السوداني لزعماء الإطار التنسيقي: لم يعد بإمكاننا تهريب الدولار لإيران

بغداد- الرافدين
كشف مصدر إعلامي عربي حضر فعاليات مؤتمر الأمن في ميونخ، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حذر خلال لقاء مع رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، بأن مصير الدينار العراقي سينهار ويكون كالليرة السورية واللبنانية، إن لم تسيطر حكومته على حركة تهريب الدولار إلى إيران.
وقال المصدر في تصريح لقناة “الرافدين” إن وزير الخارجية الأمريكي كان واضحا بشكل غير معهود مع السوداني خلال لقاء جمعهما على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ، مطالبا بضرورة إيقاف غسيل الأموال المسروقة.
وأكد بلينكن بأن القيود ستبقى مستمرة على التحويلات المالية للدولار من العراق. محذرا حكومة الإطار التنسيقي التي تنضوي تحتها الميليشيات الولائية بضرورة ضبط حركة الدولار لديها، وإلا فان الدينار العراقي سيكون مصيره الانهيار كما حصل مع الليرة السورية واللبنانية.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الموقف الأمريكي كان متشددا بضرورة قيام العراق بإعادة النظر بنظامه المصرفي الذي فيه ثغرات كبيرة تسمح بتهريب الأموال العراقية إلى إيران وسوريا وحزب الله اللبناني ومساعدتهم في كسر العقوبات.
وكان بلينكن لم يتطرق خلال لقاء مع وزير الخارجية فؤاد حسين الأسبوع الماضي في واشنطن إلى حركة الدولار في العراق، الأمر الذي يؤكد على أن الإدارة الأمريكية لم تغير من قيودها ولم تستجب لمطالب حكومة السوداني بتخفيف إجراءات مراقبة التحويلات المالية من العراق.
وسارع السوداني بعد ساعات من عودته من ميونخ إلى لقاء مع زعماء الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الأحزاب والميليشيات الولائية لنقل تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي.
وعقد الإطار التنسيقي اجتماعا بمكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم مساء الأحد، اقتصر على زعماء الإطار بحضور السوداني.
ومع أن بيان الإطار بعد الاجتماع ركز على أنه مخصص لمناقشة التشريعات لغرض التصويت عليها في مجلس النواب. إلا أن مصدر مقرب من ائتلاف حيدر العبادي، أكد أن السوداني عرض على زعماء الإطار تحذيرات بلينكن بوضوح بأنه “لم يعد بإمكانكم تهريب الدولار إلى إيران”.
في غضون ذلك أكدت مصادر سياسية عراقية فشل زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن وعدم الحصول على أي وعد بتخفيف المراقبة على حركة الدولار في العراق.
ولم يكمل فؤاد حسين مؤتمرا صحافيا عقده الاثنين للتحدث عن نتائج زيارة الوفد الحكومي إلى واشنطن، تحت ذريعة عارض صحي.
وسبق وأن أقر مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في تشرين الثاني الماضي.
وتهدف الخطوة إلى وقف تدفق الدولارات بشكل غير مشروع إلى إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وممارسة المزيد من الضغط لمنع غسيل الأموال الذي تقوم به مصارف تابعة لقادة أحزاب وميليشيات متنفذين ومشاركين في حكومة محمد شياع السوداني نفسه، إلى جانب العقوبات الأمريكية المفروضة على برنامج طهران النووي ونزاعات أخرى، مما يصعب على طهران الحصول على الدولارات.
وبموجب القيود يتعين على البنوك العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها وعن تفاصيل حول المرسل والمستفيدين. ويمكن للمسؤولين الأمريكيين الاعتراض على طلبات النقل المشبوهة.
وقال مسؤول أمريكي إن الإجراءات الجديدة ستحد من “قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي”.
وتستحوذ مصارف وشركات تحويل أموال تابعة للأحزاب المرتبطة بإيران بسوق الصرف والتحويل، في مسعى لفك الحصار الأمريكي على إيران.
