البنك الدولي: العراق بحاجة إلى 21 مليار دولار لإصلاح طرقاته المتهالكة

بغداد – الرافدين
فند تصريح ممثل البنك الدولي ريتشارد عبد النور عن حاجة العراق إلى استثمار 21 مليار دولار في قطاع النقل، الادعاءات بتطوير هذا القطاع وإنشاء شبكة طرق على مدار عشرين عامًا من حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق.
وقال إن “العراق يحتاج للاستثمار بأكثر من 21 مليار دولار في قطاع النقل خلال السنوات الخمسة المقبلة”.
وجاء تصريح ممثل البنك الدولي خلال مؤتمر جمع مسؤولين من دول مجاورة للإعلان عن طريق وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية أطلق عليه أسم “طريق التنمية”.
ولا يزال المشروع الذي حددت كلفته الحكومة بـ 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق في مراحله الأولى ويستبعد أن يتقدم من دون دراسة الجدوى من قبل حكومات الدول المجاورة للعراق.
ويشكك خبراء بتنفيذ المشروع لأسباب سياسية تتمثل بالضرر الذي يسببه لإيران التي تمتلك سطوة على حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني.
وتدفع إيران باتجاه جعل السوق العراقية مكانًا لتصريف بضعتها وزيادة زخم الاستيراد العراقي منها، في ما تعمل بموازاة ذلك إلى مد سكة حديدية من منطقة الشلامجة إلى البصرة تتقاطع مع مشروع “طريق التنمية”.
ويعاني العراق الغنيّ بالنفط، تهالكا في بنيته التحتية وطرقه جراء الفشل الحكومي وانتشار الفساد.
وأثار كلام ممثل البنك الدولي تساؤلات عن الأموال التي زعمت الحكومات خلال الأعوام السابقة تخصيصها لتطوير شبكة الطرق حتى تحتاج لمثل هذا المبلغ الضخم، فيما يشكك خبراء اقتصاديون في إمكانية إكمال هذا المشروع مع العجز المالي والفساد المستشري البلاد.
ويفتقر العراق إلى شبكات طرق وجسور حديثة نتيجة الفساد والإهمال فمنذ 2003 لم تطور الحكومات المتعاقبة شبكة الطرق الحالية ولم تقم بصيانتها لتواكب الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات.
ورغم الإعلان عن أكثر من مشروع لتطوير شبكة الطرق وإنشاء طرق جديدة لا تزال مدن البلاد تعاني من الازدحامات المرورية والحوادث شبه اليومية.
وسبق أن أكدت وزارة الداخلية على أن تفاقم مشكلة الحوادث المرورية المميتة، نتيجة تردي الطرق وسوء التنظيم والتخطيط.
ولفتت الوزارة إلى أن عدم صيانة الطرق الرئيسة والفرعية، إلى جانب توقف مشاريع البنى التحتية الخاصة بالطرقات، والاستخفاف بقوانين المرور، وكثافة المركبات مقارنة بالطاقة الاستيعابية للشوارع، انعكس في كثرة الحوادث المرورية وتزايد أرقام الضحايا.

يذكر أن مؤشر الحوادث خارج نطاق المدن يترفع بنسبة تصل إلى الثلثين مقارنة بالحوادث المميتة داخل المدن، وفق الإحصائيات الرسمية.
وزعم رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني أن من أولويات حكومته إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل والطرقات، مكتفيا بإطلاق الوعود والتصريحات الإعلامية عن إنجازات على الورق.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أنه بعد عشرين عاما من الفشل في بناء بنية تحتية للطرق في العراق أو إنجاز أي مشروع حقيقي فإن وعود السوداني لا يعول عليها لأنه جزء من منظومة الفساد.
وتساءل المستشار في اقتصاديات النقل الدولي زياد الهاشمي في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية عن مدى جدوى مشروع الذي اعتبر أنه يفتقر إلى “الانسيابية”.
وقال إن “الزبائن يفضلون نقل بضائعهم من آسيا إلى أوروبا بشكل مباشر بدون المرور بعملية تحميل وتفريغ، تؤثر على البضائع”.
وثمة مشاريع عالمية أخرى تضع في صلب أهدافها التحول شريانا أساسيا في النقل العالمي، مثل “طريق الحرير الجديد” الذي أعلنه في العام 2013 الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وقال المحلل الاقتصادي صباح علو “المبالغ الكبيرة التي رصدت للمشاريع التنموية لا تتناسب مع المرحلة القادمة حيث يعيش العراق عجزًا ماليا كبيرًا”.
ويضيف علو في لقاء مع قناة الرافدين أن “البنية التحتية في جميع القطاعات سيئة وتزداد سوءا بشكل كبير وتحتاج إلى صرف مبالغ كبيرة من أجل تهيئتها”.
وأضاف “إن التهويل الإعلامي هو للتغطية على الفشل المستمر منذ عشرين عاما من الحكومات المتعاقبة”.
وكانت مجلة الإيكونومست البريطانية وصفت بغداد في تقرير بأنها واحدة من أسوأ المدن في حركة السير، حيث تشهد ازدحامات مرورية خانقة بسبب تهالك الطرق وتلكؤ وفساد في مشاريع البنى التحتية.

وذكرت إن العراقيين العالقين في الازدحام المروري، وبين أبخرة عوادم السيارات، يضيعون ساعات طويلة في شوارع بغداد وأن شبكة الطرق، لم تتغير منذ سنوات طويلة، على الرغم من عائدات النفط السنوية التي تزيد عن 100 مليار دولار. وبينت أن العراق في السابق كان يملك أحدث أنظمة النقل في المنطقة، وأول من استخدم الحافلات ذات طابقين.
وليس لدى حكومة الإطار خطة واهتمام بالنقل العام، على الرغم من أن هناك كثيرا من النقاط الإيجابية في النقل العام كونه ينقل عددًا كبيرًا من الناس، فضلًا عن أن له فوائد بيئية وسيقلل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات وفوائد اقتصادية في التقليل من استهلاك الوقود.
ونتيجة لتهالك شبكة الطرق تستمر حوادث السير بحصد أرواح العراقيين فحسب الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، فإن حوادث السير حصدت 3 آلاف شخص في العام 2022.
وذكرت تقارير رسمية إن عدد حوادث المرور المسجلة لعام 2021 بلغ 10659 حادثا منها 2709 حوادث مميتة. وأن عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2021 بلغ 2828 قتيلا، من الذكور، و523 من الإناث.