الحلبوسي يستجدي الخزعلي للحفاظ على حصته في رئاسة البرلمان

بغداد- الرافدين
وصف مصدر سياسي عراقي مطلع لقاء رئيس البرلمان المقصي ورئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، مع زعيم ميليشيا العصائب والقيادي في الإطار التنسيقي قيس الخزعلي بـ”الاستجداء السياسي” للمحافظة على حصة الحلبوسي في رئاسة البرلمان بعد الصراع المتفاقم على المنصب بين قوى وأحزاب منافسة.
وقال المصدر المطلع على خبايا الأمور في المنطقة الخضراء، بأن الحلبوسي قدم نفسه للخزعلي بوصفه الممثل الأكبر لـ”السنة” في العراق وهو الحاكم المسيطر على محافظة الأنبار وذلك يكفي لتكون رئاسة البرلمان من حصة حزبه “تقدم”.
وعزا المصدر في تصريح لقناة “الرافدين” لجوء الحلبوسي إلى الخزعلي بعد يوم من لقاء مماثل مع رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة العصائب وأن كانت تسمى بحكومة الإطار التنسيقي.
وأوضح بأن السوداني محسوب اليوم على العصائب أكثر من أي قوة أخرى في داخل الإطار وسلطة الخزعلي على رئيس الوزراء تفوق سلطة نوري المالكي وهادي العامري.
ويدفع الحلبوسي الذي أقصي من رئاسة البرلمان إلى الاحتفاظ بالمنصب عبر مرشحة شعلان الكريم، فيما يواجه تنافسًا من القوى والأحزاب “السنية” الأخرى.
وأتهم مقربون من الحلبوسي الأحزاب المنافسة لهم في الحصول على منصب رئاسة البرلمان بالمراهنة على بعض قوى الإطار التنسيقي التي تريد المضي في خطة تدمير الحلبوسي.
وقال المصدر السياسي في تصريح لـ”الرافدين” بأن كل الذي يجري في الصراع على رئاسة البرلمان لا يغير من حقيقة أن ما يسمى بالأحزاب السنية، هي مجرد هامش وديكور لاستكمال العملية السياسية الفاشلة.
وأضاف بأن استجداء الحلبوسي لخصومه ممن أقصوه من رئاسة البرلمان ضد حلفاء الأمس من الأحزاب السنية يكشف العمق الآسن والضغينة والكراهية المتبادلة بين تلك القوى، وأنها تتصارع على الحصة الأكبر في المناصب. وتفتقر لأي مشروع وطني جامع للعراقيين.
في غضون ذلك ذكر بيان لحزب “تقدم” بعد لقاء الحلبوسي والخزعلي على “أهمية الحفاظ على الأغلبية السياسية في استحقاق منصب رئيس البرلمان” الذي تدور حوله خلافات وانقسام بين الكتل النيابية السنية داخل المجلس.
فيما قال مصدر آخر إن الخزعلي يدعم سالم العيساوي، مرشح خميس الخنجر، لمنصب رئيس البرلمان، ورفض خلال لقائه الحلبوسي، دعم مرشح “تقدم” شعلان الكريم، لرئاسة البرلمان.
ويتزامن ذلك مع إعلان رئيس حزب “السيادة” خميس الخنجر، تشكيل “أغلبية نيابية سنية” تضم “السيادة” و”عزم” و “حسم” ونواب سنة في العقد الوطني، للمضي بإجراءات اختيار رئيس جديد لمجلس النواب.
فيما دعا حزب “تقدم” القضاء ورئاسة الوزراء وبقية الهيئات الرقابية، إلى وقف ما سماه “مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية، وعدم السكوت عن هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد وفتح تحقيق عالي المستوى”، في رد على خصومه من بقية القوى السنية التي تسعى للاستحواذ على منصب رئاسة مجلس النواب الذي يعاني من الشغور، منذ اقصاء الحلبوسي منتصف تشرين الثاني الماضي، على خلفية تهم تزوير بوثائق داخل البرلمان.
وأتهم حزب “تقدم”، خصومه من بقية القوى السنية، بدفع رشى ومبالغ مالية كبيرة لاستدراج نواب الحزب والكتلة في البرلمان لفك ارتباطهم به والذهاب إلى الكتل والأحزاب المنافسة الأخرى بهدف تحقيق أغلبية برلمانية سنية تؤهلها للظفر بمنصب رئاسة المجلس.
ورفض حزب “تقدم”، البيان الصادر من تحالفات “السيادة” برئاسة خميس الخنجر و”عزم” برئاسة مثنى السامرائي و”حسم” برئاسة ثابت العباسي، بشأن “الأغلبية السنية” في البرلمان والدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، واصفًا إياها بـ “محاولة تزييف وأن الأغلبية تتمثل بحزب (تقدم)”.

وعبر عن استغرابه من بيان خصومه الجدد من الأحزاب السنية، رافضًا وصفهم لأنفسهم أغلبية المكون السني، متهما إياهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحاولات ترغيب البعض الآخر.
فيما أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية باسم خشان، أن الادعاءات بتلقي نواب رشاوى للتصويت لصالح مرشح حزب “تقدم” الذي يتزعمه محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان حقيقية وليست مزيفة.
وقال “هناك ضغوطات كبيرة مورست من أجل عدم تشكيل لجنة للتحقيق بشأن رشاوى دفعت لنواب مقابل التصويت لصالح شعلان الكريم المرشح لرئاسة البرلمان.”
ودعا حزب “تقدم” من وصفهم بـ”شركائنا في الوطن”، في إشارة إلى أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي إلى “عدم التعامل مع هذه الأكاذيب التي لا حقيقة لها على مستوى التمثيل النيابي أو المجتمعي”.
وكان مجلس النواب، قد عقد في الثالث عشر من كانون الثاني الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس جديد للبرلمان خلفًا للحلبوسي، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز مرشح حزب “تقدم” شعلان الكريم بـ152 صوتًا من أصل 314 صوتًا، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتًا، وحل ثالثًا محمود المشهداني بـ48 صوتًا.
وكان يفترض أن تجرى جولة انتخاب ثانية بين الفائزين الأولين بأعلى الأصوات “الكريم والعيساوي” بالنظر لعدم تحقيق أي منهما أغلبية الثلثين اللازمة لانتخابات الرئيس، لكن خلافات حادة بين الكتل السياسية حالت دون ذلك، إلى جانب الدعوى التي رفعت أمام المحكمة الاتحادية لإبطال جلسة التصويت الأولى ولحرمان شعلان الكريم من الترشح لمنصب الرئيس بذريعة امتداحه النظام السابق.
وأعلنت المحكمة الاتحادية، تأجيل البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي إلى مطلع شهر نيسان المقبل.
وتوقفت الحوارات بشأن ملف اختيار رئيس جديد للبرلمان، بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن شرعية الجلسة التي ترشح فيها النائب شعلان الكريم، وسط تأكيدات بأن لا قرار قريبًا من المحكمة.
وقال نواب في البرلمان إن المفاوضات بين القوى السياسية متوقفة بشكل نهائي منذ قرابة شهر ولا يوجد أي مرشح جديد لرئاسة البرلمان، وأن القوى السياسية متمسكة بمرشحيها السابقين.