هل يضرم السخط الشعبي على رفع سعر الوقود شرارة الاحتجاجات ضد حكومة الإطار

بغداد – الرفدين
أثار قرار حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني برفع أسعار الوقود ردود فعل غاضبة بين أوساط العراقيين بسبب موجة الغلاء التي تعيشها البلاد، وسط تحذيرات وتوقعات بانعكاس ذلك على أسعار أجور النقل وبقية السلع.
وجاء قرار رفع أسعار الوقود مع موجة غلاء تعصف بالبلاد نتيجة استمرار أزمة سعر صرف الدولار وعجز الحكومة في السيطرة عليها.
وقررت حكومة السوداني رفع أسعار وقود السيارات بنسبة 30 بالمائة للبنزين المحسن، وبنسبة 25 بالمائة لنوعية السوبر، بذريعة أن هذه الإجراءات ستخفف من الاختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة بغداد وغالبية مدن البلاد.
وصوت مجلس الوزراء، على زيادة سعر البنزين المحسن (عالي الأوكتان) من 650 دينارا للتر الواحد إلى 850 دينارا للتر، والبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 دينارا للتر الواحد، اعتبارا من الأول من شهر آيار المقبل.
وفي أول احتجاج على القرار، خرجت تظاهرة حاشدة في البصرة ضد رفع أسعار البنزين في البلاد، وتجمع المحتجون في شوارع المدينة رافعين شعارات تطالب بإلغاء القرار، الذي يمثل ضربة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، مهددين بنقل المظاهرات إلى حقول النفط والموانئ وغلقها.
ورفع المتظاهرون لافتات تنتقد حكومة الإطار التنسيقي وتصفها بالفشل والفساد.
ودعت حركة “نازل أخذ حقي” السياسية الحكومة إلى إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه والعزوف عن إضافة التعقيدات المعيشية للمواطنين.
وأعلنت الحركة في بيان لها أنها لن تتوانى في العودة مرة أخرى وفي جميع ساحات الاحتجاج من أجل المطالبة بالحقوق.
وطالب مواطنون وناشطون بإلغاء القرار وعدم تنفيذه منتقدين حكومة الإطار التنسيقي في إدارتها للأزمات ورفع تكاليف المعيشة على المواطن.

وقال مواطنون إن غلاء البنزين سوف يؤثر سلبًا على المواطن بصورة عامة والموظف بصورة خاصة، لأن رفع السعر يعد صرفا إضافيا على راتب الموظف الذي لا يزال كما هو في ظل غلاء الحياة المعيشية باستمرار.
ووصف الصحفي قاسم السنجري، قرار الرفع سعر البنزين بقوله، إن “السوداني لم يرفع أسعار البنزين، إنما صب الوقود على حكومته وأحرقها”.
وأكد مختصون بأن رفع أسعار الوقود سيكون له تبعات سلبية كثيرة على معيشة المواطنين لا سيما أصحاب الدخل المحدود، محذرين من تداعيات القرار مع تصاعد الغضب الشعبي.
وقال المحلل الاقتصادي والمالي مصطفى أكرم حنتوش، إن “قرار الحكومة برفع أسعار البنزين المحسن والبنزين الممتاز ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على الطبقة الوسطى والفقيرة، وهذا الأمر ستكون له ارتدادات على رفع سعر أجور النقل العامة”.
وبين أن “هذا القرار ستكون له ارتدادات سلبية أخرى، منها رفع أسعار المواد في السوق من المواد الغذائية وغيرها، فهذه المواد تنقل بواسطة سيارات، وأصحاب تلك السيارات سوف يرفعون أجرة النقل بعد زيادة أسعار البنزين، خاصة وأن أغلب العراقيين أصبحوا يستخدمون البنزين المحسن بدلا من العادي الذي هو من نوعية سيئة جداً، ويؤثر على السيارة من حيث العمل ويتسبب في أعطال مختلفة في المحرك”.
وأضاف أن “القرار الحكومي متعجل وغير مدروس، والحكومة لا تعلم ما تداعيات هذا القرار، خصوصًا أنها تعلن بين حين وآخر، قرب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لتوفير البنزين للسيارات خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وشدد على أن هذا القرار يدل على أن الحكومة في ورطة مالية وهي تريد الحصول على الأموال، خاصة وأن موازنة سنة 2024 سيكون العجز فيها كبيرًا جدًا وسوف يتجاوز 80 تريليون دينار.
وتوقع حنتوش أن تتخذ الحكومة، خلال الأيام المقبلة، قرارات جديدة تسعى من خلالها الحصول على الأموال.

فيما يرى المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي، أن رفع أسعار الوقود جاء في وقت سيئ في ظل استمرار التضخم الناتج عن ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية.
وقال إن “زيادة الرسوم والضرائب الأخيرة، ومنها الغرامات المرورية، تعود إلى شحة النقد من الدينار العراقي لدى الحكومة التي تحاول جمع أكبر كمية منه عبر هذه الإجراءات”.
وأضاف أن “السوق العراقية حساسة جدا وأساسًا نسب التضخم مرتفعة بسبب الدولار وقلة الناتج المحلي، وأي زيادة تعتبر غير مبررة حاليا وتأزم السوق بدون وجود مسوغات تبررها”.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في ظل توجه الدولة الجديد نحو زيادة الجباية من المواطن بمختلف الوسائل دون الاهتمام بإيجاد تنمية حقيقية”.
ويقول المحلل السياسي أمير الدعمي “بلد نفطي يصدّر ما يصل إلى أربع ملايين برميل يوميًا، وبلد يعوم على بحر من الثروات، ومع ذلك نحن ننافس البلدان المستهلكة المستوردة للنفط من حيث كلفة الاستهلاك للفرد الواحد”.