أزمة الوقود تطل برأسها مجددًا في الموصل وديالى وبغداد

الموصل – الرافدين

طلت أزمة الوقود في الموصل وديالى وبغداد برأسها مجددًا بعد أن اصطفت السيارات بطوابير طويلة أمام محطات التعبئة، وسط تذمر كبير للمواطنين من الفترات الطويلة التي يقضونها بانتظار حصولهم على الوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتراجع ساعات تجهيز الكهرباء.
وكشفت الأزمة زيف تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي التي أدلى بها يوم الثلاثاء وعدم جدوى الإجراءات التي أعلن عنها للتخفيف من عبء انقطاع الكهرباء عن كاهل المواطنين.
وكان الكاظمي قد أكد في مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء صوت على زيادة كمية تجهيز الوقود للمولدات الأهلية فضلًا عن تزويد المحافظات بزيت الغاز وعدم رفع سعره لمواجهة أزمة الكهرباء في فصل الصيف.
وحمل سائقو سيارات الأجرة وأبناء الموصل من جانبهم الحكومة مسؤولية عودة الأزمة على الرغم من اعتماد نظام الزوجي والفردي لأرقام لوحات تسجيل السيارات في عملية التزود بالوقود الذي رأت فيه الحكومة حلًا مناسبًا في وقت سابق في ظل عمليات التهريب إلى المحافظات الشمالية.
ويرى جمعة محمد وهو صاحب سيارة أجرة في تهريب البنزين لكردستان العراق السبب لمثل هذه الأزمات.
وأضاف محمد “أنظر إلى سائقي مركبات الأجرة القادمين من كردستان العراق يحصلون على الوقود ويغادرون المحطة ويقفون في الطوابير مرة أخرى ويحصلون على الوقود ويعودون لبيعه في مناطقهم مستغلين فرق السعر الذي يصل إلى الضعف وهذه إحدى طرق التهريب”.
ويؤكد عبد الحميد عدنان، وهو صاحب سيارة أجرة كذلك، عدم عمله في هذا اليوم والاكتفاء بالحصول على الوقود فقط والعودة إلى المنزل لأن حرارة الطقس المرتفعة قد أنهكته ولم يعد يفكر بشيء سوى الراحة.
وذكرت مصادر مطلعة في شركة المنتجات النفطية فرع نينوى، أن “الوضع كان مقبولًا مؤخرًا لكن استهداف الميليشيات لمصفى (كار) في أربيل بالصواريخ خلال الفترة الماضية وتوقف المصفى عن تجهيز الموصل بالوقود أجبر الشركة على التزود بالوقود من مصاف اخرى”.
وأوضحت المصادر أن “نقل الوقود ليس من صلاحيات شركة المنتجات النفطية، بل من اختصاص شركات نقل خاصة تعمل بتصاريح نقل شهرية صادرة من مجلس الوزراء وأن تأخر تجديد هذه التصاريح لشهر حزيران تسبب بتفاقم الأزمة بصورة كبيرة”.
من جانبه وعد قائممقام الموصل أمين فنش بحل مشكلة الوقود في المدينة خلال اليومين المقبلين.
وقال فنش في تصريح صحفي إن “أبرز أسباب الأزمة هو توافد آلاف السيارات من خارج المحافظة للتزود بالوقود من نينوى، إضافة إلى الفرق بالأسعار بين الموصل وكردستان العراق، إلى جانب عدم تجديد الحكومة لبعض الأوراق الخاصة بشركات النقل.

ويبدو أن الأزمة لم تقتصر على مدينة الموصل وحدها حيث أظهرت تسجيلات مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي طوابير طويلة للسيارات أمام محطات التعبئة في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.
وقال مواطنون من ديالى إن المحافظة تشهد أزمة وقود حادة على الرغم من التعهدات الحكومية بإنهائها، حيث يقضي أصحاب المركبات ساعات طويلة أمام محطات الوقود من أجل التزود بالوقود وسط ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 45 درجة مئوية.
وأشار المواطنون إلى أن أزمة الوقود تأتي مع زيادة الطلب لتشغيل المولدات المنزلية بالتزامن مع تردي خدمة الكهرباء وتراجع تجهيزها إلى أقل من 10 ساعات يوميًا مع تلاعب أصحاب المولدات الأهلية في التشغيل بطرق ملتوية ما ساهم في خلق معاناة إنسانية كبيرة خاصة في بعقوبة”.
وفي بغداد شكا مواطنون، من وجود بوادر أزمة وقود جديدة بعد رصدهم لطوابير طويلة أمام محطات تعبئة الوقود في مناطق عدة من العاصمة”.
وحمل المواطنون شركة توزيع المشتقات النفطية “مسؤولية هذا الأمر”، مطالبين بـ”محاسبة المقصرين الذين يتلاعبون بحياة الناس”، بحسب وصفهم.
ونفت شركة توزيع المنتجات النفطية من جانبها وجود أزمة في إمدادات الوقود في جميع محطاتها العاملة في تجهيز المواطنين.
وأشار مدير عام الشركة حسين طالب، إلى أن العراق يستورد 16 مليون لتر من الوقود يوميًا لسد الحاجة المحلية.
وبين طالب، أن”العراق يستهلك 28 – 29 مليون لتر من وقود السيارات في اليوم الواحد، لكنه يستورد 16 مليون لتر منها لعدم قدرة المصافي الوطنية على إنتاج هذا الكم”.
وأضاف، أن “شركة سومو كانت تستورد الوقود بمبلغ 50 إلى 55 دولار للبرميل الواحد في لحظة استقرار أسعار النفط الخام في السوق العالمية عند 60 دولارًا، وبذلك يكلف سعر اللتر الواحد 800 دينار، ويباع بالسعر المدعوم (450 دينارًا)”.
وعلل عاملون في محطات تعبئة الوقود من جانبهم أسباب الأزمة بـ “عدم وصول المشتقات النفطية المستوردة من إيران”، حيث يعتمد العراق في جزء من استهلاكه اليومي على الوقود الإيراني بشكل أساسي منذ سنوات.
وزاد الاعتماد على المشتقات المستوردة بعد انهيار المصافي العراقية الهامة، وأبرزها مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين، التي فككتها الميليشيات ونقلتها إلى إيران بعد أن كانت توفر نحو 60 بالمائة من حاجة العراقيين من الوقود.
ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في مجموعة أوبك، وسجل في آذار الماضي، أعلى معدل إيرادات نفطية منذ 50 عامًا، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون و563 ألفًا و999 برميلًا، بإيرادات بلغت 11.07 مليار دولار، ويعد أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972، طبقاً لوزارة النفط.