صفقات الفساد الحكومية وراء توزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية على النازحين

بغداد ــ الرافدين
حذرت منظمات محلية ودولية من التهاون بأرواح مئات الآلاف من النازحين العراقيين الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية خطيرة نتيجة لفساد وزارة الهجرة والمهجرين في حكومة الإطار التنسيقي والتي تكتفي بإطلاق الوعود المكررة بشأن تحسين واقع النازحين، في خضم اتهامها بالتقصير والإهمال المتعمد حتى وصل بها الحال إلى توزيع مواد وسلال غذائية وصحية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري داخل مخيمات النزوح.
وكشفت النائبة عن محافظة نينوى فيان دخيل عن توزيع سلال غذائية وصحية منتهية الصلاحية ووقود للطبخ اتضح أنه يحتوي على كميات كبيرة من الكبريت وهو خارج المواصفات المطلوبة أي أنه قابل للاحتراق السريع والتسبب بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المنبعثة منه عند الاحتراق.
وقالت إن هناك مبالغ كبيرة رصدت لوزارة الهجرة والمهجرين على تقوم بواجباتها تجاه النازحين إلا أنه وللأسف ملفات الفساد في الوزارة كبيرة جدًا.
وأكدت أن جميع هذه الوثائق والمعلومات موثقة لدينا وسيتم إضافتها إلى ملف استجواب وزيرة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب.
ولفت مسؤول حكومي في نينوى فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن توزيع المواد المنتهية الصلاحية على النازحين أمر تكرر مرات عدة على مدار السنوات الماضية.
واتهم وزارة الهجرة والمهجرين المسؤولة الكاملة بشأن هذا الملف، مشيرًا إلى أن النازحين تعرضوا لحالات تسمم ومخاطر صحية نتيجة تلك المواد الغذائية والطبية السامة.
وأكد المسؤول المحلي على أن الفساد بات ينخر جسد وزارة الهجرة والمهجرين ويجب مساءلة المسؤولين فيها ومحاسبة المقصرين، مشددًا على أنه لا يمكن أن يكون النازحون عرضة لتلك المواد التالفة غير الصالحة للاستهلاك.
يشار إلى أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت عن وجود ملفات فساد كبيرة داخل وزارة الهجرة والمهجرين أبرزها تتعلق بالاستحواذ على الأموال المخصصة لملف النازحين.
فيما تحدث مصادر نيابية عن معاناة النازحين في مخيمات دهوك، حيث استلموا فقط سلة أو سلتين غذائيتين خلال العام الماضي.

وسبق أن أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين أن ملف النزوح في العراق يعد من الأزمات طويلة الأمد، بعد دخوله السنة الثامنة على التوالي والنازحون يعيشون في مخيمات لا تصلح للعيش الكريم وتفتقد إلى أبسط مقومات الحياة.
وأضاف القسم في تقريره السنوي لهذا العام أن جهود إغاثة النازحين تقتصر على المنظمات الدولية والمحلية العاملة في العراق وسط غياب المساعدات الحكومية بحجة عدم توفر التخصيصات المالية، إلى جانب سعي وزارة الهجرة والمهجرين لإغلاق ملف النازحين والتنصل من مسؤوليتها تجاههم.
ويعاني النازحون في العراق من أوضاع إنسانية صعبة بسبب غياب المساعدات والتضييق الأمني وانعدام الظروف المعيشية والصحية المناسبة.
واشتكى المئات منهم من استياء أوضاعهم الحالية وتزايد معاناتهم بسبب عدم تأهيل دورهم السكنية، فضلًا عن غياب أبسط الخدمات والاحتياجات.
وأضافوا أن العودة إلى الديار أصبح حلم كل نازح، لكن هناك الكثير من المناطق التي لا يستطيع النازحون العودة إليها في الوقت الراهن لأسباب معروفة لدى الجميع.
وقال أبو محمد وهو أحد أفراد العائلات النازحة في بزيبز للنازحين إن غالبية المسؤولين لا يزورون المخيم إلا قبل كل انتخابات وبعدها لا نراهم لفترات طويلة، وعليهم الالتزام بوعودهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية الملحة.
فيما تبرر وزارة الهجرة والمهجرين بشأن الواقع المتدهور للنازحين من خلال نشر وعودها المزيفه بإنهاء ملف النزوح خلال العام الحالي في ظل غياب البيئة الآمنة والمناسبة لعودتهم إلى ديارهم بشكل مستقر.
وسبق أن أطلقت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني وعودًا بإنهاء ملف النزوح وإغلاق المخيمات، وقد حددت شهر أيلول من العام 2023 موعدًا نهائيًا، إلا أنها لم تنفذ تلك الوعود وما زال نحو 90 بالمائة من منازل النازحين في مناطقهم الأصلية غير صالحة للعيش في ظل وجود أجندات سياسية وإقليمية تمنع عودتهم إلى مناطقهم.
ويمثل إنهاء ملف النزوح أحد تعهدات حكومة السوداني، لكن الإهمال الحكومي مستمر لهذا الملف وسط حديث تصاعد أخيرًا من قبل قوى سياسية عن إمكانية تراجع السوداني عن وعوده بتنفيذ التعهدات.
وأكد النائب رعد الدهلكي أن ملف إعادة النازحين يتوقف على القرار والإرادة الحكومية في التنفيذ ولا يتطلب تشريعًا برلمانيًا ليتطلب المزيد من الوقت.
وفيما يخص الفترة الزمنية التي يمكن من خلالها إنهاء ملف النزوح، رجح الدهلكي عدم حل هذا الملف في القريب العاجل، كما استبعد تنفيذ بنود الاتفاق السياسي خلال الفترة المقبلة المتبقية من عمر حكومة السوداني.
وقال “إن وجود ضغوطات تمارسها قوى سياسية متنفذة حالت دون تنفيذ السوداني لبرنامجه وتعهداته تجاه المناطق السنية في الوثيقة السياسية التي وقع عليها تحالف إدارة الدولة ولاسيما قانون العفو العام وإخراج الحشود من المدن والكشف عن مصير المغيبين وتعويض المتضررين وإنهاء ملف المساءلة والعدالة، ومن بينها ملف إعادة النازحين إلى مناطقهم”.

