قوى وطنية عراقية تحذر من التهاون مع مروجي الخطاب الطائفي

أربيل – الرافدين

حذرت قوى سياسية وشعبية وطنية وشخصيات ثقافية ودينية من الآثار التدميرية للطائفية على المجتمع العراقي، داعية للعمل على إظهار الوجه الحقيقي للشعب العراقي .

وأكدت في ندوة عقدها الميثاق الوطني العراقي في مدينة أربيل شمال العراق، على أن مشتركات التعايش كثيرة بين أبناء العراق، وقبل ذلك كله المصير المشترك الذي يجمعهم تحت خيمة العراق.

وأجمع المشاركون في ندوة “الطائفية وآثارها التدميرية في المجتمع العراقي” على متانة اللحمة الوطنية العراقية بين مكونات الشعب الواحد على الرغم من محاولات الاحتلال تفكيكها، مؤكدين أن العراق مقبل على مرحلة جديدة بعد تفاقم الصراع بين أحزاب السلطة.

وطالب المشاركون بمحاسبة أصحاب الخطاب الطائفي باعتباره خطرًا على السلم الأهلي، كما طالبوا بوقف الاعتقالات والتغييب القسري، وإنهاء انتزاع الاعترافات بالقوة من المعتقلين في السجون الحكومية،.

وشددت الأوراق التي قدمت في الندوة على “رفض الإرهاب بكل أشكاله وألوانه وتوجهاته، ومكافحة آفة المخدرات وضرورة إبعاد الملف السياسي عن قضية النازحين، والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم وتعويضهم وإعمار مدنهم”.

وأجمعت على أن “مفهوم الطائفية مفهوم دخيل على المجتمع العراقي وأن الاحتلال هو من أوجد هذا المفهوم ورسختها العملية السياسية، وأن الوعي المجتمعي اليوم بضرورة وأد الفتنة الطائفية بات يشكل قرابة 90 بالمائة من الشعب العراقي، والمراقب لأهداف وشعارات ثورة تشرين يجدها منسجمة مع رؤية القوى الوطنية العراقية في نبذ المشروع الطائفي الذي فتت نسيج المجتمع العراقي”.

وقال عضو الميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل إن “بناء نظام سياسي على أسس طائفية هو المهدد الأكبر للهوية الوطنية، فالطائفية مَرضٌ عُضال يعمل على هدم الأركان البنيوية للمجتمع من خلال إثارة النعرات المذهبية والدينية والإثنية، وتكون الدولة ضعيفة أمام التصدي لها، خاصة إذا تم اختراق أجهزة الدولة بعناصر تملك السلاح ولا تخضع للقانون”.

وأضاف السنبل أن “تعرض هذا النسيج الاجتماعي إلى غدر وتآمر على مر العصور وعبثت به أيادٍ خبيثة للنيل منه، لمحاولة تمزيقه تحت ادعاءات باطلة وفاسدة، معبرة عن حقد دفين، ونفوس مأزومة في تبعيتها لقوى تسعى لبسط نفوذها وتركيع هذا الشعب الأبي”.

وكان تقرير لمعهد كارنيغي للسلام ذكر أن “استمرار نظام المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكومات يحول دون تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية في العراق”.

وقال مصدر سياسي لقناة الرافدين إن “أول بذور صناعة الطائفية في العراق ترسخت عند كتابة الدستور والذي اشتركت في صياغته أحزاب وقوى العملية السياسية ليناسب مصالحهم وتوجهاتهم، فالقرار كان يتلخص بتمريره “بأية طريقة” على الرغم من الأخطاء القانونية الكثيرة فيه.

وكانت هيئة علماء المسلمين قالت إن الدستور الحالي هو أسوأ وثيقة يشهدها عالمنا الإسلامي ويصح فيها الوصف أنه “دستور المؤامرة الكبرى”؛ لأنه تمهد لتقسيم البلاد، وتبديد ثرواتها، وتحويل العراق إلى بلد ضعيف تأكله الانقسامات تمامًا كما فعلوا من قبل مع لبنان الشقيق الذي ما زال يعاني من هذه المؤامرة”.

وقال الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي طوال 82 عامًا من عمر الدولة العراقية الحديثة كانت الدساتير تقوم على المواطنة وتحرص بشدة على الهوية الجامعة وترفض أي إمكانية للانفصال والتشتت والفرقة والحديث النشاز عن المذاهب والطوائف والتمييز بالاعتماد على القوميات، وهي “قنابل” موقوتة تضمنها دستور عام 2005 .

ووصف الفلاحي الدستور الحالي حتى اليوم بـ “القنبلة العنقودية” التي سميت جزافًا دستور العراق، لأنه يشكل وبالًا على العراقيين وأحد المصادر الأساسية في تمزيق المجتمع العراقي وتوفير عوامل الفرقة والخراب وبث روح العداء والكراهية بين كل العراقيين.