حكومة الإطار التنسيقي تفشل في إقناع تركيا السماح باستئناف تصدير نفط شمال العراق

إسطنبول- الرافدين
فشلت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني في إقناع تركيا بالاستئناف الفوري لصادرات النفط من شمال العراق، بعد انتهاء زيارة وزير النفط حيان عبد الغني الى انقرة، بالتزامن مع وجود وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في بغداد.
وقال مصدران مطلعان بقطاع الطاقة إن وزير النفط العراقي ووزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار لم يتوصلا إلى اتفاق على الاستئناف الفوري لصادرات النفط من شمال العراق، لكنهما اتفقا على عقد المزيد من المحادثات في المستقبل.
وكانت زيارة وزير النفط في حكومة الإطار التنسيقي تهدف إلى التوصل إلى أرضية مشتركة مع تركيا للاتفاق على موعد واضح لاستئناف صادرات النفط.
وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 0.5 بالمائة تقريبا من الإمدادات العالمية، عبر خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى تركيا.
وقال مسؤول بوزارة النفط في حكومة الإطار التنسيقي مطلع على عمليات تصدير النفط من شمال البلاد، إن وزارة الطاقة التركية أبلغت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة “سومو” الشهر الماضي بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقق من الجدوى الفنية لاستئناف الضخ عبر خط الأنابيب.
وأضاف “وزارة الطاقة التركية أبلغت سومو بأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لفحص وتقييم خط الأنابيب وخزانات النفط الخام في جيهان للتأكد من عدم تضررها بسبب الهزة الأرضية التي ضربت تركيا.”
غير أن مراقبين يرون أن استئناف تصدير النفط متعلق بملفات سياسية بالنسبة لتركيا أكثر من كونها فنية متعلقة بفحص خط الانابيب والخزانات.
وقال مسؤول مطلع على تفاصيل اجتماع وزيري النفط العراقي والطاقة التركي “ليس من السهل التوصل إلى اتفاق قريبا وأمامنا الكثير من القضايا الشائكة. تركيا لها مطالب وشروط تتطلب مزيدا من المحادثات للسماح باستئناف تدفق النفط”.
في غضون ذلك أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن تطلع بلاده لاعتراف العراق رسميا بـ”بي كا كا” كتنظيم إرهابي. في إشارة إلى أن ترابط عدة ملفات في العلاقة التركية العراقية من بينها ملف تصدير النفط.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين، بالعاصمة العراقية بغداد التي يجري إليها زيارة رسمية، الثلاثاء.
وقال فيدان “بموجب مبدأ الصداقة والأخوة مع العراق ننتظر أن يعترفوا رسميا بـ”بي كا كا” كتنظيم إرهابي”.
وشدد على ضرورة عدم السماح للتنظيم الإرهابي الذي يُعد العدو المشترك لتركيا والعراق بتسميم علاقات البلدين.
وأكد على احترام تركيا لوحدة الأراضي العراقية وسيادتها.
وبينما تطالب تركيا بدعم العراق في إنهاء وجود منظمة “بي كا كا” في العراق وإعلان بغداد المنظمة المذكورة منظمة إرهابية، فإن العراق يطالب بدوره بزيادة حصته في نهري الفرات ودجلة، اللذين ينبعان من تركيا ويصبان في العراق، واستئناف تصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا.
وهكذا يتم تناول ملفات مختلفة كما لو أنها على قدر واحد من المساواة.
ويرى مراقبون أن تركيا تربط ملف تصدير النفط من شمال العراق بملفات سياسية أخرى قبل السماح بمرور النفط العراقي عبر الأنابيب التركية. بينما مصدر القرار في حكومة الإطار التنسيقي بشأن حزب العمال الكردستاني مرتبط بإيران، حيث يتم التنسيق بين حزب العمال وميليشيات الحشد الشعبي لحماية طريق طهران عبر العراق وسوريا إلى البحر المتوسط.
وتعتبر ميليشيا الحشد الشعبي سنجار منطقة استراتيجية لتواجدها بالتنسيق مع حزب العمال الكردستاني، وفق مخططات فيلق القدس الإيراني في شمال العراق، وأنها مستعدة للتعاون مع “الشيطان” من أجل التشبث فيها.
ويمثل الممر البري لإيران من طهران إلى بيروت مرورًا ببغداد ودمشق، منفذًا بريًا على البحر، وهو أمر بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية، سيما أن طهران اعتمدت خلال السنوات الماضية على الطيران لإمداد ميليشياتها بالسلاح والمؤن.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن حزب العمال الكردستاني احتل سنجار ومخمور وقنديل والسليمانية ويسعى إلى توحيد هذه المناطق مع سوريا والعراق من خلال تجاهل الحدود.
وصار من الواضح أن زيارة وزير النفط حيان عبد الغني إلى أنقرة ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد لم تحسما استئناف تصدير النفط من شمال العراق.
ويتوقع أن تفتح هذه الملفات عند زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد الشهر المقبل.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط في الخامس والعشرين من آذار بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018.
وكانت الصادرات التي أوقفت تتكون بالأساس من نفط قادم من الإقليم شبه المستقل في شمال العراق.
وكان مصدر في مكتب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قال لوكالة “رويترز” في وقت سابق إن الوزير وصل إلى العاصمة التركية لمناقشة عدد من القضايا من بينها استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان النفطي التركي.
ولا بد من الإشارة هنا إلى الخلافات حول بيع النفط العراقي إلى الأسواق الدولية عبر تركيا، والشكوى الذي تقدم بها العراق ضد تركيا أمام محكمة التحكيم الدولية على أساس إبرام أنقرة اتفاق بيع النفط المباشر مع حكومة إقليم كردستان العراق، وقرار المحكمة المتعلق بدفع تركيا تعويضات للعراق.
ونتيجة لهذه الشكوى زادت حدة التوتر بين تركيا والعراق، إلا أنها لم تؤد إلى تدهور العلاقات بسبب النهج الحذر الذي حرص الجانبان على التمسك به.
وفور صدور القرار، أوقفت تركيا تدفق النفط من العراق على اعتبار أن الخلاف الرئيسي حول تدفق النفط هو بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد.
وتطالب الحكومة في بغداد بمنحها كافة أموال النفط المستخرج من الإقليم، لهذا تعمد حكومة الإطار التنسيقي على خفض الميزانية التي ترسلها إلى حكومة إقليم كردستان.
بدورها، تؤكّد أنقرة على أهمية المصالحة الكاملة بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية، واستمرار تدفق النفط عبر تركيا وهذا ما جرى بحثه خلال زيارة فيدان إلى بغداد من دون الاتفاق على إطار واضح.