وزير ميليشيا العصائب يحتفل بإنجازات ملفقة لوزارة التعليم

بغداد- الرافدين
لفقت وزارة التعليم العالي في حكومة الإطار التنسيقي قائمة بإنجازات وهمية تداولتها وكالة الأنباء الحكومية، مثيرة استهجان الشارع العراقي، في وقت يخرج قطاع التعليم في العراق من جميع التصنيفات الدولية المرموقة. فيما قال صندوق النقد الدولي إن التعليم في العراق ينهار بشكل غير مسبوق.
وزعمت وزارة التعليم التي يرأسها نعيم العبودي أحد قيادي ميليشيا العصائب الذي أعلن بشكل واضح ولائه للمرشد الإيراني علي خامنئي، “حصول العراق للمرة الأولى على المرتبة 37 عالميًا” من دون أن توضح الجهة التي منحتها المرتبة، وأين صدر هذا التصنيف.
وعرضت وكالة الانباء الحكومية في مخطط ما أسمته “إنجازات وزارة التعليم ضمن المنهاج الحكومي” وهو عبارة عن فقرات فارغة من أي معلومة وجمل ملفقة عن إنجازات وتصنيفات وهمية.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من تعرية الجمهور العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي تلفيقات وزارة التعليم عندما زعم العبودي أن جامعة عراقية حصلت على المرتبة 37 في التصنيف التايمز.
وعرض المغردون صورة من التصنيف حيث تبين أن المرتبة 37 عالميًا هي لجامعة “مولبورن” في استراليا، بينما حلت جامعة “بغداد” في تصنيف التايمز نفسه في التسلسل 1501.
ودرج العبودي على إقامة احتفالات تكريمية في عروض إعلامية للإيحاء بإنجازات في وزارته، وعرض تقارير تنشرها مواقع غربية كخدمات صحافية مدفوعة الأجر.
ويأتي ذلك في وقت استبعدت مؤسسة “كيو إس” البريطانية الجامعات العراقية من قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، فيما ضمت 14 جامعة عربية ضمن القائمة.
وخلت قائمة المؤسسة المختصّة في مجال التعليم من الجامعات العراقية والتي تفتقر إلى جودة ورصانة التعليم، لعدم مطابقتها للمعايير التي اعتمدتها المؤسسة الدولية.
وتسببت الحكومات المتعاقبة في تدهور التعليم في العراق، والتي وصلت إثر الفساد والتدخلات السياسية إلى مستويات كارثية جعلته خارج مقاييس التعليم الرصين، فقد أكّدت منظّمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، أنّ عقودًا من الصراع وغياب الاستثمارات في العراق دمرت نظامه التعليمي الذي كان يُعد فيما مضى أفضل الأنظمة التعليمية في المنطقة.
وكانت لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب الحالي، قد أقرت في وقت سابق، بأن 90 بالمائة من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج البلاد بعد عام 2003؛ مزورة، وحصلوا عليها من خلال الأموال وعن بعد ومن جامعات غير معترف بها.
ويجمع خبراء تربويون وأساتذة جامعيون على أن وزارة بمهام التعليم العالي التي تعد كوادر صناعة مستقبل البلاد، خارج قدرة العبودي نتاج ميليشيا العصائب.
واعترف مسؤول في وزارة التعليم العالي بأن الواقع التربوي في البلاد يزداد سوءا، وأن نسبة كبيرة من حملة الشهادات العليا في العراق يتخرجون بطرق وصفها بالملتوية.
وقال إن بعض الجامعات الخاصة في إيران تعود ملكيتها لشخصيات سياسية ونواب سابقين في حكومة بغداد، وأنه مع وصول العبودي القيادي في ميليشيا العصائب إلى منصب وزير التعليم العالي، فسيكون التحرك باتجاه إلغاء قرار عدم الاعتراف بجامعاتهم.
ولفت إلى أن العراق يسجل سنويًا نحو خمسين ألف شهادة عليا، ما بين ماجستير ودكتوراه، وهذا الرقم يزداد بسبب التسهيلات والوساطات التي تمنحها جهات داخل الوزارة للاعتراف بهذه الشهادات.
وكشفت لجنة التعليم البرلمانية عن وجود مكاتب تجارية تبيع البحوث العلمية في الجامعات العراقية.
