السوداني يسوّق التصريحات الفارغة للرأي العام عن بدائل الغاز الإيراني
وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي: في ضوء الظرف الحالي للصناعة النفطية، فإن استيراد المنتجات النفطية سيستمر بحد أدنى لأربع سنوات قادمة، بفاتورة تصل إلى 100 مليار دولار.
بغداد- الرافدين
استمر رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني في سياسية التصريحات الإعلامية الفارغة من المضمون في محاولة للتأثير على الرأي العام، في واحدة من أسوأ أزمات انقطاع التيار الكهربائي وسط صيف عراقي لاهب.
ومع استمرار معضلة انقطاع التيار الكهربائي المرتبط باستيراد الغاز الإيراني، طالب السوداني من فريقه الحكومي في وزارتي الكهرباء والنفط، وعدداً من المستشارين في اجتماع طارئ عقد الاثنين، بإيجاد البدائل. من دون أن يكشف عن طبيعة تلك البدائل وعما إذا كانت متاحة أم لا.
وذكر بيان حكومي؛ أن الاجتماع “شهد مراجعة الإجراءات المتخذة لإيجاد الحلول البديلة والسريعة لمواجهة أزمة انقطاع الغاز الإيراني المستورد” في تصريح عائم من دون أن يعلن عن ماهية الحلول البديلة والسريعة.
وتعوّد العراقيون على بيانات عائمة من هذا النوع منذ عشرين عاما طالما تكررت مع انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجة الحرارة بمستويات تصل إلى خمسين درجة مئوية في صيف عراقي لاهب.
ويصف عراقيون في تظاهرات شعبية مستمرة رئيس الحكومة بـ “بطل العراق في الكذب” في إشارة إلى بيانات عن إنجازات حكومية لا وجود لها على أرض الواقع.
وتتزامن تصريحات السوداني عن إيجاد البدائل للغاز الإيراني، مع دفاع أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي عن إيران كمورد للغاز ومطالبة الولايات المتحدة بالسماح للعراق بدفع المزيد من الأموال لطهران.
ودعا الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية، السوداني من خلال وزارة الخارجية إلى الاتصال بالجانب الأمريكي وحمله على الإطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الإيراني دون تأخير أو مماطلة.
ولا يعول عراقيون على تصريحات السوداني، ويعدونها نوعا من سياسة بيع الوعود الفارغة والإنجازات التي لا وجود لها.
ويتساءل متابعون اقتصاديون عن نوعية البدائل التي يتحدث عنها السوداني وسرعة توفيرها فيما يعيش العراقيون تحت نار صيف حارق، وعملية حرق الغاز العراقي مستمرة بدوافع سياسية مكشوفة من أجل استمرار استيراد الغاز الإيراني.
وعلى الرغم من أن العراق قد احتل المركز العاشر ضمن قائمة أكثر الدول العربية الأكثر إنتاجًا للغاز الطبيعي، إلا أنه مستمر باستيراد الغاز من إيران.
وقال مصدر حكومي، إن “هناك آليات مجهزة مسبقًا في جميع المصافي، للاستفادة من الغاز المصاحب بدل حرقه، والجميع يعلم بذلك، إلا أن هناك أوامر عليا تقضي بحرقه، لاستمرار عملية شراء الغاز الإيراني، وتعويض إيران من خسائرها الاقتصادية”.
وبين المصدر في تصريحات لقناة “الرافدين”، أن هدر الغاز المصاحب مسألة سياسية تتحكم بها أحزاب السلطة وميليشياتها، من أجل استمرار مصالح إيران على حساب أزمات الشعب العراقي.
وأوضح، أن الغاز المصاحب يدر أرباحًا كثيرة، فضلًا عن تأمينه الحصة الكافية من حاجة العراق للغاز، إلا أن التبعية لإيران حرمت المواطنين من ثروات البلاد المهدورة.
وسبق أن عبّر وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي عن أسفه أن يتحول العراق من مصدر للمنتجات النفطية منذ ثمانينيات القرن الماضي الى مستورد لها وبميزانية ضخمة.
وكتب الجلبي الذي يعد أحد أهم خبراء النفط في الوطن العربي، تعليقا على بيان شركة تسويق النفط “سومو” أن قيمة المنتجات النفطية المستوردة لعام 2021 بلغت أكثر من 3 مليارات دولار. “بعد ان كان العراق مصدرا لعدة مشتقات نفطية بدءاً من عام 1983 ولغاية الاحتلال في 2003 على الرغم من ظروف الحرب العراقية الايرانية ثم الحصار الاقتصادي”.
عصام الجلبي أشار الى فشل جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 في بناء مصاف جديدة أو تطور المصافي الحالية وإيقاف استيرادات المشتقات النفطية
وأشار الوزير الأسبق الى فشل جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 في بناء مصاف جديدة أو تطور المصافي الحالية وايقاف استيرادات المشتقات النفطية.
وأعرب عن توقعه في ضوء الظرف الحالي للصناعة النفطية، استمرار الاستيراد لما لا يقل بحد أدنى عن أربع سنوات قادمة، وستقترب فاتورة الاستيراد من حوالي 100 مليار دولار. مشيرا الى أن هذا المبلغ يعادل كلفة بناء حوالي عشرين مصفى”.
ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة اوبك الا انه بنفس الوقت يستورد المشتقات النفطية من دول العالم لعدم قدرة المصافي العراقية بإنتاج الكميات المطلوبة من الاستهلاك المحلي.
وخلال السنوات العشر الماضية مثلت إيرادات النفط 99 بالمئة من إجمالي صادرات العراق و90 بالمئة من الموازنة العامة للبلاد ونحو 42 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات البنك الدولي.
ويستورد العراق مشتقات النفط من الوقود وغيرها، جراء ضعف البنية التحتية الخاصة بتكرير النفط نتيجة الفساد السياسي وانعدام الخطط الاستراتيجية لتطوير الصناعة النفطية وبناء المصافي، على الرغم من أن البلد يعد ثاني أكبر مصدّر للنفط الخام في منظمة “أوبك” بكمية تبلغ نحو 3.4 ملايين برميل يوميا.
وقال الجلبي “هذا الفشل للنظام السياسي الجديد لا يقل عن فشله في كافة القطاعات الاخرى مثل حرق الغاز وتوليد الكهرباء والزراعة والصناعة وبناء المدارس والمستشفيات”.
وكانت شركة “سومو” قد ذكرت ان “الكميات المستوردة من زيت الغاز لعام 2021 بلغت مليوناً واحداً و74 ألف طن بقيمة مالية بلغت 657 مليونا و442 ألف دولار، فيما بلغت الكميات المستوردة من البنزين ثلاثة ملايين و475 ألف طن بقيمة مالية بلغت مليارين و543 مليونا و620 ألف دولار”.
واضافت ان “الكميات المستوردة من النفط الأبيض خلال عام 2021 بلغت 163 ألف طن بقيمة مالية بلغت 102 مليون و340 ألف دولار”.
واشارت الى ان “مجموع الكميات المستوردة لعام 2021 بلغت 4 ملايين و712 ألف طن بقيمة اجمالية بلغت 3 مليارات و303 ملايين و402 الفا دولارا، مرتفعة بنسبة 51.5 في المئة عن عام 2020 التي بلغت الكميات المستوردة فيها من المنتجات النفطية 3 ملايين و547 ألف طن بقيمة مالية بلغت مليارا و604 مليونا و659 الفا دولارا”.
