الحكومة تشرعن سلاح الميليشيات “المنفلت”!!

بغداد – الرافدين
تعد ظاهرة السلاح “المنفلت” من أبرز ملامح الانفلات الأمني الذي يعيشه العراق منذ عام 2003، على الرغم من أن هذا الملف بند دائم في برامج الحكومات المتعاقبة للحد منه وحصر السلاح بيد الدولة، إلا أن الخطوات غير الفعالة التي تعلن عنها الحكومة لم تغير شيئًا من الواقع، مقابل ازدهار تجارة السلاح وزيادة تسليح الميليشيات وسيطرتها على مؤسسات الدولة.
ويقدر خبراء عدد قطع الأسلحة غير المرخصة في العراق من 13 إلى 15 مليون قطعة سلاح، تمتلك الميليشيات الموالية لإيران أغلبها وتستعرض بين مدة وأخرى أسلحتها الخفيفة والثقيلة، إضافة لسلاح العشائر والأفراد المستخدم في النزاعات العشائرية المتزايدة في جنوبي ووسط العراق.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن إجراءات لحصر السلاح بيد الدولة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في العراق.
يقول النائب في البرلمان الحالي حيدر الحسناوي إن، التوجه لإنهاء مشكلة السلاح المنفلت مستحيل التنفيذ، لا سيما مع وجود قوى السلاح التي تمسك بالسلطة”.
وأضاف أن أي خطوة حكومية بهذا الصدد هي محاولة خجولة، وقد سبقتها إليها كل الحكومات المتعاقبة، ولم تحقق أي نتائج تذكر.
وأشار إلى أن الميليشيات المسلحة أقوى من القوى الحكومية، وأن الفساد وجميع المشكلات في العراق سببها السلاح المنفلت.
ويرى خبراء أمنيون أن أي حديث عن حصر السلاح بيد الدولة يستثني الميليشيات وسلاحها بلا قيمة ولن يوقف الانهيار الأمني وتجارة المخدرات والاغتيالات شبه اليومية.
يقول الخبير والباحث العراقي أحمد النعيمي، إن “أي حديث عن سحب سلاح من الشارع يستثني المليشيات سيكون عبثيًا وإضاعة جهد ومال”.
وأضاف أن محاولة اعتبار السلاح المنفلت موجودًا لدى العشائر أو المواطن فقط، هدفه شرعنة سلاح الميليشيات الضالعة بالاغتيال والخطف و النزاعات المسلحة.
وأكد أن أفراد العشائر لا يجرؤون على استعمال السلاح في وضح النهار لو لم يكونوا منتمين لميليشيا مسلحة مساندة لهم.
ويتفاخر زعماء الميليشيات بتسليحهم المتطور الذي بات يفوق تسليح القوات الحكومية ويعدونه “سلاحًا مقدسًا” لا يمكن المساس به أو الحديث عنه، وقال زعيم ميليشيا بدر هادي العامري في تصريحات سابقة إن إمكانيات ميليشيا الحشد تفوق إمكانيات القوات الحكومية.
يقول مراقبون إن الميليشيات لا تخضع لمؤسسات الدولة الأمنية، ومنها ما يمتلك صواريخ كاتيوشا وطائرات مسيرة، إضافة للأسلحة الخفيفة والثقيلة والمتوسطة، وهذا وضع خطير جدًا.
ويرى مراقبون أن أي قوانين لشرعنة سلاح الميليشيات في البرلمان أو غيره، لن يسقط الجرائم عنها ولن يغير من حقيقة أن الحكومة متواطئة معها وأنها تخضع لسلطة إيران.
ومع انتشار السلاح المنفلت وعجز الحكومة عن إدارة الوضع الأمني زادت في المدة الأخيرة عمليات اغتيال النخب العراقية في ديالى والأنبار وبغداد، وازدهار تجارة السلاج التي تدر مئات ملايين الدولارات على زعماء الميليشيات.
يقول الناشط الحقوقي مازن المعموري، إن “الخطر يكمن في المتاجرة المقنعة للسلاح، المدعومة من الميليشيات والأحزاب، فهؤلاء يستغلون نفوذهم بنقل السلاح والمتاجرة به من دون خوف، وهذا هو السبب الرئيس لعدم السيطرة على تجارة السلاح.
وتعزو مراكز بحوث والدراسات أسباب استهداف الكفاءات والنزاعات المسلحة وتهجير المواطنين إلى سلاح الميليشيات المنفلت، التي تهدد أي صوت عراقي يفضح الفساد وتعمل على تغييرات ديموغرافية في المدن السنية.
ويشير حقوقيون إلى أن حصول ميليشيات على جهازي الأمن الوطني والمخابرات، يعني تصفية للناشطين والصحافيين المعارضين للعملية السياسية.
وبين حقوقيون أنه لا يمكن لأي حكومة النجاح إلا من خلال فرض القانون على الجميع من غير استثناء، وحصر السلاح بيد الدولة.
وكانت حكومة الكاظمي قد أطلقت حملة مشابهة لإنهاء السلاح المنفلت في بغداد والمحافظات الجنوبية إلا أن الحملة فشلت في لجم أصحاب السلاح المنفلت الذي ما زال يقتل العراقيين.