استياء وتذمر بين التلاميذ يرافق أداء امتحانات الصفوف المنتهية في العراق

بغداد – الرافدين
دخلت الأسر العراقية منذ أيام في جو من القلق المتصاعد على أبنائها الذين يؤدون الامتحانات في المراحل المنتهية، بسبب الظروف الرديئة لأجواء الامتحانات، وعجز وزارة التربية عن تهيئة الشروط المطلوبة لامتحانات سليمة.
ويؤدي أكثر من 600 ألف طالب يتوزعون على 6800 مركز للامتحانات في عموم المحافظات وإقليم كردستان، وتمتد حتى السابع عشر من حزيران الجاري.
وساد التذمر والاستياء بين التلاميذ الممتحنين بعد انتهاء اليوم الثاني من امتحانات المرحلة المتوسطة، بسبب الظروف التي أدوا بهم الامتحانات.
ومع تصاعد الاشاعات عن تسريب أسئلة الامتحانات والمطالب بتأجيلها، أعلنت وزارة التربية عن استحصال موافقة الحكومة بقطع الإنترنت في جميع أنحاء المدن العراقية منذ الرابعة فجرًا حتى انتهاء الوقت المحدد للامتحانات.
وتذرعت وزارة التربية بأن قطع الإنترنت الذي يواجه انتقادات متصاعدة من المجتمع العراقي، بأنه احترازي لمنع تسريب الأسئلة والتشويش على الطلاب.
في غضون نفت وزارة التربية، صدور قرار بتأجيل امتحانات السادس الإعدادي.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان “لا صحة لما يشاع عن تأجيل امتحانات السادس الإعدادي لما بعد عيد الأضحى”.
وكانت وزارة التربية قد حددت الحادي والعشرين من حزيران الجاري موعدًا لبدء امتحانات الدور الأول للسادس الإعدادي.
وقال مصدر في وزارة التربية “بمجرد أن يكتب شخص على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسئلة جرى تسريبها أو تأجيل موعد الامتحانات يتأثر الطلاب نفسيًا وترتبك إجاباتهم، ومن المهم استمرار تطبيق إجراءات مشددة في كل مراكز الامتحانات”.
ويعبّر إجراء قطع الإنترنت عن الفشل الحكومي في حماية العملية التربوية وإجراء امتحانات في أجواء سليمة، فضلًا عن الاضرار الاقتصادية التي يلحقها بالمجتمع العراقي والمؤسسات الأخرى.
ويرى مراقبون أن قرار الحكومة بقطع الإنترنت يؤثر سلبًا على المؤسسات العامة والخاصة، كما يؤثر على الاقتصاد العراقي، حيث يكلف قطع الإنترنت خسارة ملايين الدولارات يوميًا للشركات والبنوك وقطاع الأعمال، فضلًا عن تأثيراته السلبية على التعاملات اليومية للمواطنين.

وبين، الخبير القانوني سالم حواس، أن موافقة مجلس الوزراء على قطع الإنترنت خلال الامتحانات العامة للمتوسطة والإعدادية مخالفة دستورية وقانونية واضحة لمبدأ الحقوق الحريات.
ويؤدي الطلبة الامتحانات في أجواء تصل درجة الحرارة فيها إلى أكثر من أربعين درجة مئوية في المحافظات الجنوبية، في مدارس تفتقر إلى الشروط الملائمة والمعدات التي تساعد التلاميذ.
وتعمدت وزارة التربية على توزيع التلاميذ في مدارس مختلفة عن مدارسهم الاصيلة، الأمر الذي زاد من الإرهاق بالتوجه الى مدارس لا يعرفونها بالأساس وغير قريبة من مقر سكناهم.
وانتقد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قرار وزارة التربية الحالية القاضي بنقل المراكز الامتحانية للطلبة من مدارسهم الأصلية لمدارس أخرى.
وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني إنه مع انطلاق الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة فوجئ الطلبة بهذا الإجراء، ما يفقد العملية الدراسية حالة العدالة بين الطلاب الذين امتحنوا في مدارسهم.
