أزمة الكهرباء في العراق ملف يتداوله السياسيون للاستعراض الإعلامي

بغداد- الرافدين
اشتكى عراقيون من استمرار تردي واقع الكهرباء في البلاد ووصول ساعات القطع إلى 16 ساعة في اليوم، مع موجة حر شديدة وارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقارب من 50 درجة مئوية، فيما تتذرع وزارة الكهرباء بنقص إمداد الغاز المجهز من إيران في تهرب واضح من مسؤوليتها.
واتهم مواطنون وزارة الكهرباء بتعمد إبقاء ملف الكهرباء من غير حلول ليبقى العراق معتمدًا على الغاز الإيراني، بالإضافة إلى تواطؤ الوزارة مع أصحاب المولدات الأهلية لرفع سعر الأمبير إذ وصل سعره إلى 27 ألف دينار عراقي في بعض المناطق، مع حاجة المواطنين للكهرباء في صيف حارق.
وتشهد مدن العراق ساعات انقطاع متواصلة للتيار الكهربائي لا سيما العاصمة بغداد، وصلت إلى 16 ساعة يوميًا، ما زاد معاناة العراقيين مع نقص شبه تام للخدمات، بينما تتنصل حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني من وعودها بجعل ملف الكهرباء من أولوياتها.
وتذرعت وزارة الكهرباء الحالية بنقص إمدادات الغاز الإيراني ما سبب نقص في ساعات تجهيز الكهرباء، نتيجة لخسارة 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن “الغاز المورد توقف عن المنطقة الجنوبية بالكامل، وقلت إطلاقاته عن المنطقة الوسطى وبغداد، من 45 مليون متر مكعب إلى 20 مليون متر مكعب، ما أدى إلى توقف محطات الصدر، والمنصورية، والرشيد، والتاجي، وجنوب بغداد، والغازيات، كما تأثرت محطات الرميلة الغازية والاستثمارية، والخيرات، والنجيبية، وشط البصرة، والنجف، والحلة، وكذلك محطة الحيدرية”.
وقال معاون المدير العام للشؤون الفنية للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، المهندس أحمد مرتضى، إن “ساعات توفير الكهرباء تأثرت بشكل مفاجئ بعدما أوقفت إيران إمدادات الغاز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية الوطنية، وفقدت العاصمة بغداد أكثر من ربع طاقتها المخصصة للأحياء السكنية”.

وأضاف أن “العاصمة بغداد تحتاج إلى كمية طاقة تتجاوز 8 آلاف ميغاواط لبلوغ حالة من التوازن، أما الكمية المتوفرة فلا تتجاوز 4500 ميغاواط، وهي لا تغطي الاحتياجات المطلوبة”.
وتتكرر معاناة العراقيين مع الكهرباء في كل صيف مع وعود حكومية لا تغير من واقع الحال شيئا، رغم صرف مبالغ مالية ضخمة منذ عام 2003.
وذكر تقرير لصحيفة “ذا ناشيونال” التي تصدر باللغة الإنكليزية في أبوظبي عن الكهرباء في العراق أنه مع اقتراب درجات الحرارة من 50 درجة تتجدد أزمة الكهرباء الحادة في البلاد.
وأضافت الصحيفة إنه مع موجة الحر اللاهب وتكرر انقطاع التيار الكهربائي يزداد غضب العراقيين لا سيما الأشخاص المعرضين للخطر مثل المرضى وكبار السن.
وبينت أن المواطنين يتعاملون مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة بطرق تقليدية حيث ينتشر باعة المرطبات والمشروبات الباردة في الطرقات، ويضع بعض أصحاب المحال مياها على الطريق لمن يريد أن يغتسل ليخفف من درجة الحرارة العالية.
وأكدت أن السكان يشعرون بالعجز والضعف وغير قادرين على الهروب من الظروف الخانقة، ويعيشون يومهم بغياب الخدمات الأساسية.
وأشارت إلى أن التوقعات تنبئ بأيام أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
ومع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد يتحمل المواطنون أعباء إضافية نتيجة ارتفاع سعر الأمبير وعدم وجود رقابة حكومية على المولدات الأهلية.
فيما اتهم أصحاب المولدات الأهلية الحكومة بالتسبب بارتفاع سعر الأمبير لعدم توفيرها الوقود الكافي بالأسعار الرسمية.
وتتذرع الحكومة بنقص الغاز المستورد من إيران بسبب الديون المستحقة، رغم إعلان وزارة الكهرباء في وقت سابق تسديد جميع الديون الإيرانية والبالغة 11 ترليون دينار عراقي.
وسبق أن بين السوداني أن ملف الكهرباء من أولويات حكومته، زاعما أن الحكومة قد وضعت خططًا لتطوير المنظومة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني.
ويعتبر العراق أكبر المستوردين للغاز الطبيعي الإيراني حيث بلغ استيراده في عام 2022 أكثر من 9 مليارات متر مكعب.
وأقرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية بأن الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية يكلف العراق سنويا بحدود 10 ترليونات دينار.
وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي، إن العراق ملزم بالتسديد من أجل ديمومة التجهيز بالغاز واستمرار الكهرباء. وإن أي توقف بسيط بتجهيز الغاز الإيراني سيدخل البلاد في أزمة.
ويرى مراقبون أن اعتماد العراق على الغاز الإيراني سيبقيه في أزمات متكررة مع العقوبات المفروضة على إيران، واستخدام الغاز ورقة ضغط من الحكومة الإيرانية.

وقال المحلل السياسي مجاشع التميمي، إن العراق عانى كثيرا من الضغط الإيراني بشأن المستحقات المالية الخاصة باستيراد الكهرباء والغاز، ومارست طهران ضغطا كبيرا مع ارتفاع درجات الحرارة على العراق مما اضطر العراق إلى الضغط على واشنطن لتحويل جزء من الأموال التي في ذمته”.
وأضاف التميمي، أن “أزمة الكهرباء ستستمر ما دام العراق يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز من إيران لتلبية حاجاته، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على طهران”.
وخلال الأعوام الماضية أهدر العراق أكثر من نصف غازه الطبيعي بسبب ضعف البنى التحتية ونقص المعدات المناسبة لجمع الغاز من حقول النفط ثم استخدامه في توليد الكهرباء.
وبحسب البنك الدولي، فإن العراق يحرق نحو 18 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، ليصبح الأعلى عالميًا بعد روسيا.