة عادل عبد المهدي في ولائها لإيران

بغداد- الرافدين
يتجاهل الموقف الأمريكي الداعم لحكومة الميليشيات الولائية برئاسة محمد شياع السوداني، أن العراق مقبل على حكومة إيرانية بامتياز تعمل على مخطط عمليات سلب أصول الدولة، بما فيها احتياطات الدولار الأمريكي، وصادرات النفط، والميزانية العسكرية، وعائدات الموانئ، والمطارات الدولية.
وتدفع السفيرة الأمريكية في بغداد آلينا رومانيسكي، باتجاه دعم حكومة السوداني في ازدواجية معايير مريعة، لإدراكها ان الحكومة مشكلة من عناصر مصنفين في قائمة العقوبات الأمريكية ويدينون بالولاء لإيران.
وصعد أعضاء من جماعات مصنّفة على لائحة الإرهاب الأمريكية على غرار “كتائب حزب الله” و”عصائب أهل الحق” وغيرهما من وكلاء إيران بمقاعد في مجلس النواب ووزراء في حكومة السوداني، بينما لا يخفي السوداني علاقته بسياسيين ينتمون إلى ميليشيات خاضعة لعقوبات أمريكية من أمثال فالح الفياض وحسين مؤنس.
وأعلنت رومانيسكي، الأحد، تفاصيل اجتماع مع سفراء لدى العراق، بحث عدة ملفات تخصّ البلاد.
وقالت رومانيسكي “اجتمعت مع زملائي السفراء لدى العراق للتنسيق بشأن القضايا التي تهم العراقيين، بداية من ضمان قدرة العراق على التعامل مع التغير المناخي وإعادة دمج النازحين غير المقاتلين في المجتمع”.
وأضافت “ركزنا على تحقيق نتائج ملموسة مع الحكومة العراقية الجديدة”.
ومع ان بيان السفيرة الأمريكية المقتضب يخاتل عندما يشير الى موضوع التغيير المناخي والنازحين، إلا انه يكشف من دون مواربة التخادم الأمريكي الإيراني في العراق والتنفيس عن مصالحهما باستمرار الهيمنة على القرار السياسي في بغداد وتحديد مستقبل البلاد.
ومثل الدعم الأمريكي لحكومة السوداني تعاونا مكشوفا مع إيران عندما التقت السفيرة الأمريكية في بغداد أتباع إيران في العراق في رسالة تكشف التفاهم مع طهران على تشكيل حكومة السوداني.
ويأتي بيان السفيرة الأمريكية بعد ثلاث لقاءات مع السوداني خلال عشرة أيام الأمر الذي يؤكد المخطط الأمريكي على تجاهل مطالب العراقيين في ثورة تشرين لأسقاط الحكومة الفاشلة ومحاسبة الفاسدين.
كما يتجاهل الموقف الأمريكي الداعم لحكومة الإطار التنسيقي برئاسة السوداني تقرير الممثلة الأممية الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس بلاسخارت، التي وصفت العملية السياسية بالفاشلة والفاسدة.
وكانت بلاسخارت قد حذرت في أحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن من مخاطر واقعية قد تنذر بسفك مزيد من الدماء في البلاد التي أصيب شعبها بخيبة أمل وصلت إلى عناء السماء.
وقالت إنه “خلال الأشهر الاثني عشر الماضية كان للشقاق ولعبة النفوذ السياسي الأولوية على حساب الشعور بالواجب المشترك وقد تركت الأطراف الفاعلة على امتداد الطيف السياسي البلد في مأزق طويل الأمد”.
وأشارت إلى أن العراقيين كانوا “رهينة لوضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن احتماله، ليتحول إلى اشتباكات مسلحة… لا يوجد أي مبرر للعنف”.
في وقت أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق، أن حكومة السوداني جاءت في إطار التسويات السياسية بين الأحزاب برعاية إقليمية ودولية.
وأشارت إلى أن أولى خطوات تشكيل حكومة الاحتلال التاسعة، جاءت وفق تفاهمات توافقية وضغوط أمريكية إيرانية تراعي مصالح واشنطن وطهران باعتبارهما المتحكمين الرئيسين في النظام القائم في العراق.
وأضافت أنه كما كان متوقعًا بأن التسويات بين الأحزاب الحاكمة هي التي ستحدد شكل الحكومة، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن محددات النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والإثنية في ظل رعاية دولية رسخت الطائفية منذ الاحتلال.
