“ائتلاف إدارة الدولة” الهش على وشك الانهيار وسقوط حكومة السوداني

بغداد- الرافدين
رجحت مصادر سياسية عراقية بانحلال عقد “ائتلاف إدارة الدولة” الذي شكل تحالفًا هشًا جمع قوى وأحزاب دفعت بحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني إلى السلطة.
وقالت المصادر إن الأشهر القليلة الماضية أثبتت أن هذا الائتلاف واهن أكثر من أن يسمى بتحالف سياسي، لأن المصالح والوعود التي جمعت الأحزاب والقوى إلى التوافق على حكومة السوداني، سرعان ما تبددت وظهرت الخلافات بين الأحزاب الكردية والإطار التنسيقي. فيما ينشق “تحالف السيادة” على نفسه بعد صراع محمد الحلبوسي وخميس الخنجر على الزعامة.
ويضم “ائتلاف إدارة الدولة” جميع القوى الرئيسة في البرلمان باستثناء التيار الصدري الذي أعلن في الثاني عشر من حزيران الماضي سحب نوابه الـ 73 وتخليه عن مشروعه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية ما فتح الباب واسعًا أمام قوى الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية لتشكيل الحكومة الجديدة رغم خسارتها الانتخابات الأخيرة في تشرين الأول 2021.
ويشتكى كل من تحالف “السيادة ” والأحزاب الكردية من إخلال الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب والميليشيات الولائية بالاتفاقات والتفاهمات المسبقة ما يهدد بقاء ائتلاف إدارة الدولة وبالتالي تفككه وما يعنيه ذلك من احتمالات انسحاب الأكراد أو تحالف “الحلبوسي والخنجر” أو كلاهما من حكومة السوداني، وبالتالي انهيارها.
وتعيش حكومة السوداني ومن خلفها الإطار التنسيقي خلافات قاتلة، تتزامن مع الوضع السياسي المتردي في إيران التي تواجه ثورة شعبية لأسقاط النظام، فضلا عن الضغوط الأمريكية بشأن تحويل الدولار.
وتتصاعد الخلافات بين أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي ويتعلق معظمها بتقاسم المناصب والدرجات الوظيفية الخاصة. فضلا عن الخلافات مع القوى الأخرى، والمخاوف من انتقام مرتقب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال مراقب سياسي عراقي إن “الإطار التنسيقي منهك جدا من حجم التصدعات والخلافات السياسية، ويبحث بجدية عن تصدير خلافاته الداخلية باتجاه (السنة والأكراد) بينما التيار الصدري يحضّر لمناورات سياسية في الأيام القليلة المقبلة”.
وأكد على أن حكومة السوداني اقتربت كثيرا من الخطوط الحمراء التي تمس قوت الشعب العراقي.
وعبّر عن يقينه بان هذه الحكومة الاطارية لن تستمر أكثر من خمسة أشهر في أحسن الأحوال، عازيًا ذلك إلى ما أسماه الأحزاب المسعورة، ومنوها إلى سيناريوهات حالكة السواد تبدأ أواخر شهر اذار.
ويعيش الحزبان الكرديان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حالة من الخلافات المستحكمة حول الانتخابات التشريعية في الإقليم وتقاسم السلطة والموقف من الحكومة الاتحادية وقوى الإطار التنسيقي التي تهيمن على قرار الحكومة.
وشددت المصادر على التوافق الظاهر بين ما يسمى بتحالف “السيادة” الذي يجمع كتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وتحالف “عزم” برئاسة خميس الخنجر، على وشك الانفراط بعد التشتت والانقسامات التي بلغت ذروتها بإعلان عدد من أعضاء مجلس النواب عن حزب “تقدم” الذي يرأسه الحلبوسي انسحابهم من الحزب والبقاء ضمن تحالف السيادة، فضلا عن فصل عدد من النواب.
وقال مراقب سياسي عراقي إن “خميس الخنجر حليف الحلبوسي، الذي قد يراه البعض جالسا على التل بينما هو يحرك أطراف الصراع عبر وسطاء يحمي بعضهم سطام أبو ريشة ويدعمه البعض الآخر من حلفاء الخنجر سياسيا”.
وتوقعت المصادر أن الحلبوسي مقبل على عاصفة كبيرة يحتاج فيها الى تضافر أمواله المتضخمة ووجاهة والده وسيحتاج حتما الى دعم إعلامي كبير قد يوفره له مرجعه السياسي والإعلامي في دبي وعمان الذي أشرف على بناء تحالفه.
ويواجه الحلبوسي رفضا سياسيا من الإطار التنسيقي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني.
وترى مصادر سياسية أن قادة الإطار بما فيهم رئيس الحكومة السوداني، يترقبون إقرار الموازنة لشن حملة اقصاء على الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب.
ويواجه الحلبوسي رفضا من حليفه السابق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي رفض مقابلته حسب مصدر مقرب من التيار.
وقال المصدر في تصريح لقناة “الرافدين” فشل الحلبوسي في التواصل مع الصدر الذي رفض كل الوساطات لأجل الرد على اتصالاته، واصفا إياه برجل “خانه وذهب مع الإطار”.
وتواجه حكومة “الإطار التنسيقي” جملة من التحديات منذ تسلمها مهامها في تشرين الأول الماضي، أبرزها التراجع غير المسبوق في أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
وتعزو مؤسسات اقتصادية عراقية وأجنبية أسباب ذلك إلى إجراءات أمريكية ضد عدد من المصارف العراقية للحد من تهريب العملات الصعبة إلى دول أخرى تخضع لعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية مثل إيران.
وتشير معطيات عدة وتصريحات لسياسيين عراقيين إلى حقيقة أن المشهد السياسي يتجه نحو مزيد من التوترات بين القوى السياسية في البلاد، أو داخل هذه القوى نفسها.
ولا يبدو أن تحالف “ائتلاف إدارة الدولة” الذي كان ضرورة لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة يصلح أن يكون إطارا جامعا للقوى السياسية من المكونات الأساسية للمجتمع العراقي.
كما أن هذا الائتلاف بات مهددا بالتفكك بعد جملة من الخلافات بين بغداد واربيل على خلفية قرارات المحكمة الاتحادية العليا بوقف إرسال الأموال إلى الإقليم ووقف العمل بقانون النفط والغاز المعمول منذ عام 2007، وحالة الرفض لقرارات المحكمة.
ومن غير المرجح أن تحقق وفود إقليم كردستان إلى بغداد تقدما في حسم الملفات الخلافية المتعلقة بحصة الإقليم من موازنة الدولة لعام 2023، وتشريع قانون جديد للنفط والغاز خاص بالإقليم أو ما يتعلق برواتب موظفي الإقليم وقضايا أخرى يرى مراقبون أن قوى “الإطار التنسيقي” لا تبدي أية رغبة التوصل إلى حلول ترضي الطرفين وفق مواد الدستور.
ويلزم “الإطار التنسيقي” رئيس الوزراء بحضور اجتماعاته الدورية التي تضم قيادات الأحزاب والميليشيات الولائية باستثناء “الكتلة الصدرية”.
وتركز بيانات “الإطار التنسيقي” على قضايا عامة تتعلق بتنفيذ برنامج الحكومة ودعم الإصلاحات السياسية وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد.
وتجمع مؤشرات سياسية على أن التيار الصدري يراقب المشهد عن قرب، وأن احتمالات نزوله ثانية إلى الشارع للانتقام من الإطار التنسيقي قائمة وتتوقف على أداء حكومة السوداني وتشريعات مجلس النواب حول قانون الانتخابات والموازنة العامة.