العملية التي ينوي جيش الاحتلال القيام بها في رفح تهدف إلى الإبادة بأبشع أنماطها

عمان- الرافدين
أكّدت هيئة علماء المسلمين في العراق أن ما يجري في قطاع غزة؛ يُراكم أكداسًا من المسؤوليات الشرعية، والقانونية، والتأريخية، لا ينعتق منها الجميع ولا يُستثنى أحد منها.
وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته مساء السبت العاشر من شباط أن مكتب رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني كشف عن طلب وجّهه مجرم الحرب بنيامين نتنياهو إلى جيش الاحتلال لإعداد ما أسماها “خطة لعملية عسكرية واسعة” تستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وتهدف في المقام الأول إلى إجلاء النازحين والقضاء على المقاومة.
وذكرت الهيئة أن مدينة رفح باتت تؤوي ما يزيد عن مليون و(300) ألف مدني نزحوا من ناطق القطاع الأخرى نتيجة العدوان الوحشي المستمر منذ نحو أربعة أشهر ونصف، رغم أن مساحتها لا تتجاوز 151 كيلومترًا، مبينة أن العملية العسكرية التي ينوي جيش الاحتلال القيام بها هناك لن يكون لها هدف سوى الإبادة الجماعية بأبشع أنماطها، والإجهاز التام على الجنس البشري في قطاع غزة، ولا سيّما وأن جيش الاحتلال وحكومته أفرطا في خرق مواثيق حقوق الإنسان وانتهاك قوانينها وقواعدها أثناء الحروب، فلم يتجنبا استهداف المناطق الآمنة التي ينزح إليها السكّان طوال المدة الماضية، الأمر الذي يؤكد مجددًا أن استهداف المدنيين في هذه الحرب ونيّة إبادة النازحين في رفح أمر مقصود وعن سبق إصرار.
وأفادت الهيئة في بيانها أن المؤشرات المتعلقة بسعي الاحتلال الصهيوني نحو عملية عسكرية في رفح؛ تؤكد أنها لن تسفر عن مذبحة فظيعة فقط بل ستكون في مآلاتها -لا سمح الله- إبادة مركبّة لم يسبق لها مثيل، وأن المشهد الآخذ بالتطور على هذا النحو يراكم أكداسًا من المسؤوليات الشرعية، والقانونية، والتأريخية، لا ينعتق منها الجميع ولا يُستثنى أحد منها، مشددة على أن الكل قد أدرك بأن الاحتلال بكيانه وجيشه وحكومته هو الأنموذج المعبّر تمامًا عن ظاهرة الفساد في الأرض بأشكالها وصورها كافة، وأنه المُصدّر الوحيد للكراهية والتمييز والإرهاب، لافتة إلى أن تجاهله ما قرّرته محكمة العدل الدولية مؤخرًا أمام أنظار العالم ورأيه العام ليس له معنى إلا هذا الأمر.
وقالت هيئة علماء المسلمين في بيانها إن عودة سريعة بالذاكرة إلى مقاصد الكيان الصهيوني في عدوانه الجاري على قطاع غزة تُظهر أن نيّة تهجير من يتبقى من أهل القطاع ما تزال قائمة، وأن حكومة الاحتلال لم تنصرف عن فكرة إجراء تغيير في تركيبة السكان؛ الأمر الذي يفرض على ذوي الألباب اتخاذ مواقف وحراكات مغايرة تمامًا لما هي عليه اليوم، لأن البقاء على الوتيرة نفسها وفق النمط التقليدي في مناهضة العدوان لم يعد مجديًا لكبح جماح كيان الاحتلال ونهمه في الإجرام والإبادة، ولا سيّما وأن الأنظمة السياسية ودوائر صنع القرار إقليميًا ودوليًا لم يعد ثمة أمل يُرتجى فيها، بعدما أظهرت الحرب حقيقة المواقف ومايزت بين الصفوف، وباتت مخاطبات الجهات التي يُسيّرها النظام السياسي العالمي على وفق انحيازه لجانب كيان الاحتلال؛ لا تصل بأصحابها إلا إلى حواجز وطرق مغلقة، ولم يعد أمام الشعوب المسلمة والنخب التي تقودها إلا العمل وفق القاعدة التي تنبثق من السنن الإلهية في حالات التدافع؛ بأن الحقوق تؤخذ أو تُنتزع ولا تُرجى أو تُطلب.