الأغذية الفاسدة قاتل يهدد حياة العراقيين

بغداد – الرافدين
حذر العديد من المختصين في التغذية والمستهلكين من خطورة إغراق العراق بكميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.
وانتقدوا ضعف الإجراءات الرقابية وأجهزة التقييس والسيطرة النوعية التي يجب أن تخضع جميع المواد الداخلة إلى العراق للفحوصات، مشيرين إلى أن جهات حزبية وميليشياوية تقدم الحماية لتجار لإدخال المواد الغذائية الفاسدة.
وأفاد مدير إعلام صحة صلاح الدين عمر العجيلي بضبط 7 أطنان من الألبان منتهية الصلاحية واتلفت وفق محضر رسمي
كما حجز نحو 6 أطنان من مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية في نينوى واتلفت في موقع للطمر الصحي.
وقالت دائرة صحة ديالى إنها كشفت عن تعمد بعض التجار استيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري وتسويقها في أسواق الأحياء الفقيرة.
وأضافت دائرة الصحة أنها أحبطت تسويق خمسة أطنان من الأغذية الفاسدة قرب بعقوبة في طريقها للتسويق في المحافظة، بالإضافة إلى خزنها في مناطق بعيدة عن المدن للتخفي واعتماد مبدأ الأسعار المنخفضة لتوزيعها في الأزقة والأحياء الفقيرة.
وتعلن وزارة الصحة بين فترة وأخرى عن إتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة يعثر عليها في الأسواق والمحال التجارية.
وقال عضو غرفة تجارة بغداد علي الجميلي إن “المواد الغذائية معرضة للتلف بشكل كبير في فصل الصيف، وهناك حاجة إلى مخازن خاصة ومهيأة، وتمتاز بأجواء صحية مناسبة للتخزين”، لافتًا إلى استمرار الاستيراد العشوائي للمواد الغذائية.
وتغزو الأسواق العراقية مواد غذائية منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء.
وقال عضو نقابة الأطباء العراقية  جابر العزي، إن حالات التسمم بالمواد الغذائية التي تسجل بشكل مستمر في المستشفيات لا يمكن إهمال أسبابها.
وأضاف أنه يجب على الجهات الرقابية القيام بواجبها بدءًا من الحدود وانتهاءًا بتفتيش المخازن والأسواق وبشكل يومي، بغض النظر عن الارتباطات الأخرى للتجار وأصحاب الأسواق، مشيرًا إلى أن إهمال الملف وعدم المحاسبة القانونية للمخالفين، هو مشاركة بتعريض حياة الناس للخطر.
أعلن مدير مستشفى الأطفال في السليمانية، بشدر عبد الله، أعلن عن تزايد حالات الإصابة بالإسهال والقيء بين صفوف الأطفال بسبب موسم الحر.
مشيرًا إلى استقبال 200 حالة إسهال وقيء يوميًا، كما بيّن أن 25 إلى 30 حالة تحتاج للمكوث في المستشفى.
وحذرت وزارة الصحة بداية أيار المنصرم من زيادة حالات الإسهال الوبائي والسحايا بين الأطفال، لاسيما فصل الصيف بسبب التلوث البيئي المقترن بمواسم الجفاف المائي وتلوث المياه والطعام.
ويقع العديد من المواطنين ضحية الأغذية الفاسدة التي تغزو الأسواق العراقية، ويتعرضون للتسمم الغذائي جراء تناولهم مواد منتهية الصلاحية أو تم التلاعب بتاريخ إنتاجها وانتهاء الصلاحية.
وتعاني أغلب المخازن من غياب الشروط البيئية ومنها درجات الحرارة العالية ونسب الرطوبة وانتشار القوارض والحيوانات وطول فترة المناقلة على عجلات غير مصممة لهذا النوع من المواد الغذائية.
ويقول الخبير الغذائي عاصم الشمري إن” أكثر من 40 في المائة من المواد الغذائية في أسواق العراق لا تنطبق عليها معايير السلامة الصحية”.
وأوضح الشمري أن غالبية المواد الفاسدة تدخل من إيران، وتتفاوت ما بين منتهية الصلاحية يتلاعب بتأريخ تصنيعها أو تكون مغشوشة”.
وأشار الشمري أن هناك حلقات فساد ومبالغ ضخمة تسهّل دخول تلك البضائع إلى بيوت العراقيين”.
ويعاني العراق منذ 2003 من ترهل نظام السلامة الغذائية خصوصًا مع اعتماد البلاد على الاستيراد من الخارج، وإهمال الإنتاج المحلي.
ويواجه العراق ضعفًا في تفعيل الدور التشريعي والرقابي على المنتجات الغذائية مقارنة مع الكميات الضخمة التي تدخل إلى الأسواق، على الرغم من تعدد القوانين التي تنظم عمل سلامة الغذاء.
ويرى الخبير في سلامة الأنظمة الغذائية أمجد محمد أن ” المنتجات الغذائية التي تدخل العراق تحتاج إلى فحوصات دقيقة في المختبرات للتأكد من تطابقها مع شروط السلامة والمواصفات المتبعة”.
وأكد أنه “يجب أن تكون هناك قوانين رادعة تجاه كل من يسعى إلى إدخال مواد غذائية تحتوي على فيروسات أو أمراض منقولة عبر الأغذية أو غير صالحة للاستهلاك البشري”.
بدوره يرى الخبير في مجال الأغذية همام الشريفي أن “كل شركة منتجة للمواد الغذائية المحفوظة ملزمة بتسجيل مفصل للمواد الحافظة، ويتم متابعتها مقارنة مع الشروط العالمية”.
وأضاف الشريفي هناك فقرات تجارية مهمة في الاقتصادات المتقدمة، وهي تتبع المنتجات من وقت خروجها من المعمل ثم دخولها منظومة النقل وخزنها وبيعها، وهذه السلسلة من المراقبة غير موجودة في كثير من الدول.