البنك الدولي: الكثير من أطفال العراق يذهبون إلى المدرسة لكنهم لا يتعلمون

بغداد- الرافدين
قال تقرير للبنك الدولي إن بناء المدارس في العراق لا يمثل إلا جزءا صغيرا من الحل لإعادة التعليم إلى مساره كما كان في العراق في عقود السبعينيات والثمانينيات.
وذكر التقرير بعد افتتاح مدرسة جديدة ساهم البنك الدولي في تمويل بنائها ضمن 26 مدرسة أخرى، لا يعد بناء المدارس سوى جزء واحد من الحل، فكثير من الأطفال في العراق يذهبون إلى المدرسة لكنهم لا يتعلمون.
وطالب البنك الدولي بأن تقترن الاستثمارات في البنية التحتية للمدارس، باستثمارات كبيرة في التعلم ومنها تدريب المُعلمين، وتوفير المواد واللوازم الدراسية، وتكنولوجيا التعليم، وغيرها من مدخلات جودة التعليم.
وشدد على أن هناك حاجة ماسة وسريعة إلى بناء المزيد من المدارس، في جميع أنحاء العراق، لضمان حصول مليوني طفل عراقي غير ملتحقين بالمدارس اليومَ، على فرصة للتعلم.
ويحتاج العراق إلى بناء أكثر من 8 آلاف مدرسة بعد سنوات من الصراع والهشاشة والفساد.
ولم يخصص العراق سوى نحو 1 بالمائة من التخصيصات المالية للبنية التحتية التعليمية، وهي نسبة منخفضة بكل المقاييس.
وقال نائب رئيس لجنة التربية النائب جواد عويز الغزالي إن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لم تولِ اهتماماً بالمؤسسة التربوية التي تخصص لها بعض دول العالم 20 بالمائة من موازناتها، في المقابل يخصص العراق لها بحدود 1.7 بالمائة فقط من الموازنة الكلّية، وبالتالي لا تسد هذه النسبة حاجة ومتطلبات وزارة التربية.
وأضاف أن لجنة التربية طالبت من نظيرتها المالية بزيادة تخصيصات وزارة التربية في الموازنة لتكون بحدود 3.10 بالمائة.
وأكد على أن الأمية مستشرية في البلاد بدرجة مخيفة، حيث وصلت إلى أكثر من 11 مليون أمي.
وعبر عن توقعه ارتفاع العدد بناءً على نسب المتسربين والدور الاقتصادي في عدم قدرة معظم الأسر على توفير مستلزمات التحاق أبنائها بالمدارس.
وطالب البنك الدولي السلطات الحكومية بأن تنفق بشكل أكبر وأفضل على البنية التحتية لقطاع التعليم على وجه السرعة.
وذكر تقرير البنك الدولي “بالرغم من الحاجة إلى عدد هائل من المدارس، فمن الأهمية بمكان الإقرار بأن كل مدرسة جديدة، تحدث فروقا هائلة في حياة الأطفال الذين يلتحقون بها. ويمكن للمدارس تعزيز التماسك المجتمعي والتقدم الاجتماعي”.
واقترح البنك الدولي، على السلطات الحكومية ثلاث مراحل للنهوض بالتعليم في العراق تتمثل في الاستجابة الطارئة للتعليم وخفض تسرب الطلاب إلى الحد الأدنى واستغلال الفرص الجديدة لإعادة بناء الأنظمة التعليمية على نحو أقوى وأكثر مساواة مقارنة مع الوضع السابق للتعليم.
وتضرر التعليم في العراق من الهجمات على المدارس أثناء الاحتلال الأمريكي وبعدها أثناء الصراع مع تنظيم داعش.

وتحولت المدارس إلى ثكنات عسكرية وتركت مدمرة بعد انتهاء المعارك في مدن غرب وشمال العراق، فيما فشلت الحكومات المتعاقبة في إعادة تأهيل هذه المدارس.
وترافقت، مع مشكلة الطلبة النازحين، مشكلة توفير المدارس الملائمة لهم، بعد أن تضررت مدارس كثيرة في عدد من المحافظات العراقية بسبب الأحداث الأمنية أو القصف أو بسبب استخدامها كمقارّ وثكنات عسكرية للميليشيات.
وتسبُّب الغزو الأمريكي في تهالك النظام التعليمي بما يشمل حملة استهداف الأساتذة والأكاديميين وكيف أصبحت الشهادات المزورة مسألة دارجة لأصحاب المراكز الحكومية العليا، وبالتالي تمثل هذه النتائج عملية إبادة شاملة للعلم والمتعلمين.
وتطالب الأمم المتحدة أن تبقى المدارس والجامعات والسكن التعليمي على الدوام ملاذات آمنة لتعزيز السلام والتنمية، وينبغي الاعتراف بطبيعتها المدنية وحمايتها وعدم استهدافها.
وسبق أن حذرت لجنة التربية في البرلمان الحالي من استمرار عملية التجهيل الممنهجة للمجتمع العراقي، بعد إعلانها عن تجاوز عدد الأميين في العراق حاجز الـ 11 مليون شخص.
وتوقعت اللجنة ارتفاع العدد خلال السنوات المقبلة بناءً على نسب المتسرّبين والوضع الاقتصادي المتردي.
ولا يمثل تصريح اللجنة جديدا، فطالما حذرت النخب الوطنية العراقية من سياسة التجهيل المتعمدة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 والعمل الممنهج من قبل قوى وجهات سياسية وطائفية على إبادة قطاع التعليم.
وحذر تربويون من أن عملية “التجهيل المتعمدة” للمجتمع العراقي من قبل جهات وقوى سياسية وطائفية تعمل على إبادة التعليم من أجل تفكيك المجتمع العراقي وبالتالي السيطرة عليه سياسيًا.
وأشاروا إلى أن اتساع الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع العراقي وشرائحه أدى إلى عدم كبح نزيف التسرب من المدارس وبالتالي صب هذا التسرب في ارتفاع نسب الأمية ووصولها لأرقام خطيرة.
ويجمع خبراء تربويون على صعوبة حصر أسباب زيادة الأمية في العراق لكثرتها، إلّا أنّ أبرزها كان الفساد في قطاع التربية منذ سنة 2003، وهذا ما اعترف به رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي على هامش لقائه عددًا من التربويين، إذ أشار إلى أنّ عوامل سوء الإدارة والفساد وعدم وجود كادر حقيقي للتربية أسهمت كلّها في تدني مستوى التعليم.
ويدفع رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني باتجاه تهويل إنجازات عن الورق في القطاع التربوي، من دون الالتفاف إلى حقيقة الوضع المتفاقم لزيادة نسبة الأمية في البلاد.
وسبق أن أقرّت وزارة التربية الحالية، بأنّ أعداد الأميين في العراق بلغت مستويات صادمة، لافتةً إلى أنّها تجاوزت 12 مليون شخص. فيما كشفت وزارة التخطيط الحالية عن وجود أكثر من 7600 موظف أمّي في المؤسسات التابعة لحكومة بغداد.