أحزاب إيران في العراق تتمسك بالطائفية والاستحواذ على السلطة

بغداد- الرافدين

عزت مصادر سياسية عراقية مبادرة الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الأحزاب والميليشيات الولائية، لإنهاء الأزمة السياسية بالعراق، إلى ان تلك الأحزاب “تعتاش” على طائفيتها، ومن دونها تتفكك بعد فشلها ونبذها من قبل المجتمع العراقي شعبيا وسياسيا.

وقالت المصادر في تصريح لقناة “الرافدين” أن تركيز الإطار في مبادرته على فكرة “حق المكون الأكبر” برئاسة الوزراء تعود إلى مفهوم تقسيمي للمجتمع العراقي يفتقد الى الوطنية، جلبه الحاكم الأمريكي بول بريمر بعد احتلال العراق، وحظي بمباركة ودعم إيران للدفع بأحزابها إلى السلطة.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات وأحزاب الإطار التنسيقي لا يمكن أن تستخدم في خطابها مفردة الوطنية لأن تلك المفردة المعبرة تفقدها أي حق سياسي، فتلك الأحزاب بنيت على مفاهيم طائفية تهمش الوطنية العراقية.

وقال برلماني عراقي في تصريح لقناة “الرافدين” فضل عدم ذكر أسمه “يستحيل على الإطار التنسيقي أن يعلو من شأن الوطنية التي تعرّي منهجه التقسيمي، لذلك يلوك تعبير المكون الأكبر، بدلا من أن تكون وطنية العراقي فوق أي اعتبار طائفي أو قبلي”.

وتبنى الإطار التنسيقي مبادرة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، طالب فيها الحفاظ على حق المكون الأكبر بالاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء، من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددا ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم.

وتسعى قوى الإطار التي تجمع الأحزاب الطائفية وميليشيات الحشد الشعبي، لدفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للقبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق عرف المحاصصة، لكن الصدر يصرّ على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.

وأمهل الصدر في مطلع نيسان الماضي، قوى الإطار التنسيقي أربعين يوما للتباحث مع الأحزاب البرلمانية، باستثناء قائمته، لتشكيل الحكومة.

ورفض الصدر مبادرة الإطار التنسيقي داعيا الاعضاء المستقلين في مجلس النواب إلى تبني تشكيل الحكومة المقبلة بدعم من التحالف الثلاثي في مدة أقصاها 15 يوماً.

وكتب الصدر في بيان نشره على حسابه في تويتر “أدعو الأفراد المستقلين في البرلمان لتشكيل مستقل لا يقل عن الأربعين فرداً منهم بعيداً عن الإطار التنسيقي مجموعاً الذي أخذ فرصته. وعلى المستقلين الالتحاق بالتحالف الأكبر ليشكلوا حكومة مستقلة سنبلغهم ببعض تفاصيلها لاحقاً، وسيصوت التحالف الأكبر على حكومتهم، بما فيهم الكتلة الصدرية، ولن يكون للتيار مشاركة في وزرائها”.

وفشّل البرلمان العراقي مرتين من عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وفق نتائج الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول الماضي.

ودعا الإطار التنسيقي في رسالة مبطنة للصدر، إلى “الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة، من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الأوزان الانتخابية”.

وتأتي مبادرة الإطار بعد ساعات من مطالبة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة بتشكيل حكومة من الكتلة الأكبر التي يشكلها المكون الأكبر.

وحذر الحكيم من محاولات “تمرير تحالفات غير متوازنة تتخطى حق المكون الأكبر في ترشيح رئيس الوزراء أو تعيد اصطفافات التجارب السابقة التي لم تنتج إلا مزيدا من التعقيد والإرباك في عموم المشهد العراقي، ومراجعة ومعالجة واقعية وسريعة للأوضاع السياسية”.

ويرى مراقبون أن الحكيم لا يستطيع الخروج من نسق تفكيره الطائفي، وازدواجيته السياسية عندما يدعو الى الوطنية، في وقت يحذر مما يسميه “حق المكون”.

ويتساءل مراقبون أن كان بمقدور الحكيم التعويل على ما تبقى من حاضنته الطائفية، لإعادة تأهيل تياره، مع انه لم يتراجع عن خطابه الطائفي المنصاع لوصية المرشد الإيراني علي خامنئي الذي يرى أن وحدة الطائفة فوق أي اعتبار وطني عراقي.

ويعد الحكيم أبرز الخاسرين في الانتخابات التي جرت العام الماضي، حيث لم يحصل سوى على مقعدين في البرلمان.

وسبق وان طرح الحكيم مبادرة للخروج من الأزمة التي تعصف بالقوى والأحزاب المتنافسة على تقسيم حصص تشكيل الحكومة الجديدة، على خلفية رفض القوى الخاسرة في الانتخابات، ولاسيما الفصائل الموالية لإيران، التسليم بالنتائج.

وتوقعت مصادر سياسية أن تزيد مطالبة الحكيم الداعمة للإطار التنسيقي، الضغينة السياسية والعائلية مع مقتدى الصدر.

ويشير مراقبون إلى أن المبادرة السياسية التي يطرحها الحكيم بجمع قوى إيران في العراق الفائزة والمنهزمة، هي محاولة لإعادة إنتاج نفس منظومة المحاصصة التي انتفض ضدها الشارع العراقي، ما عجل بإجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بأشهر.

ويلفت هؤلاء إلى أن هذا ما تضغط باتجاهه قوى الإطار والميليشيات ومن خلفها إيران، التي ترى أن تشكيل حكومة توافقية بين جميع الأطراف، سيضمن بقاء أذرعها ضمن المعادلة السياسية وسيقطع مع أي خطوات لحصارها.

وقال الكاتب السياسي فاروق يوسف “ليس صحيحا أن هناك بيتا سياسيا شيعيا في العراق. تلك واحدة من فكاهات أحمد الجلبي الذي مات بعد أن رأى كذبة تحرير العراق تتهاوى أمام عينيه”.

وأضاف يوسف “منذ أن فرض الأمريكان على العراقيين نظاما سياسيا قائما على المحاصصة شبيها بالنظام القائم في لبنان استولى مرشحوهم على السلطة باعتبارهم ممثلين لما سُمي بـ(المكونات) التي حلت محل الشعب العراقي الواحد الذي اختفى”.

وأكد على ان ما يُسمى بالبيت الشيعي لم يكن قائما إلا على مستوى الوهم. ذلك لأن تلك الأحزاب ومن خلفها الميليشيات التابعة لها أو التابعة بشكل مباشر للحرس الثوري الإيراني لا يربطها مزاج عقائدي واحد وإن كانت تنتسب إلى المذهب الديني نفسه وهو إطار خارجي لا علاقة له بالسياسات التي يتبعها كل حزب.

واعتبر أن فوز التيار السياسي الذي يتزعمه مقتدى الصدر في الانتخابات، لا يعتبر انتصارا للبيت الشيعي. بل هو هزيمة للجزء الأعظم من ذلك البيت. تلك الهزيمة فضحت الكذبة. بالرغم من أن ميليشياتهم تحتل الشارع فإن الحزبيين المقربين من إيران سيكون عليهم أن يغادروا المنطقة الخضراء في وقت قريب.

وقال “ذلك ليس توقعا مجانيا، بل هي الفكرة التي تُخيف الأحزاب والميليشيات التابعة لإيران. هل سنعود إلى الصراع بين شيعة إيران والشيعة العرب في العراق”.