حكومات الاحتلال تسلب العراقيين حقوقهم

بغداد – الرافدين
انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة لحكومات الاحتلال في العراق منذ عام 2003، قوضت ثقة العراقيين الهشة بالطبقة السياسية والنظام تمامًا، لاسيما مع بروز فضائح وجرائم غير مسبوقة بلغت حد التطهير الطائفي.
وفي وقت يحتفل فيه العالم باليوم الدولي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول من كل عام، يستذكر العراقيون هذا اليوم بمرارة وسط أزمات مزمنة أدت إلى تحطيم أبسط حقوقهم، فيما تتفاقم ملفات التغييب القسري والاختطاف والتهجير والنزوح والطائفية والإفلات من العقاب، من دون تحرك حكومي للتصدي لهذه القضايا
وكان معهد “أوبن ديموكراسي” قد رسم صورة قاتمة عن العراق مؤكدًا فشل الديمقراطية على النمط الغربي فيه، ما تسبب بقيام اقتصاد بائس وحكومة ضعيفة.
وأوضح المعهد الأمريكي أن الفقر والظلم والضياع يعصف بالعراقيين على كل المستويات.
وذكر التقرير؛ أنه على الرغم من تشكيل عدة حكومات في العراق، إلا أنه لم تنجح أي منهم في الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب العراقي بإنهاء الفساد، ورفع مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل وتوفير الأمن.
ومازالت قوى وميليشيات طائفية تتحكم بمصائر السكان فيما تستمر عمليات الاختطاف والقتل على الهوية.
وتمثل محنة عشرات الآلاف من النازحين وصمة عار في التاريخ الإنساني الحديث، عندما يفتقر هؤلاء الأبرياء من النساء والأطفال وكبار السن لمقومات الكرامة الإنسانية والعيش على الهامش، من دون أن تتحرك الحكومة لتخفيف معاناتهم.
وقال المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، ناجي حرج، إن “المتابعة اليومية للأوضاع في العراق، تبين أن المواطن العراقي يئس تمًامًا من أن تضمن السلطات حقوقه وتحميها. بل على العكس، فإن المواطن يرى أن كل حقوقه تنتهك يوميًا من أجهزة الدولة ومليشياتها”.
ويؤكد حرج، أن العراقيين محرومون من أيسر حقوقهم، بما فيها إمدادات المياه النظيفة، والرعاية الصحية، والحق في الغذاء، والحق في التعليم، بل إن حقهم في الحياة ينتهك يوميًا، ويعود ذلك إلى السياسات التي ينتجها نظام المحاصصة الطائفية القائم منذ عام 2003، والتي نشرت الفساد في كل مفاصل الدولة وسمحت للانتهاكات أن تتواصل وتتفاقم.
ويشير حرج إلى أن “العراقي يتعرض إلى انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، وهي تتكاثر بشكل مخيف بسبب غياب دور السلطة التي تحاسب مرتكبيها، حيث تسود حالة الإفلات من العقاب؛ فتستمر الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدام ضمن ممارسة ممنهجة”.
واستخدمت الحملات ضد الإرهاب ذريعة لتدمير مدن وحرق قرى وتهجير سكانها على أسس طائفية، وتستبيح البلاد عشرات الميليشيات التي ارتكبت أبشع جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القسري لآلاف الأبرياء.
واستشهد حرج بالقمع الذي تعرض له شباب العراق في معظم الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، خاصة في ثورة تشرين الأول 2019، حيث سقط آلاف الضحايا بنيران القوات الحكومية.
وتحدث الناشط في التظاهرات الفاروق الصالحي عن “آلاف الضحايا الذين سقطوا خلال ثورة تشرين 2019″، فيما تزال آلة القتل والاختطاف والتهديد والترهيب مستمرة ضد ناشطي التظاهرات.
وبين، أن القسوة وحجم الدماء جعلت العراقيين يقبضون على الجمر لوقف حمام الدم، رغم الواقع المرير.
وتابع، “القضايا العادلة لا يمكن أن تنتهي بالفشل، وقد تكون الاحتجاجات التي سبقت ثورة تشرين 2019 لم تحقق مكاسب وانتهت نهايات كارثية، إلا أن ثورة تشرين 2019 لم تفشل؛ إذ زلزلت العروش ومسحت الخطوط الحمر وكسرت حاجز الخوف”.
وكانت منظمات حقوقية قد اتهمت الحكومة في بغداد بالتقصير في حماية المدنيين والمتظاهرين، وانتهاك حقوق الإنسان في البلاد، حيث ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقارير عدة، أن حكومة الكاظمي لم تف بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ضد الناشطين والمتظاهرين، فيما أكدت استمرار الانتهاكات والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء.
ويرى محللون سياسيون أن الولايات المتحدة أثبتت عبر التأريخ أنها لا تهتم بحقوق الإنسان كما تقول، حين استخدمت أسلحة اليورانيوم المنضب في عام 1991، كما استخدمت أسلحة محرمة دوليًا عندما احتلت العراق عام 2003.
فضلًا عن ارتكاب جنودها العديد من المجازر في العراق دون عقاب، مثل ما حدث بمجزرة حديثة غربي الأنبار، وقصف مدينة الفلوجة بأسلحة محرمة دوليًا.
وقال رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل في مقابلة مع قناة “الرافدين” إن “الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت سلطة فاسدة مكونة من زعماء ميليشيات وأمراء حرب لقتل العراقيين وإفقارهم وتخريب نسيجهم الاجتماعي وإثارة الفتن الطائفية ودمرت كل معالم الحياة في العراق”.
وقال المتحدث باسم “مرصد أفاد” الحقوقي زياد السنجري في حديث لوسائل الإعلام، إنه “مع بداية دخول الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، برز كثير من ملفات انتهاكات حقوق الإنسان، أعقبتها اعتقالات عشوائية، وبدأت دوامة العنف في العراق سواء عبر القوات الأمريكية أو أجهزة رسمية أو فصائل مسلحة”.
وأكد بأن “أبرز الشرائح التي مستها انتهاكات حقوق الإنسان في العراق هي المرأة والطفل وكبار السن، حيث سجل العراق انتهاكات جسيمة وعمليات تهجير وقتل وخطف لسنوات طويلة وتغييرًا ديموغرافيًا، بل وصل العراق إلى مرحلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية، مثل ما حدث في سنجار وجرف الصخر والعوجة وذراع دجلة والكثير من المدن المنكوبة.
وكشف السنجري عن وجود 50 ألف معتقل، بينهم 25 ألف محكوم بالإعدام، ونحو 25 ألف إنسان مغيب قسرًا في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار.
وأوضح أنه، “لو كانت هناك تحقيقات دولية ومهنية وشفافة لتم الكشف عن انتهاكات وإبادات حرب جسيمة وقعت وما زالت تقع حتى الآن”.
وحذر من المخاطر المستقبلية المحتملة في ظل غياب حقوق الإنسان، داعيًا إلى وقفة دولية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.