الحكم بسجن ناشط انتقد ميليشيا الحشد !!

بغداد – الرافدين

أدان ناشطون وصحفيون سجن الناشط في التظاهرات حيدر الزيدي بتهمة الإساءة لميليشيا الحشد،
وينص قرار محكمة جنايات الرصافة على الحبس بثلاث سنوات وفق قانون العقوبات بسبب الإساءة لهيئة مليشيا الحشد.
وطالب العديد من الناشطين بإخلاء سبيل الناشط الزيدي، فيما نظموا وقفة قبيل عقد جلسة المحاكمة للاحتجاج على هذه الخطوة.
ويأتي الحكم على الناشط الزيدي، عقب تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 تشرين الأول 2021، اتهم فيها ميليشيا الحشد بارتكاب المجازر والخروقات الأمنية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.
وكتب الزيدي إن”المجازر وكل ما يحدث في ديالى من قتل وتهجير هي لترهيب وتخويف الشعب وتسويق الحشد كأنه حامي الأعراض) وتثبيت أركانه المهزوزة في عيون العراقيين “، مضيفًا أن “مجازر المقدادية فعلة الولائيين”، يا ليت قومي يعلمون”.
من جهته، أشار الناشط العراقي، هاتف سهيل، إلى أن “الحكم على ناشط عراقي ثلاث سنوات، أكبر دليل على تماهي القضاء مع الأحزاب والفصائل المسلحة، لأنه يترك سرّاق المال العام من دون محاسبة، في حين يطبق أحكامه الصارمة على ناشط ومتظاهر كتب موقفه السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي”.
ودشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “الحرية لحيدر الزيدي” مطالبين فيه بالإفراج عنه وقارنوا بين الإفراج عن نور زهير المتهم الرئيس بسرقة أموال الضريبة التي تبلغ نحو مليارين ونصف دولار، وبين حيدر الزيدي الذي سجن 3 سنوات لأنه كتب تغريدة اعتبرته هيئة ميليشيا الحشد “مسيئًا لها”.
من جانبها قالت منظمة الإفلات من العقاب في العراق إن قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بالسجن الشديد ثلاث سنوات للزيدي، يوضح الانحياز الواضح والتأثير الكبير لميليشيا الحشد على مجريات التحقيق وإصدار القرار بحق الزيدي، مؤكدة أن حريته هي مطلب كل الأحرار في العالم.
وأضافت المنظمة في بيان أن تطبيق القانون بصورة انتقائية في العراق يطال الضعفاء فقط، ويخدم مصلحة السلطة وأصحاب النفوذ، حيث لم يصدر أي حكم قضائي ضد المالكي الذي هاجم ميليشيا الحشد.
ويستعد عدد من الناشطين لتنظيم وقفات تضامنية مع الناشط حيدر الزيدي من خلال مسيرات ووقفات استنكار لهذا القرار المجحف والظالم”، مؤكدين أن “السلطات تريد أن تقمع كل الأصوات الوطنية، مرة عبر تشريع قوانين خانقة لحرية الرأي، ومرة عبر الاعتقالات والأحكام القضائية”.
يُشار إلى أن عشرات الناشطين العراقيين اضطروا إلى مغادرة العراق، بسبب التهم الكيدية والأحكام القضائية ضدهم غيابيًا، ناهيك، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في الأول من تشرين الأول 2019.
وتأتي محاكمة الزيدي بالتزامن مع نية البرلمان تمرير قانون حرية التعبير الذي يواجه رفضًا شعبيًا كبيرًا.
وعدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تهافت معظم الكتل السياسية على إدراج مشاريع قوانين تهدد حرية العمل الصحفي أمراً يبعث على القلق.