وما تزال الحكومة الحالية تتعامل مع ملف النازحين على أنه ملف هامشي يجب أن يستمر لتغطية عمليات الفساد والتغيير الديموغرافي الطائفي ضمن مشروع تنفيذ اجنداتها الإقليمية في المنطقة.
وذكرت مصادر صحفية أن حكومة السوداني التي شكلها الإطار التنسيقي فشلت في تنفيذ إجراءات حقيقية وملموسة على أرض الواقع بعد مرور سنة كاملة على تشكيلها، لافتة إلى أنها عمقت الأزمات التي تعصف بالبلاد، ورفعت من مستويات الفساد فيها.
وأكد مرصد أفاد الحقوقي، أن وضع النازحين المأساوي لا يخفى على أحد من المسؤولين، وأن المخيمات في الأيام العادية تعاني من نقص المستلزمات والمواد الإغاثية والأطعمة.
وقال المتحدث باسم المرصد حسين دلي، إن المساعدات التي تصل للنازحين هي نشاطات فردية من بعض المواطنين، مؤكدًا أن هناك تنصلًا واضحًا من الحكومة الحالية، ووزارة الهجرة والمهجرين هي المسؤولة المباشرة عن وضع النازحين ومعاناتهم.
ونفى أي دور لوزيرة الهجرة الحالية إيفان جابرو، في إنقاذ النازحين أو توفير احتياجاتهم، مبينًا أن حديث الوزيرة عن عدم وجود مستحقات للوزارة لا يعفيها من المسؤولية، بل يزيد منها، كونها أصبحت وزارة بلا معنى ولا داعي لوجودها.
وعلى الرغم من مرور سنوات على إعلان السلطات الحكومية النصر على داعش واستعادة جميع المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم، إلا أن ملف النزوح ما يزال قائمًا لغاية اليوم في العديد من المحافظات العراقية.
ولم تستطع الحكومات المتعاقبة حسم ملف النازحين لأسباب عدة من أبرزها سيطرة الميليشيات على عدد من المناطق الأصلية للنازحين ومنعهم من العودة، فضلًا عن تدمير منازلهم ونهبها، ولم يتلق هؤلاء النازحون تعويضات حكومية إذ إن ملف إعمار المناطق المهدمة التي نزح أهلها ما زال عالقًا ولم يتم تأهيل معظمها.
وكشفت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها عن وجود أكثر من مليون ومئة ألف نازح في عموم العراق، وبينت أن ما يزيد على 64 ألف نازح في العراق يشكلون نسبة 7 بالمائة من مجموع النازحين الكلي في البلد يعيشون في ظروف سيئة جدًا.
وبينت المنظمة الدولية أنه مع انتهاء الحرب مع داعش في العراق فإن مشكلة النزوح المزمنة أصبحت ملازمة لبيئة ما بعد الحرب في البلد في وقت ما يزال فيه 1.14 مليون نازح يعيشون حالة نزوح بين ظروف معيشية شديدة القسوة ومتوسطة وقليلة الحدة، أغلبهم تقريبًا نزحوا من مناطق سكناهم الأصلية.