حكومة الإطار تنصاع لتحذيرات برايان نيلسون وتحظر ثمانية بنوك من التعامل بالدولار

بغداد- الرافدين
عزت مصادر اقتصادية عراقية إجراءات منع ثمانية بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار، فضلا عن عشرات المكاتب المتعاملة معها، إلى شدة التنبيه الذي مارسه وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون، الذي زار بغداد الأسبوع الماضي.
وذكرت المصادر أن نيلسون الذي التقى رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني ومدير البنك المركزي علي العلاق، شدد على أن واشنطن لن تسمح بتهريب الدولار إلى إيران.
وتسعى واشنطن لمواجهة تهرب إيران من العقوبات في العراق وحمل القطاع المالي في البلاد على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون سافر إلى العراق، حيث التقى بمسؤولين عراقيين منهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إطار العمل المستمر لمكافحة التمويل غير المشروع.
وأضاف أن نيلسون ناقش في أثناء الزيارة مع نظرائه سبل حماية الأنظمة المالية العراقية والدولية من الجهات الإجرامية والفاسدة والإرهابية.
وذكر أن واشنطن ستتعاون لحماية القطاع المالي العراقي “من أي إساءة استخدام من جانب إيران أو أي جهة شريرة أخرى”.
وقرر العراق منع ثمانية بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال القذرة وغير ذلك من الاستخدامات غير المشروعة للعملة الأمريكية بعد أيام من زيارة مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إلى بغداد.
ويأتي ذلك بعد أن فرضت عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية على مصرف الهدى الذي يمتلكه حمد ياسر الموسوي أحد زعماء ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي.
وصنفت الولايات المتحدة مصرف الهدى العراقي مؤسسة مالية أجنبية تثير قلقًا رئيسيًا فيما يتعلق بغسل الأموال القذرة واتهمته بالعمل كقناة لتمويل الإرهاب وتحويل مليارات الدولارات إلى ميليشيات مدعومة من إيران.
وبموجب هذا القرار الحكومي العراقي، ستُمنع البنوك الثمانية من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي. ويعد المزاد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة التي تعتمد على الاستيراد.
ويعرف مزاد الدولار “بنظام الصرف الصحي للفساد العراقي”، لكن قلما كُتب عن آليات عمله الداخلية.
وأصبح العراق نقطة محورية في الحملة الأمريكية التي تستهدف الحد من تهريب الدولار إلى إيران.
ولدى العراق، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة ويعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية.
وأصدر البنك المركزي العراقي وثيقة، تحقق منها مسؤول في البنك، ضمت أسماء البنوك المحظورة، وهي مصرف آشور الدولي للاستثمار ومصرف الاستثمار العراقي ومصرف الاتحاد العراقي ومصرف كردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية ومصرف الهدى ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف العربية الإسلامي ومصرف حمورابي التجاري.

ولم يرد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، التي تمثل البنوك المشمولة بالحظر، ولا مصرفا آشور الدولي للاستثمار وحمورابي التجاري على طلبات وكالة “رويترز” للتعليق حتى الآن.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية “نشيد بالخطوات التي يتخذها البنك المركزي العراقي باستمرار لحماية النظام المالي العراقي من إساءة الاستخدام”.
وقرر العراق في تموز الماضي منع 14 مصرفًا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع استهدفت الحيلولة دون تهريب الدولار إلى إيران آنذاك عبر النظام المصرفي العراقي. وقال مسؤولون عراقيون وأمريكيون إن القرار جاء بعد طلب من واشنطن.
ويقول البنك المركزي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل وإجراء معاملات بالعملات الأخرى.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة لرويترز إن واشنطن تتوقع أن يبذل العراق جهدا أكبر للمساعدة في التصدي للميليشيات المسلحة المدعومة من إيران التي تنفذ عمليات انطلاقًا من العراق بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين الأسبوع الماضي. وحملت واشنطن ميليشيات في الحشد الشعبي مسؤولية هذا الهجوم.
وجاءت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني إلى السلطة بدعم الأحزاب والميليشيات الولائية وفصائل مسلحة لها مصالح في الاقتصاد العراقي غير الرسمي إلى حد كبير، بما يشمل القطاع المالي الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه مركز لغسل الأموال.
وذكر تقرير مفصل لصحيفة نيويورك تايمز إن مخططات التزوير التي تحوم حول مزاد العملة طالما أوقدت الحرب الأهلية في سوريا بما فيها الحرب مع داعش.
ووصفت الصحيفة إطلاق اسم المزاد بالمضلل، فهي عملية يومية يقدم فيها البنك المركزي الدولارات لعدد محدود من المصارف التجارية مقابل الدينار العراقي. وقد قامت سلطات الاحتلال الأمريكية بتأسيسه عام 2003″.
وأضافت “فيما يتم استخدام بعض هذه الأموال من أجل تغطية الواردات الحكومية والمتطلبات الأخرى التي تحتاجها، فإن الكثير من هذه الأموال تمرر إلى البنوك التجارية، بهدف ظاهري يتمثل في تغطية تكاليف واردات القطاع الخاص، وهي عملية سيطرت عليها كارتلات تبييض الأموال في العراق منذ فترة طويلة”.
وسيطرت الميليشيات من خلال الأموال التي تحصل عليها من تجارتها غير العسكرية، حيث تقوم بدور دولة رديفة في الظل وتفرض على المستوردين أجورًا أعلى من أجل تسريع عمليات إيصال البضائع. ولديهم لجان اقتصادية ومكاتب في بغداد يمكن للشركات الخاصة أن تعقد معهم الصفقات التي تتجاوز القنوات القانونية للبلد.
وقال مسؤول في مطار بغداد لصحيفة نيويورك تايمز “إذا قام باستيراد مائة سيارة من دبي فسيستغرق التخليص الجمركي القانوني شهرين، لكن إذا ما دفع لكتائب حزب الله 10 إلى 15 ألف دولار فإن هذه العملية ستستغرق يومين فقط”.