أربيل تحت مرمى صواريخ الميليشيات مجددًا والحكومة تتراجع عن تقديم شكوى ضد القصف الإيراني

أربيل – الرافدين

تزامن قصف محافظة أربيل في شمال العراق بثلاثة صواريخ مساء الأربعاء مع تداول تقارير إخبارية عن تخلي الحكومة في بغداد عن رفع شكوى الى مجلس الامن جراء قصف المدينة من قبل الحرس الثوري الإيراني الشهر الماضي.

وقالت السلطات الأمنية في كردستان العراق في بيان لها مساء الأربعاء إن 3 صواريخ سقطت قرب مصفاة نفط في المحافظة دون أن تسفر عن وقوع خسائر أو أضرار مادية.

وأضافت أن الصواريخ أطلقت من معبر الحمدانية شرقي محافظة نينوى، وسقطت بالقرب من مجمع كوروسك السكني ونهر الزاب الكبير ومصفاة كوركوسك لتكرير النفط في قضاء خبات غربي محافظة أربيل.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في حكومة كردستان العراق قولها إن مصفاة كوركوسك التي سقطت بقربها الصواريخ يملكها رجل الأعمال باز كريم برزنجي الرئيس التنفيذي لشركة كار غروب للطاقة، والذي استهدف الحرس الإيراني منزله بالصواريخ في الثالث عشر من شهر آذار الماضي.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مسؤوليته عن قصف محافظة أربيل، مؤكدًا، أنه استهدف “مركزًا استراتيجيًا للمؤامرة والشر للصهاينة بصواريخ قوية ودقيقة”، معتبرًا أن القصف جاء ردًا على مقتل قياديين له في قصف صهيوني في سوريا.

وقال الكاتب السياسي مصطفى سالم في تغريدة له على حسابه في تويتر إن “هناك جهات ميليشياوية موالية لإيران ترفض عمل شركة كار كروب التي يمتلكها رجل الأعمال باز كريم في البصرة، فتقوم إيران مرة وميلشياتها مرة، بقصف منزل مديرها في أربيل، ومصفاها مرة أخرى”.

وأشار سالم إلى تأكيد ميليشيا العصائب في وقت سابق على ضرورة طرد هذه الشركة ومنعها من العمل في البصرة.

وطالب المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق في وقت سابق الجانب الإيراني بتقديم توضيحات حول قصفها لأربيل، إلا أن الجانب الإيراني أهمل الطلب العراقي ولم يرد عليه.

وجددت أربيل إصرارها على طلب تشكيل لجنة دولية للتحقيق بالقصف الإيراني، إلا أن الانقسام السياسي الذي تشهده الساحة العراقية انعكس على موقف بعض الأطراف السياسية التي لا تخفي ارتباطها بإيران.

وذكرت صحيفة العربي الجديد أن حكومة مصطفى الكاظمي لم تقدم إلى اليوم أي مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وعلى العكس من ذلك حيث تداولت تقارير عن عزم الحكومة في العراق التراجع عن تقديم شكوى ضد إيران.

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية إن الحكومة في بغداد قررت عدم تدويل قضية القصف الإيراني على أربيل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العراق لم يتلق أي رد من إيران على جملة أسئلة وتوضيحات رسمية تقدمت بها بغداد في 14 و17 آذار الماضي بشأن القصف.

وأشار المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “إلغاء فكرة التوجه برفع شكوى إلى الأمم المتحدة، أو على مستوى مذكرات للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، جاء بسبب ضغوط على حكومة بغداد من قوى عراقية موالية لإيران”.

وأكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان في تصريح صحفي بأن “الحكومة في بغداد توصلت من خلال التحقيقات إلى قناعة بأن ما تم قصفه في أربيل من قبل الحرس الثوري الإيراني هو منزل مدني”.

وأضاف باجلان بأنه “على الرغم من تناقض التحقيقات مع الرواية الإيرانية إلا أن حكومة بغداد لن تقدم أي شكوى دولية ضد إيران، بسبب وجود ضغوط عليها من قبل جهات سياسية ومسلحة موالية لطهران، ترفض تحرك بغداد بهذا الصدد”.

ومن جانبه أكد عضو برلمان كردستان العراق ريبوار بابكئي أن “هناك ضغوطًا تمنع تقديم شكوى من قبل الحكومة في العراق على إيران لقصفها أربيل”.

وقال بابكئي إن “القصف الذي استهدف أربيل يعد انتهاكًا خطيرًا للأعراف الدبلوماسية وتجاوزًا على سيادة البلد والأراضي العراقية بشكل عام”.

وأضاف أنه كان من المفترض تقديم شكوى من قبل الحكومة في بغداد لدى مجلس الأمن الدولي لمنع تكرار مثل هذه الأحداث، خاصة في ظل تلويح إيران المستمر بتكرار القصف.

وعلى الرغم من تأكيد لجنة التحقيق أن ما تم استهدافه ليس مقرًا للكيان الصهيوني وإنما منزلًا مدنيًا، إلا أنه ما زالت هناك أطراف سياسية موالية لإيران تصر على تبني الرواية الإيرانية بأن القصف استهدف مقرًا للموساد.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي إن “سبب إلغاء الحكومة خطوة تدويل قضية القصف، جاء لوجود أدلة تؤكد أن ما تم قصفه هو مقر للموساد كان منطلقًا لتنفيذ هجمات ضد إيران في الماضي القريب”.

وأضاف الهلالي أن “العراق لا يمكنه تقديم هكذا شكوى دولية ضد إيران، لوجود علاقات استراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة” معتبرًا أن “الخطوة ستؤثر على العلاقات بين البلدين”.

ومن جانبه اعتبر الخبير الأمني أحمد الشريفي أن “عدم تدويل قضية القصف الإيراني لأربيل سيدفع الحرس الثوري لتنفيذ المزيد من الأعمال التي تنتهك سيادة العراق، وكان على الحكومة في بغداد تقديم شكوى ضد إيران لردعها عن أي خطوات في المستقبل، حتى لو تعرضت لضغوط وتهديدات من قبل أطراف سياسية أو مسلحة”.