البناء الطائفي الهش للإطار التنسيقي يتداعى
عادت القوى المشكلة للإطار إلى وضعها السابق قبل تشكيل الإطار التنسيقي، حيث يعمل نوري المالكي وصهره ياسر صخيل في فريق سياسي منفصل لا يخفي طموح المالكي لرئاسة الحكومة فيما يعد صهره لوزارة الداخلية.
بغداد- الرافدين
بدأت ملامح الانهيار السياسي تتضح لقوى وميليشيات الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب الولائية التي شكلت حكومة محمد شياع السوداني بعد انسحاب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
وبدأ الإطار التنسيقي يتفكك عمليًا خلال مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية عقب الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات عندما بدأ الصراع على المناصب بين ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي وميليشيا بدر بزعامة هادي العامري.
وقبل انتخابات مجالس المحافظات كان هناك اتفاق بين قوى الإطار في بغداد على آلية لتوزيع المناصب في جميع محافظات الوسط والجنوب، فضلا عن ديالى وبغداد. لكن الذي حصل هو تدافع قوى الإطار في المحافظات على المناصب، ما تسبب في ضياع رئاسة محافظات البصرة وكربلاء وواسط، من أحزاب الإطار وتغيير ميزان القوة في محافظة ديالى بعد أن تصارعت عليها ميليشيا بدر مع قوى أخرى.
وعزا مصدر سياسي مطلع على واقع الصراع داخل الإطار التنسيقي، انهيار الإطار الهش الذي جمع تلك القوى، إلى رغبة تلك القوى في الحصول على مناصب تنفيذية كانت أهم من رغبتها في المحافظة على وحدة الإطار.
وقال المصدر في تصريح لقناة “الرافدين” ما يحدث الآن من شقاق داخل الإطار دليل على أن الإطار لم يعد ورقة مفيدة بالنسبة لزعمائه المهووسين بالمناصب وأرباحها من خزينة الدولة.
وعادت القوى المشكلة للإطار إلى وضعها السابق قبل تشكيل الإطار التنسيقي، حيث يعمل نوري المالكي وصهره ياسر صخيل في فريق سياسي لا يخفي طموح المالكي لرئاسة الحكومة فيما يعد صهره لوزارة الداخلية.
وعبر المالكي في حوار تلفزيوني عن استعداده لرئاسة الحكومة من جديد والتعاون مع التيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر في العودة للمشاركة السياسية.
وتبدو بوابة الدخول للانتخابات المبكرة أو عرقلة حصول السوداني على ولاية ثانية هي بإجراء تعديل على قانون الانتخابات وفق ما يدفع إليه المالكي.
ويعتقد المالكي أن انقلابه على رفضه إجراء انتخابات مبكرة ستقربه من الصدر ثانية.
وقال “أتوقع أن يكون هناك وفاق ما بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري”.
ويعمل زعيم العصائب قيس الخزعلي بمفرده بقوة سياسية معولا على التحالف مع رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، فيما شكل عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي فريقًا سياسيًا لا يعول في خياراته على الإطار التنسيقي.
ووصف الحكيم في تصريحات التلفزيونية الإطار التنسيقي بـ”لمة حبايب” في محاولة مكشوفة لتلفيق الصورة عن الخلافات المتصاعدة داخل أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي.
ولا يغير توقيت وصف الحكيم للإطار بـ “لمة حبايب” من حقيقة الخلافات المتصاعدة والخشية من تحالف جديد بين الصدر والمالكي.
ويعمل شبل الزيدي زعيم ميليشيا “كتاب الأمام” وأحمد الأسدي زعيم ميليشيا “جند الإمام” في فريق بعد أن حصلا على مناصب تنفيذية في مجالس المحافظات أثر صراع مع ميليشيا بدر ودولة القانون.
فيما بقي المجلس الأعلى بزعامة همام حمودي وحزب الفضيلة بمفردهما يحاولان الحصول على ما تبقي من الحصة الحكومية.
ويعبر مراقبون عن توقعهم بأن يكون مصير الإطار التنسيقي مثل مصير “البيت الشيعي” الذي شكله أحمد الجلبي بعد احتلال العراق عام 2003 الذي سرعان ما أنفك عقده بعد أن حصل كل حزب فيه من غنيمة أموال الدولة.
ويقول المراقبون ربما سيبقى الإطار خيمة شكلية متهرئة تجمع القوى والميليشيات الولائية، لكن فاعليته معدومة في القضايا المهمة، لا سيما تلك التي تتعلق بمستقبل القوى المشكلة له، في ظل إدراك كل طرف من هذه القوى أن حلفاءه في الإطار هم أخطر منافسيه في أي عملية انتخابية، كما أثبتت انتخابات مجالس المحافظات.
وتشكل الإطار التنسيقي، في اعقاب نتائج انتخابات 2021 التي اظهرت تفوق مقتدى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي سرعان ما سحب نوابه من البرلمان تاركًا الميدان لأحزاب الإطار.
وشغلت الأحزاب والميليشيات المنضوية تحت الإطار بعد انسحاب الصدر، في صيف 2022، أكثر من نصف مقاعد البرلمان، وقبل أشهر قليلة سيطر على رئاسة البرلمان، بسبب إقصاء رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
وقال المحلل السياسي محمد علي الحكيم إن “تشكيل الحكومات المحلية أظهر بشكل أوضح الخلافات ما بين أطراف الإطار التنسيقي، فهي رغم امتلاكها الأغلبية في مجالس المحافظات في الوسط والجنوب، لكنها لم تستطع عقد الجلسة الأولى لهذه المجالس بسبب الصراع على المناصب”.
وأضاف “كل طرف في الإطار التنسيقي يريد الاستحواذ على أغلبية المناصب وأهمها في المحافظات، ولهذا هناك صعوبة بحصول اتفاق ما بين تلك الأطراف المتصارعة على المناصب”.