وأضاف أن المدارس الأصلية عادة ما تكون أقرب لسكن الطلبة وكان الأجدر بوزارة التربية تغيير إدارات المدارس وهو أسهل بكثير من نقل ما يقارب أكثر من 650 ألف طالب بعموم العراق.
وأشار الصحفي أحمد الجميلي إلى شكاوى أولياء الأمور للطلبة حول بيئة الامتحانات النهائية، وأنها تجري في مدارس غالبيتها غير مؤهلة لاستمرار العملية التعليمية.
وعزا الجميلي في تصريح لقناة “الرافدين” الدوافع وراء قرار وزارة التربية الحالية بتغيير المراكز الامتحانية للطلبة، إلى ضغوط متنفذين في داخل الوزارة من أجل تسهيل عمليات الغش الجماعي لأبناء المسؤولين وعائلات ذات نفوذ في البلاد.
وتعاني وزارة التربية من فساد ينخر دوائرها منذ سنوات ولم تستطع حماية الامتحانات على مدار السنوات الماضية، بعد تسرب الأسئلة وعمليات التهاون في الغش وهدر حقوق تلاميذ متفوقين بتبديل دفاتر إجاباتهم مع تلاميذ آخرين من أبناء مسؤولين متنفذين.
وكانت وزارة التربية قد تعرّضت لاستهجان شعبي إثر تكرار تسرّب أسئلة الامتحانات العام الماضي، ما دفعها إلى تأجيل موعدها مرات بالتزامن مع تسريب الأسئلة. وأربك ذلك الطلاب، وجعل الوزارة تواجه انتقادات في شأن عدم قدرتها على ضبط ملف الأسئلة.
وأعتبر النائب بالبرلمان الحالي هادي السلامي تسريب أسئلة الامتحانات الذي تكرر أكثر من مرة، لو حصل في دولة تحترم القانون وتطبقه كاملًا من دون استثناءات لجرت عمليات استبدال مسؤولين ووزراء، لكن التوافقات السياسية والحزبية تحول دون معاقبة المتورطين.
وأعلنت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني عن قطع الإنترنت من الساعة الرابعة فجرًا خلال أيام امتحانات المرحلتين المتوسطة والإعدادية، والتنسيق مع جهاز الأمن الوطني لإغلاق ما أسماه بالصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث شائعات ومعلومات مضللة عن تسرب الأسئلة تهدف إلى إرباك الطلاب.
ويكلف قطع الإنترنت خسارة ملايين الدولارات يوميًا للشركات والبنوك وقطاع الأعمال، فضلًا عن تأثيراته السلبية على التعاملات اليومية للمواطنين.
وعبر غالبية التلاميذ الذين أدوا الامتحانات بعد اليومين الأولين بأنهم عاشوا في أجواء مرهقة للغاية في صفوف ساخنة تفتقر إلى التهوية المناسبة، وبعضهم أدى الامتحانات في بنايات طينية وأخرى مشيدة من “الكرفانات” المعدنية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن طالب أدى الامتحان تأكيده على أن وزارة التربية تسهم في إيذاء الطلبة عبر وضع أسئلة غير واقعية في كثير من الأحيان، أو أسئلة ليست من المنهج أصلًا.
وحمّل عضو نقابة المعلمين العراقيين فلاح الغراوي، وزارة التربية المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة ملف الامتحانات الذي تتكرر فيه سنويًا عمليات غير مسؤولة متعلقة بالأسئلة وتسريبها وعدم إحالة المقصرّين إلى القضاء.
وشدّد على أنّ التقليل من شأن هذا الملف أمر خطر، فهو مساهمة أو قبول بتسريب الأسئلة، وأنّ الأمر ينطوي على تبعات خطرة من خلال وصول تلاميذ غير كفوئين إلى الجامعات وتخصّصهم في مجالات مهمّة، ما سينعكس مستقبلًا على المجتمع.