وقال عضو اللجنة، فراس المسلماوي، إن هناك مكاتب تجارية تعمل على بيع أطاريح وبحوث للطلبة، وهذه الظاهرة تقوم بإضعاف العملية التعليمية وضرب رصانة التعليم في العراق.
وأضاف أن اللجنة استضافت قبل مدة وكيل وزير التعليم العالي، بشأن بيع الأطاريح والبحوث، وتم رفع شكوى لدى الأجهزة الأمنية بشأن المكاتب التجارية التي تقوم بهذه العمليات غير القانونية.
وأثارت تصريحات وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيدر عبد ضهد في معرض ومؤتمر العراق للتعليم الذي أقيم على أرض معرض بغداد الدولي موجة غضب بين الأوساط الأكاديمية وطلبة الدراسات العليا عقب التشكيك برصانة الجامعات الحكومية في البلاد.
وأكد وكيل الوزير لشؤون البحث العلمي في معرض تصريحاته وجود توجيهات لوزير التعليم في حكومة الإطار التنسيقي نعيم العبودي للعمل على تحقيق شراكة مع الجامعات والكليات الأهلية لإطلاق برنامج دراسات عليا في الجامعات الأهلية بمستوى أرصن وأعلى من الجامعات الحكومية، عبر الجمع بين ميزات الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية.
واستنكر طلبة جامعيون توجه وزير ميليشيا العصائب كما يحلو للكثير تسميته في إشارة إلى انتمائه للميليشيا نحو خصخصة التعليم وعدوها خطوة نحو إلغاء مجانية التعليم التي لطالما ميزت العراق عن سواه من دول المنطقة فضلًا عن ضرب رصانته المتمثلة بالجامعات الحكومية التي خرجت خيرة العلماء والطلبة على مدار عقود.

وأجمع عراقيون على أن توجه العبودي والوزارة الأخير محاولة رخصية لبيع الشهادات عبر الجامعات الأهلية التي تعد “دكاكين تعليمية” لبيع الشهادات.
وسبق أن جهزت وزارة التعليم العالي تحت سطوة العتبة الحسينية وديوان الوقف الشيعي، على آخر ما تبقى من استقلالية التعليم الجامعي، بالسماح بالتبليغ الطائفي في أروقة الجامعات العراقية.
ولم يكشف قرار الوزارة الجدوى أو الذرائع العلمية من السماح لأفكار طائفية وخرافات تاريخية باقتحام الحصن الجامعي لكسر ما تبقى من الاستقلالية العلمية والبحثية.
وأقدمت وزارة التعليم العالي على إصدار أمر إداري ذي طبيعة طائفية موجه إلى الجامعات العراقية كافة، يقضي بفسح المجال أمام مبلغي “العتبة الحسينية” في كربلاء؛ لإقامة “برنامج التبليغ الديني” في الجامعات امتثالًا لرغبة “ديوان الوقف الشيعي” الموجه لوزارة التعليم العالي.
وتمثل العتبة الحسينية جزءًا من “الدولة العميقة لمرجعية النجف” وتدير مشاريع طائفية واقتصادية ضخمة لا تخضع لأي إشراف وشروط الدولة ولا تلتزم بأي قانون حكومي، بل تعتمد على فتاوي وتعليمات المرجعية حصرًا.
وسبق أن أثار قرار وزير التعليم الحالي باستحداث عدد من الكليات الطبية في الجامعات الأهلية التي تديرها الأحزاب وتجار الميليشيات، استياءً واستهجانًا أكاديميًا ومجتمعيًا.
وحذرت نقابات وأكاديميات علمية عراقية من الاستمرار في إبادة التعليم في العراق والاستهانة بالمعايير الطبية والتفريط بصحة الإنسان لحساب مصالح تجارية وحزبية ضيقة.
وعبر قرار استحداث كليات طب أهلية عن عدم الشعور بالمسؤولية التي يتميز بها وزير تعليم وصفه العراقيون بـ”الميليشياوي الجاهل” في ظل انهيار التعليم منذ عام 2003 وخروجه من قوائم قياس الجودة العلمية.
وتداول مدونون وصحفيون كتبًا رسمية بينت استحداث كليات طبية في جامعتي الكفيل والعين فضلًا عن كلية للصيدلة في كلية النخبة الجامعة.