أزمة وقود جديدة تفاقم حر الصيف اللاهب في العراق

بغداد – الرافدين
حمل مواطنون حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، مسؤولية تفاقم أزمة الوقود التي تضرب العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في البلاد، بعد خلو محطات التعبئة من مادة البنزين واصطفاف الطوابير لمسافات طويلة في حر الصيف اللاهب في العراق.
ومنذ أيام تضرب أزمة الوقود محافظات كردستان العراق، ونينوى، وصلاح الدين، وديالى، وذي قار، والبصرة، فضلًا عن العاصمة بغداد، فيما عم الغضب طوابير الانتظار التي انتقد مواطنون فيها شركة توزيع المنتجات النفطية وحملوها مسؤولية التخبط الحالي بتوزيع الوقود في بلد نفطي كالعراق.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لطوابير الانتظار على محطات تعبئة الوقود في انتظار مادة البنزين، وإغلاق العديد من المحطات الحكومية أبوابها أمام المواطنين، وسط استياء شعبي من جراء تكرار هذه الأزمة.
وعبر عراقيون عن غضبهم من تفاقم أزمة الوقود في طقس حار وصلت درجة الحرارة فيه إلى 52 درجة مئوية، واضطرارهم للوقوف ساعات طويلة من أجل التزود بالوقود، في مشهد يتكرر منذ أيام، على الرغم من الوعود الحكومية لإنهاء الأزمة.
وأبدى أحد المواطنين من مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى امتعاضه من إغلاق محطة تعبئة حكومية أبوابها أمامهم، متسائلًا عن موقف ودور نواب البرلمان الحالي في المحافظة من هذه الأزمة.
ووثق أحد المواطنين عبر مقطع مصور بثته قناة “الرافدين” عبر برنامج “صوتكم” إغلاق إحدى محطات الوقود شرق محافظة صلاح الدين أبوابها أمام المواطنين فيما تقوم ببيع مادة البنزين عبر السوق السوداء.
ووجه الناشط البصري، أبو حسن التميمي، انتقاداته لوزارة النفط ووزيرها بعد فشلهم في تأمين إمدادات الوقود لمحافظة البصرة الغنية بالنفط، في ظل حاجة المواطنين الماسة.
وتهكم التميمي، على الفشل الذريع في تأمين الوقود لمحافظة البصرة بالقول “أيعقل أن تكون محافظة البصرة خالية من الوقود في وقت تنتج فيه يوميًا 4 ملايين برميل نفط، فضلًا عن توزيع المشتقات النفطية على بقية محافظات البلاد”.

انتقادات لوزارة النفط الحالية بعد فشلها في تأمين إمدادات الوقود لمحافظة #البصرة الغنية بالنفط.
الحلقة كاملة | https://t.co/Kw6ojlItl7
ــــــــــــ#صوتكم | #العراق | #قناة_الرافدين
الموقع الإلكتروني | https://t.co/qjKXou4Djx pic.twitter.com/cpOnkAWIuz

— قناة الرافدين (@alrafidain_tv) August 22, 2023

وتستمر حكومة السوداني بمسلسل الذرائع لتبرير أزمة الوقود عبر تصريحات مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطية، من أن أزمة وقود السيارات ناجمة عن زيادة الطلب بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتفضيل الكثير من أصحاب المركبات التزود بالوقود في أوقات المساء مما يسبب زخمًا على المنافذ التوزيعية.
وأثار بيان الشركة سخرية الشارع العراقي، لتبريرها تفاقم أزمة الوقود بهذه الأسباب السطحية، الأمر الذي عدوه مهزلة فاضحة، لا سيما وأن مبيعات النفط لشهر تموز بلغت أكثر من 8 مليار دولار، وأن كمية الصادرات من النفط الخام قد زادت عن مائة مليون برميل.
وتأثرت أغلب المحافظات العراقية بأزمة الوقود، في ظل فشل وزارة النفط في إيجاد حل للأزمة، فضلًا عن الفساد المستشري في البلاد وعمليات تهريب النفط إلى إيران من قبل الميليشيات الموالية لها بتواطؤ حكومي.
ودعا مواطنون إلى التحقيق مع الجهات المسؤولة عن تنظيم التوزيع فيما لم يستبعد آخرون شبهة تعمد إحداث الفوضى.
ويرى خبراء اقتصاديون أن أزمة المشتقات النفطية تأتي ضمن سياسة مفتعلة تنتهجها شركة توزيع المشتقات النفطية، وتتحمل المسؤولية الكاملة لما يحصل من مشاكل في هذا القطاع.
وأشار خبراء إلى أن جهات متنفذة داخل الحكومة، بدأت بتقليص كميات الوقود التي تزود بها محطات التعبئة، فبعد أن كانت الصهاريج، ترسل يوميًا لغرض تعزيز خزانات المحطات، أصبحت ترسل كل ثلاثة أيام. وهذه العملية يراد منها خلق أزمة محلية، لهدف تحقيق أرباح تذهب في جيوب المتنفذين داخل وزارة النفط، وذلك عبر تقليل الكميات المرسلة للمحطات، وبيعها في السوق السوداء وتهريب كميات أخرى خارج البلاد.
ومنذ عام 2003 لم تطور وزارة النفط المصافي النفطية الوطنية وتركتها متهالكة، وفي المقابل تلجأ الحكومات المتعاقبة إلى استيراد المشتقات النفطية بقيمة 5 مليارات دولار سنويا بنسبة تبلغ أكثر من 70 بالمائة من الحاجة الفعلية للبلاد.