النظام السياسي في العراق يرتكب جرائم مركبة من الإبادة الجماعية

عمان- الرافدين
حذرت ورقتان قدمتا في أمسية مجلس الخميس الثقافي في مقر هيئة علماء المسلمين في العراق، من تداعيات تمادي النظام السياسي في العراق بارتكاب جرائم الإعدام.
ودعا المحاضران إلى بذل الجهود كافة في سبيل لنجدة المعتقلين في العراق وتخليصهم مما يحيق بهم من جرائم قتل ممنهجة سواء بالتعذيب ووسائل الموت البطيء، أو بما ترتكب السلطات من جرائم إعدام تحت مظلة (القانون) الذي تدار بنوده وتطبق أحكامه بتعسف وبمنهجية طائفية.
وشهدت أمسية مجلس الخميس الثقافي في ديوان هيئة علماء المسلمين في مقرها بالعاصمة الأردنية عمان؛ انعقاد ندوة خاصة لتسليط الضوء على سعي النظام السياسي في العراق للقيام بحملة إعدامات كبيرة للمعتقلين، بمشاركة الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في الهيئة، والدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان، بحضور جمع من أبناء الجالية العراقية وضيوف الهيئة في عمّان.
وقال الدكتور الضاري “إن النظام السياسي في العراق نظام قاتل، ومهمته الأساسية كانت وما تزال قتل العراقيين بالوسائل كافة، سواء عن طريق المؤامرات على البلد قبل الاحتلال، أو باستعانة أحزابه وأشخاصه بالقوات الغازية ومشاركتها قوات الاحتلال ليس فقط من خلال الحث والطلب والدعم والتشجيع والتسويق، وإنما بالمشاركة الفعلية في القتل، ومن ثم شروعهم في القتل بالاستعانة بالمحتل الثاني الجانب الإيراني بعد الاحتلال مباشرة واستهداف العراقيين من المكونات والكفاءات والقدرات ومحاولة إفراغ العراق من كل أبنائه الذين يستطيعون أن يعودوا به كما كان”.
وبيّن مسؤول القسم السياسي في الهيئة أن مكونات النظام السياسي القائم في العراق من أحزاب وشخصيات شاركت قوات الاحتلال في بناء المؤسسات العسكرية والأمنية الهجينة المبنية على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية، ولا سيما ما سُمّي وقتها بـ”مغاوير الداخلية” التي ارتكبت جرام إبادة وجرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن هيئة علماء المسلمين في العراق كانت أول من نبّه عليها من الناحية الإعلامية، وأن هذا مثبت في وثائق بعض المنظمات الدولية.

وأوضح أن النظام السياسي في العراق يرتكب جرائم مركبة من الإبادة الجماعية، مبينًا أن السلطات والأحزاب شاركت قوات الاحتلال في التصدي للمقاومة العراقية التي هي حق مشروع للعراقيين، وعملت على تشويه صورتها ووسمها بالإرهاب، ومن ثم بدأت ميليشياتها اليوم بمحاولات سرقتها؛ لافتًا إلى أن ذلك يُعد جريمة قتل معنوية فضلاً عن الجريمة الحسية باستهداف المقاومين أنفسهم، علاوة على مشاركة قوات التحالف الدولي في الهجوم على المدن العراقية وتدميرها وإزهاق أرواح أهلها.
وشدد مسؤول القسم السياسي على أن موضوع الإعدامات في العراق خطير جدًا؛ لأن أكثر من 25 بالمائة من مجمل المحكومين بالإعلام على مستوى العالم هم في العراق، مستعرضًا القوائم التي ظهرت مؤخرًا والصادرة عن (مجلس القضاء الأعلى) وهي تضم عشرات المعتقلين الذين تسعى السلطات الحكومية لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، مرجحًا أن تكون (رئاسة الجمهورية) قد صادقت بالفعل على تنفيذ هذه الأحكام.
وأكّد الدكتور أيمن العاني في ورقته التي اهتمت ببيان دلائل القانون الدولي الإنساني بشأن عقوبة الإعدام ومعالجاتها؛ أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو مرحلة متقدمة من القانون، مبينًا أن مواده تشير بوضوح إلى الحق في الحياة، وتخاطب بمصطلحات واضحة وقوية الدول والأنظمة التي لم تلغ هذه العقوبة، إلى جانب تأطير ممارسة تنفيذ الإعدام بنمط مخالف لهذا القانون لدى بعض الأنظمة والحكومات؛ بفرض قيود واضحة حددها القانون بمصطلح (الجرائم الأشد خطورة)، الذي يُستخدم بمعناه الضيق لتحييد وتضييق مسألة إصدار العقوبات فضلاً عن أحكام الإعدام وتنفيذها.
وأشار مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة إلى أن أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات الحكومية في العراق بشكل مفرط تستهدف المعتقلين بمنهجية طائفية، علاوة على أن إصدارها يجري في سياق محاكمات غير عادلة تُنتهك فيها حقوق الإنسان، ويتم تسييرها بطرق تخالف القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن سقوط السلطة القضائية في العراق أمام رغبات وأهداف ومصالح الأحزاب السياسية ولا سيما الطائفية منها.