مصرف الهدى خزانة أموال المالكي يدير غسيل أموال قذرة لحساب الحرس الإيراني
وزارة الخزانة الأمريكية: مصرف الهدى ورعاته الأجانب، ومنهم إيران ووكلاؤها، يحولون مسار الأموال التي كان من الممكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي. هذه الجهات السيئة تغذي العنف الذي يهدد استقرار العراق وحياة العراقيين.
بغداد- الرافدين
كشفت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على مصرف الهدى الذي يمتلكه حمد ياسر الموسوي أحد زعماء ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، أن تدفق الأموال العراقية إلى الحرس الإيراني مستمر برغم العقوبات الأمريكية على مجموعة من المصارف التابعة لزعماء أحزاب وميليشيات متنفذة في حكومة الإطار التنسيقي.
وصنفت الولايات المتحدة مصرف الهدى العراقي مؤسسة مالية أجنبية تثير قلقا رئيسيا فيما يتعلق بغسل الأموال القذرة واتهمته بالعمل كقناة لتمويل الإرهاب.
واقترح جهاز مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة إصدار قرار بفصل المصرف عن النظام المالي الأمريكي.
وفرضت واشنطن عقوبات على مالك المصرف حمد ياسر الموسوي الملقب بخزانة أموال نوري المالكي الموجودة في العراق وفي دول مجاورة.
وقالت وزارة الخزانة في بيان “مصرف الهدى ورعاته الأجانب، ومنهم إيران ووكلاؤها، يحولون مسار الأموال التي كان من الممكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي. هذه الجهات السيئة تغذي العنف الذي يهدد استقرار العراق وحياة الأمريكيين والعراقيين على حد سواء”.
وشدد بيان وزارة الخزانة الأمريكية على مالك ورئيس مجلس إدارة مصرف الهدى حمد الموسوي يقدم الدعم لفيلق القدس الإيراني والميليشيات الموالية لإيران، واستخدم أفرادا ووثائق مزورة، للتحايل على القيود المفروضة على شراء العملات، وقام بتحويل ما لا يقل عن 6 مليارات دولار خارج العراق.
زياد الهاشمي: العقوبات الجديدة على مصرف الهدى بسبب شبهات غسيل أموال وتمويل الإرهاب تؤكد مرة أخرى أن العمليات النقدية الاحتيالية لاتزال مستمرة على الرغم من كل الإجراءات والتي تبناها المركزي العراقي طوال العام الفائت
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر “تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عديدة لحماية النظام المالي العراقي من الانتهاكات. وفي هذا السياق، حددت وزارة الخزانة مصرف الهدى كقناة رئيسية لغسيل الأموال للأنشطة الإرهابية، وتقترح إجراء من شأنه قطع وصوله إلى البنوك الأمريكية وفرض عقوبات على مالكه”.
ويرى اقتصاديون عراقيون أن الإجراءات الأمريكية غير كافية، خصوصا وأن البنك المركزي العراقي يقع تحت سطوة القوى المتنفذة من أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني.
ووصف الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي العقوبات الجديدة على مصرف الهدى بسبب غسيل أموال وتمويل الإرهاب، على أنها تؤكد مرة أخرى أن العمليات النقدية الاحتيالية لاتزال مستمرة على الرغم من كل الإجراءات والمبادرات التي تبناها المركزي العراقي طوال العام الفائت.
وقال “هذا يضع أيضا المزيد من الشكوك بمصداقية معظم المصارف العراقية، والتي لا يعلم المواطن أيا منها سيتعرض لعقوبات فيدرالية مفاجأة قد تعرض أمواله وأعماله لخطر التجميد”.
وأضاف الهاشمي “معاقبة مصرف عراقي جديد يؤكد فعلا أن إجراءات المركزي السابقة لم تكن كافية أو فعالة لضبط حركة التهريب وغسيل الأموال وأن هناك جوانب خارج سيطرة وقدرة المركزي على معالجتها ومنعها، وهذا ما يجعل النظام المصرفي العراقي دائما في نطاق الخطر”.
في غضون ذلك قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن أكبر مسؤولي العقوبات بالوزارة سافر إلى بغداد الأحد، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لمواجهة تهرب إيران من العقوبات في العراق وحمل القطاع المالي في البلاد على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية.
وقال المتحدث إن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون سافر إلى العراق، حيث التقى بمسؤولين عراقيين منهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إطار العمل المستمر لمكافحة التمويل غير المشروع.
وأضاف المتحدث أن نيلسون ناقش في أثناء الزيارة مع نظرائه سبل حماية الأنظمة المالية العراقية والدولية من الجهات الإجرامية والفاسدة والإرهابية.
وذكر أن واشنطن ستتعاون لحماية القطاع المالي العراقي “من (أي) إساءة استخدام من جانب إيران أو أي جهة شريرة أخرى”.
برايان نيلسون: سنواصل مراقبة الأفراد العراقيين والشركات والبنوك العراقية التي تعمل لصالح الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية أو تعمل بالنيابة عنها
وقال نيلسون لوكالة “رويترز” إن الاجتماعات التي عقدها في بغداد كانت مثمرة، ومنها اجتماعه مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي. لكنه حذر من أن العراق يجب أن يضع صوب أعينه دوما مخاطر العقوبات.
وأضاف “سنواصل مراقبة الأفراد العراقيين والشركات والبنوك العراقية التي تعمل لصالح الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية أو تعمل بالنيابة عنها”.
وطلبت واشنطن من حكومة السوداني التصدي للمخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام العملة الأمريكية في بنوك تجارية عراقية، وفي تموز منعت 14 بنكًا عراقيًا من إجراء معاملات بالدولار ضمن حملة كبيرة استهدفت الاستخدام غير المشروع للدولار.
ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشدة على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أمريكية.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي إن العراق ملتزم بتطبيق لوائح مالية أكثر صرامة ومكافحة تهريب الدولارات.
