أخبار الرافدين
تقارير الرافدين

السيطرات بين المدن العراقية تتحول إلى مركز للابتزاز

قوات حكومية مدعومة بعناصر من الميليشيات تفرض إتاوات على الشاحنات المارة بين المحافظات بحسب حمولتها.

بغداد – الرافدين

يعاني سائقو الشاحنات في المحافظات العراقية من انتشار ظاهرة الابتزاز عند نقاط التفتيش والحواجز على الطرق الخارجية، وفي مداخل العاصمة بغداد حيث يتم فرض إتاوات على الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد، للسماح لها بالعبور.
واتهم سائقو شاحنات في محافظة التأميم، القوات حكومية المدعومة بالميليشيات والتي تقف عند نقاط السيطرات الواقعة بين مدينتي كركوك والسليمانية، فضلًا عن الطريق الرابط بين كركوك وديالى، بفرض إتاوات على الشاحنات المحملة بالبضائع بحسب حمولتها ووفق تقديراتهم الخاصة.
وشكى العديد من السائقين من تعرضهم لـ”الابتزاز المالي”، في سيطرات داقوق وتازة جنوب كركوك مؤكدين دفع “إتاوات تتراوح بين 85 ألف و50 ألف دينار” من أجل إكمال طريقهم في ظل صمت قائد عمليات كركوك وتجاهله لمناشداتهم المتكررة.
ومنذ سنوات الاحتلال الأولى شهد العراق فوضى كبيرة غيب اسم الدولة بشكل شبه كامل بعد أن أصبحت الميليشيات تتحكم بالمعابر بين المحافظات وتفرض إتاواتها في المناطق التي تسيطر عليها حتى تحولت إلى واحدة من ظواهر الفساد التي تنخر الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وتحولت “سيطرة الصقور” في مدخل بغداد من جهة محافظة الأنبار، من نقطة أمنية إلى محطة لاستنزاف المواطن يقضي فيها المسافرون ساعات حتى سميت بـ “حاصودة الأرواح”، بعد أن سجلت فيها حالات وفيات لمرضى وولادات بسبب طول الانتظار.
وأبدى العديد من المواطنين وسائقي الشاحنات تذمرهم من هذه السيطرة بسبب اتفاق عناصر السيطرة مع أشخاص يمتهنون بيع الشاي بالقرب منها لكي يتم الدفع لهم مقابل تسهيل عبورهم في محاولة من تلك القوات لكي تبعد الشبهات عنها.

وطالب عراقيون رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني بمنع الرشاوى والابتزاز في الطريق الرابط بين الانبار وبغداد، من خلال فيديوهات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وبثت على برنامج صوتكم الذي يعرض على قناة “الرافدين” وذلك بعد إرغامهم على دفع مبلغ 25 ألف دينار مقابل العبور من الطريق الجديد أو الانتظار لساعات في طريق وعر غير صالح للقيادة.
ويؤكد أحد التجار في مناشدة له بأن بضاعته تعبر من مصر إلى العراق عبر دولتين ولا تتأخر سوى ساعات بسيطة لكنها في سيطرة الـ 160 غربي الأنبار و”سيطرة الصقور” قد يصل الأمر بها أن تتأخر يومين أو ثلاث أيام، أو من الممكن لا يسمح لها بالعبور إذا لم يدفع ما عليه من أموال للضابط المسؤول أو للقوة الماسكة للسيطرة.
وقال النائب في البرلمان الحالي أحمد الموسوي إن “هناك عناصر من الأجهزة الأمنية المختلفة تفرض إتاوات في السيطرات التي تقع ضمن قاطع مسؤوليتها”.
وأضاف “هناك ضباط في الأجهزة والأمنية والحشد الشعبي يستغلون نفوذهم والسلطة التي لديهم بإخذ إتاوات من أصحاب المحال التجارية والفلاحين وحتى الصيدليات لاسيما في محافظات نينوى والتأميم وصلاح الدين”.
ويؤكد تجار عراقيون بأن الإتاوات التي تفرض في السيطرات زادت من أسعار السلع واللحوم والخضروات في السوق المحلية في العراق، بسبب الأموال التي يضطر التاجر لدفعها في السيطرات الحكومية أو التي تحت سيطرة ميليشيا الحشد للسماح بعبور البضاعة.
وشكى التجار من تعرضهم لخسائر كبيرة بسبب ساعات الانتظار التي تقضيها الشاحنات في المعابر في حال عدم دفعهم للإتاوة، مما يعرض البضاعة للتلف.
وعد مراقبون الحديث عن فرض ضريبة على كل مواطن عراقي ينوي السفر إلى خارج البلاد بأنها إتاوة تأخذ من المواطن تحت اسم ضريبة.
وكشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، عن وجود ضريبة جديدة في الموازنة العامة للعام 2023 المنتظر إقرارها من مجلس النواب الحالي، لافتة إلى أن الضريبة تحمل مسمى ضريبة المطار.
وقال عضو اللجنة، أمير المعموري، إن مسوُدةَ قانون الموازنة تنص على فرض ضريبة استقطاع 25 ألف دينار من كل مواطن عراقي ينوي السفر إلى خارج البلاد.
ولم يتضح لحد الآن طريقة استقطاع هذا المبلغ من المسافرين، لكن مراقبون يجمعون على أن الحكومة فتح باب جديد للفساد سواء تم استقطاع هذا المبلغ عند شراء تذكرة السفر أو داخل المطار.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى