بغداد- كشفت اللجنة المالية النيابية، عن وجود مقترحين لتعديل سلم الرواتب الحكومية وتقليل الفروقات بين موظفي وزارات الدولة، فيما بينت أن تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى زيادة في الكلف المالية يصل إلى 11 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي إن هناك مقترحين لتعديل سلم رواتب الموظفين، الأول إعادة توزيع المبالغ المخصصة للموظفين بشكل يحقق عدالة اجتماعية.
وبين أن تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى زيادة في الكلف المالية بين 8 – 11 تريليون دينار وهذا رقم مرتفع وعلى الحكومة معالجته عبر إيجاد الحلول على أن لا يثقل قانون الموازنة بمبالغ إضافية.