وذكرت الهيئة في بيان متعلق باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في حكومة الاحتلال التاسعة في العراق، أن الفساد السياسي بات السمة الرئيسة في العملية السياسية وأحزابها وشخوصها، والدور الإيراني في تحديد هوية رئيس الجمهورية الذي سارع إلى لقاء سفير طهران بعد أقل من (72) ساعة من اختياره في المنصب، وحتى قبل تسليمه القصر الجمهوري بصفة رسمية، فضلًا عن بيان أكذوبة “الديمقراطية” بتجاوز نتائج الانتخابات وتمرير صفقة تسمية رئيس الوزراء بناءً على التوافق الطائفي والعرقي الذي يحكم العراق منذ عقدين.
وقال الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين أن العراق يعيش واقعًا في ظل احتلالين أمريكي وإيراني، يعملان وفق سياسة التخادم على تنفيس الصراع بينهما في الساحة العراقية، في ظل تخلٍّ عربي تام عن الشعب العراقي ومصيره.
وأشار الدكتور الضاري إلى الأزمة الدستورية في العراق ودور النفوذ والاحتلال الإيراني فيها، وأثرها على الشارع العراقي واقتصاد البلاد ووضعها الأمني والسياسي، مؤكدًا أن الشعب العراقي يدرك جيدًا حجم هذا النفوذ وتحكمه في النظام السياسي، وأن هذا الإدراك هو الذي جعل من ثورة تشرين ترفع بقوة أبرز مطالبها وهو إسقاط هذا النظام الذي تديره طهران بوضوح.
في غضون ذلك يجمع مراقبون على أن حكومة السوداني ستكون نسخة طبق الأصل من حكومة عادل عبد المهدي في ولائها لإيران، والعودة إلى نفس المسار بتسليم مركز القرار في بغداد إلى طهران.

ووصف الكاتب الصحفي كرم نعمة الوعد بالأمل والتغيير الذي تقوده أحزاب وميليشيات إيران في العراق من أجل القبول بحكومة السوادني بالاقتراض السياسي المستحيل من المستقبل، وسط ماضي فاشل وحاضر فاسد. وكتب نعمة في تغريدة على حسابه الموثق على تويتر “وحده نوري المالكي وصنيعته السوداني يقترضون من المستقبل، هكذا تتحول الفكاهة السياسية الى واقع”.
وذكر تقرير لمعهد واشنطن ان حكومة السوداني تستعد للعودة إلى مسار عادل عبد المهدي، مع استمرار نفس السياسيين من الميليشيات: فالح فياض، ونوري المالكي، و”الإرهابي المصنف من قبل الولايات المتحدة قيس الخزعلي” ورئيس ميليشيا بدر هادي العامري في تولي مناصب من قبل أتباعهم على رأس الحكومة.
وذكر التقرير في قراءة للمؤشرات المنتظرة من حكومة السوداني بأن رئيس “مجلس القضاء الأعلى” فائق زيدان في صف قادة الميليشيات لمساعدتهم عبر أحكام معدّة خصيصاً حسب الطلب تصدر عن “المحكمة العليا الاتحادية”، بحيث يصبح ارتكاب هذه الانتهاكات وغيرها ممكناً حتى على نطاقٍ أوسع.
وطالب مايكل نايتس الباحث في معهد واشنطن والمتخصص في الشؤون العسكرية للعراق وإيران ودول الخليج. بضرورة أن تسعى الحكومة الأمريكية وشركاؤها، بإصرار، لإجراء انتخابات مبكرة شاملة لإعادة الشرعية إلى ما أسماه “العملية الديمقراطية” في العراق. وكتب نايتس “يتطلب من الجميع مراقبة الحكومة الجديدة بعينٍ ثاقبة لضمان عدم قيام الميليشيات والسياسيين الفاسدين بتحييد التكنوقراطيين، أو تغطية أعمال الفساد الماضية، أو إطلاق موجة جديدة من استنزاف الأصول عبر مؤسسات الدولة.”
وقال “وصل السوداني إلى منصبه نتيجة عملية انتخابية فاشلة تم فيها بشكل مطّرد تقويض تصويت ناجح، تحت إشراف الأمم المتحدة، من قبل الأحزاب الخاسرة، التي يرتبط أبرزها بميليشيات مدعومة من إيران والتي تشكل رسمياً جزءاً من قوات الحشد الشعبي لكنها تعمل خارج سلطة الدولة”.