ويتم تحويل مبالغ طائلة من الدولار إلى إيران بتواطؤ حكومي وبصفقات احتيال خارج نظام (سويفت) الدولي.
وينبغي على المصارف العراقية حالياً تسجيل تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات.
ويقوم الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل.
ورفض الاحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، 80 بالمائة من طلبات التحويلات المالية للمصارف العراقية، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها.
ومنذ أن دخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، تم حظر أكثر من 250 مليون دولار يوميا، كان أغلبها يذهب إلى إيران والى حساب مسؤولين فاسدين في الحكومات المتعاقبة.
في غضون ذلك تصاعدت ردود الفعل من زعماء الإطار التنسيقي المتضررة من تهريب الدولار إلى إيران. معبرة عن عدم القناعة بنتائج تحرك وزير الخارجية فؤاد حسين في واشنطن.
وطالبت قوى الإطار بالتوجه لبيع النفط إلى الهند والصين ودول أخرى، بعملات غير الدولار، بعيدا عن النظام المالي الأمريكي.

وسبق أن كشفت مصادر إيرانية معارضة أن فيلق القدس التابع للحرس الإيراني قام بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات الحرس في إيران، بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد.
وذكرت قناة “إيران إنترناشونال”، التي تبث من العاصمة البريطانية لندن وانتقلت مؤخرا إلى واشنطن أثر مخاوف على سلامة العاملين بها، أنها حصلت على المعلومات عن شبكة تهريب العملة من مصدر في فيلق القدس، المكلف بالعمليات الاستخباراتية والعسكرية العابرة للحدود الإيرانية.
ويستخدم الحرس الإيراني عناصر في السفارة الإيرانية في بغداد وعدد من المساعدين من عناصر الميليشيات الولائية المنضوية في الحشد الشعبي، للاحتيال على النظام المصرفي العراقي.
ويتزامن ذلك مع نقل وكالة رويترز عن مستشارين لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات مع البنك المركزي، قولهما إن إيران تتلقى حوالي 100 مليون دولار شهريا من تجار عراقيين.
وأفاد مسؤولون أمنيون عراقيون تحت إدارة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بأن لديهم “أدلة دامغة” على أن هناك مهربين يشترون كميات كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويهربونها عبر المعابر الحدودية إلى إيران، لا سيما منذ منتصف كانون الثاني.
وقال عقيد في شرطة الحدود العراقية في معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة في الجنوب إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لنقلها قبل تعبئتها في سيارات رباعية الدفع إلى الحدود، تحت حماية حراس مسلحين.
إلى ذلك وصف مصدر اقتصادي في البنك المركزي العراقي أوامر قبض واستقدام بحق 15 متهماً في قضية سرقة القرن التي صدرت الأحد، بانها دوران في حلقة مفرغة بعد استكمال توزيع مبالغ السرقة بين متنفذين داخل حكومة الإطار التنسيقي.
وعلق المصدر المطلع على سير أعمال البنك المركزي، بأن بيان هيئة النزاهة بشأن أوامر القبض، مجرد رسائل لا قيمة لها إلى العراقيين، فلن يتم استقدام أي من اللصوص الحقيقيين، بعد عمليه الاتفاق على تمييع قضية سرقة القرن مع الوقت.
وشدد المصدر في تصريح لقناة “الرافدين” مفضلا عدم ذكر اسمه بسبب حساسية وظيفته، على أن لا السوداني ولا مجلس القضاء يمتلكان القدرة على استقدام لصوص الدولة، لأنهم بالأساس جزء فعّال من الأحزاب والقوى التي تدير حكومة السوداني.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت عن صدور أوامر قبض واستقدام جديدة بحق 15 متهماً في قضية سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، شملت 10 مسؤولين في هيئة الضرائب، مشيرة في ذات الوقت الى صدور أمر قبض وتحري وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لثلاثة من مالكي الشركات.