شواني يتنصل من الإجابة عن استقلالية القضاء العراقي أمام مركز جنيف الدولي للعدالة

بغداد – الرافدين

قال مركز جنيف الدولي للعدالة إن سلطات في العراق لا تنفذ التزاماتها الدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعراقيين رغم مرور أكثر من عشرين عامًا على غزو العراق وما رافقها من شعارات الحرية والديمقراطية.
وأعلن المركز أن لجنة أممية أبدت عدم رضاها عن مستوى تنفيذ سلطات العراق لالتزاماتها الدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعراقيين، مبدية عدم اقتناعها بردود الجهات الحكومية في العراق على مخاوف اللجنة والتي سبق أن عبّرت عنها بقائمة محدّدة من المسائل مطالبة السلطات بالردّ عليها.
وأضاف أن اللجنة الأممية طالبت الحكومة في العراق بتنفيذ توصيات عاجلة لضمان التمتع بطائفة أساسية من الحقوق المدنية.
وذكرت لجنة الأمم المتحدّة المعنيّة بتنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنها طالبت في وقت سابق السلطات الحكومية اتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ 51 توصية رئيسية، يتطلب الكثير منها التنفيذ المباشر والفوري فيما يتطلّب البعض الآخر تنفيذًا تدريجيًا.
وأكدت اللجنة في تقرير صدر في جنيف يوم الإثنين الرابع من آذار الحالي عقب مناقشتها الوفد العراقي برئاسة وزير العدل بحكومة الإطار التنسيقي خالد شواني بأنه يتوجب على السلطات الحكومية في العراق أن تظهر ما يؤكد شروعها في تنفيذ التوصيات.
وكان وزير العدل الحالي خالد شواني قد أعلن خلال حضوره جلسة مناقشة تقرير العراق الدوري الخامس في مجلس حقوق الإنسان بالعاصمة جنيف أن “الحكومة الحالية تعمل على معالجة الملفات التي تمس حياة المواطن، والنهوض بالجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية”.

ووفقًا لبيان مركز جنيف للعدالة الذي صدر مؤخرًا، لم تكن إجابات شواني مرضية بالنسبة للجنة الأممية، لاسيما أن أغلب الانتقادات الموجهة للسلطات في العراق تتعلق بحقوق الإنسان وقضية النازحين والمعتقلين وانتهاكات القوات الحكومية والميليشيات وقضية المغيبين والمخفيين قسرًا.
وأظهر بيان مركز جنيف للعدالة أن اللجنة الأممية كانت تنتظر إجابات حول ضمان استقلالية مفوضية حقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمحامين والادعاء العام، وطالبت بحماية الناشطين والصحافيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وإنهاء سياسات التمييز السائدة حاليًا وما يتضمنه ذلك من استحداث منظومة قانونية ضامنة.
وأبدت اللجنة قلقها من تصاعد مستويات البطالة في العراق وطالبت السلطات العمل على توفير فرص العمل اللازمة، وأن تضع السياسات المطلوبة من أجل القضاء على الفقر. واكدّت حقّ كلّ فردٍ في مستوى معيشي مناسب وسكنٍ لائق، وطالبت بضرورة وضع الخطط اللازمة لتوفير السكن.
وطالبت اللجنة السطات الحكومية بحل مشكلة العشوائيات وبيوت التجاوز من خلال العمل على توفير سكن دائم لهم، تتوفر فيه جميع الخدمات الأساسية، من رعاية صحية وتعليم وكهرباء وماء صالح للاستهلاك.
وأثارت اللجنة مشكلة تندي مستوى الرعاية الصحية في العراق بشكل عام، والنقص بالكوادر الصحية في المناطق الريفية والنائية، وطالبت اللجنة بضرورة توفير الرعاية الصحية للنازحين في المخيمات.
وتطرقت اللجنة لموضوع تدني المستوى التعليمي في العراق، وأعربت عن قلقها من التقارير التي تفيد بعدم التحاق ملايين الطلاب بالمدارس، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم الابتدائي.
وبشأن واقع القضاء في العراق، انتقدت اللجنة تدخل السلطة التنفيذية بعمل القضاء، وأوضحت أنّه على الرغم من وجود التشريعات، التي تؤكد على الاستقلالية، لكن الممارسات الواقعية تؤكد العكس، لاسيما في عملية اختيار القضاة في المحكمة الاتحادية والتي تخضع لاعتبارات حزبية وفئوية ضيقة.

وأبدت اللجنة اهتمامًا كبيرًا بموضوع حماية الناشطين والصحفيين، وطالبت الوفد العراقي بأثبات ما يدل على وجود احكامًا بحق الجناة الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الناشطين، لكن الوفد العراقي فشل في تقديم ما يثبت ذلك.
وتعليقًا على تقرير مركز جنيف قالت مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني “من العار على الحكومة في العراق أن لا تمتثل للقوانين الدولية التي من أبسطها الحصول على الرعاية الصحية والتي تكفلها أبسط الدول”.
وأكدت العاني خلال حديثها لقناة “الرافدين” بأن “الكثير من معاناة الشعب العراقي تصل للأمم المتحدة ويتم توثيقها عن طريق المنظمات الإنسانية والتقارير”.
وأشارت إلى أن التوصيات التي أشارت لها المنظمة الأممية هي من أساسيات وجود أي حكومة في العالم، لكن هذه الأساسيات لا تعمل عليها السلطات في العراق.
وقللت من جدية الحكومة في العراق في تنفيذ التوصيات الأممية لاسيما بالنظر إلى التقارير الأممية السابقة والزيارات المتكررة لممثلي الأمم المتحدة، إلا أنه لا يوجد تغيير على أرض الواقع، مما يدل على أن هذه الحكومة تستند إلى دول أخرى في قراراتها وتنفذ مشاريعها وأجنداتها.
ويشير ناشطون إلى أن “تقرير مركز جنيف يؤكد على عمق الأزمة التي يمر بها العراق، والتضليل الذي تمارسه الأحزاب الماسكة بالسلطة والحكومة الحالية.
وبين الناشطون أن تقرير اللجنة الأممية أغفل قضايا مهمة كبيرة من بينها السلاح المنفلت وعصابات المخدرات الدولية وتحوّل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات بين دول الجوار، من خلال ضرب السيادة العراقية، والحال نفسه ينطبق على المؤسسة العسكرية التي تتعرض إلى الاستغلال السياسي”.