الصدر يضع المصدات أمام الإطار التنسيقي وينهي حلم برهم صالح بولاية رئاسية ثانية

بغداد- الرافدين
يتصاعد التراشق الكلامي والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المتصدرة للمشهد العراقي في ظل الانسداد السياسي الذي أصبح عنوان المرحلة الراهنة.
وهاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرئيس الحالي ومرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية برهم صالح ووصفه بالتطبيعي وغير الوطني والتبعي.
واستخدم الصدر تعبير “ما يسمى برئيس جمهورية العراق” في إشارة تهكمية متغطرسة على عدم أهمية منصب الرئيس مقابل سلطة الميليشيات الممثلة لقوى اللادولة، فضلًا عن الاكتفاء بكتابة الاسم الأول لبرهم فقط في دلالة تصغير وازدراء.
ويؤمن الصدر مثل قادة الميليشيات الولائية الأخرى، بأن مناصب رئيس الحكومة والجمهورية والبرلمان، مجرد تمثيل لحكومة افتراضية في المنطقة الخضراء، لا يمكن أن تمتد سلطاتها إليهم.
وطالما هاجم قادة الميليشيات الولائية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وتوعدوا بقطع أذانه.
وكتب زعيم التيار الصدري “من المخجل جداً جدًا أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون (تجريم التطبيع).. فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعيًا وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق، وإني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي وآسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقًا ولاحقًا”.
وتأتي تغريدة الصدر بعد أكثر من شهر على تصويت البرلمان بالإجماع على قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، بانتظار تصديق الرئيس عليه بعد مرور خمسة عشر يومًا على صدوره من البرلمان.
وفي ردها على هجوم الصدر اللاذع، قالت رئاسة الجمهورية في بيان “سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه، ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب، وكان قد وجّه رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ”.
ودافع البيان عن موقف صالح الداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني. من دون أن ينفي علاقاته السابقة مع مسؤولين “إسرائليين”.
ويرى مراقبون سياسيون أن عدم توقيع برهم صالح على القانون والاكتفاء بقبوله ونشره في الجريدة الرسمية، محاولة لعدم إدانة نفسه وكشف علاقاته مع مسؤولين “إسرائيليين”.
وعرف برهم صالح كأحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني، وطالما كان معه في جولاته الخارجية منذ سنوات قبل احتلال العراق.

وكان الطالباني يقيم علاقات معروفة مع مسؤولين في الكيان الصهيوني، وتشير مصادر إعلامية إلى ان برهم صالح كان حاضرًا في أغلب لقاءات الطالباني مع المسؤولين “الإسرائيليين” قبل وبعد احتلال العراق عام 2003.
وكتب الصحفي كرم نعمة “موقف برهم صالح من “إسرائيل” معلن ومعروف منذ سنوات وكل لقاءات جلال الطالباني مع “الإسرائيليين” كانت بحضور برهم الذي يؤمن بأن علاقة العراق مع اسرائيل يجب أن تكون طبيعية لا أعداء ولا أصدقاء! ومقتدى يعرف ذلك، لكن كل ما يجري هو نوع من المزاح السياسي الثقيل والضحل”.
من جهته قال عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي إن “الصدر سيراجع تغريدته في أيام مقبلة”، مشيراً إلى أن “نشر قانون تجريم التطبيع مع “إسرائيل” في جريدة الوقائع الرسمية يعني ذلك مصادقة رئيس الجمهورية عليه ضمنياً”.
وأضاف كاكائي “هناك عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية عليهم اتهامات بالتعامل بشكل مباشر وبأدلة قدمت إلى الصدر، مع “إسرائيل” “، وتساءل “لماذا لا يصدر الصدر تغريدة ضدهم؟” في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني ومرشحه ريبر أحمد المنافس لصالح وحزبه، ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري الذي سبق وأن التقطت وكالات أنباء دولية صورة له يصافح وزير البنى التحتية “الإسرائيلي” بن اليعازر على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في البحر الميت عام 2005.

واتهم كاكائي الصدر بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني قبل تغريدته التي هاجم بها صالح.
ورغم بيان الرئاسة وتعليق كاكائي، كان صالح يُتهم من قوى الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات المدعومة من إيران، بأنه يسعى إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وفي العام الماضي تناقلت وسائل إعلام عربية، تصريحات منسوبة لصالح، عن “استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع الكيان”، لكن بيانًا رسميًا عن الرئاسة نفى ذلك حينها.
ويثار الجدل بشأن الرئيس الحالي برهم صالح الذي لا يخفي رغبته بالتمسك بالمنصب، وطالما أعلن أن لديه الكثير ليقدمه لمنصب الرئيس، من دون أن يرى العراقيون أي إنجاز قدمه على مدار فترة رئاسية سابقة.
ويأتي هجوم الصدر على صالح بعد ساعات من اجتماع لقوى الإطار التنسيقي في بغداد، شاركت فيه قيادات عن الاتحاد الوطني الكردستاني رئاسة بافل الطالباني، التي طالبت بتجديد ولاية ثانية لصالح، ما اعتبره مراقبون توقيتًا مدروسًا من الصدر بهدف خلط أوراق الإطار وضرب علاقته بالاتحاد الوطني الكردستاني المتمسك بترشيح صالح لولاية جديدة.
ويرتبط الاتحاد الكردستاني بعلاقات وطيدة مع قوى الإطار التنسيقي ويلقيان معا دعمًا إيرانيًا واضحًا.
ويرى محللون سياسيون أن تصريحات الصدر واستخدامه لقانون تجريم التطبيع قد تؤثر على علاقة الإطار بحليفه الاتحاد الكردستاني وقد تدفعه إلى مراجعة مواقفه من ترشيح صالح.
وقال المعلق السياسي أحمد الحمداني إن “مهاجمة الصدر لبرهم صالح قطعت آخر حظوظ له بالحصول على ولاية ثانية، خصوصاً مع تحاشي قوى الإطار التنسيقي، استفزاز الصدر بقرارات تفهم تحدياً له”.
واعتبر الحمداني أن بيان الصدر يمكن اعتباره عودة قوية له للتعليق على المشهد السياسي، قد يتبعها بمواقف أخرى في قضية تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية أيضاً بعد إعلان انسحابه واستقالة نوابه من البرلمان.
وكانت مصادر سياسية قد أكدت أن قرار تصويت البرلمان على قانون تجريم التطيبيع لا يحمل إلا سمة استعراضية من قبل القوى والأحزاب المتنافسة، لأنه يوجد بالأساس قانون نافذ يعود إلى العام 1969 يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ووصفت المصادر في تصريح لقناة “الرافدين” أن التصويت على القرار في البرلمان، لا يتعدى أن يكون ضحكًا على الذقون وإضفاء وطنية على عملاء معروفين جاء بهم المحتل الأمريكي الحليف الأول للكيان الصهيوني.
وتحدت المصادر أن يشير قادة الكتل المحتفلة بالقرار الجديد، إلى أسماء قادة العملية السياسية الذين زاروا الكيان الصهيوني علنا منذ احتلال العراق، بما فيهم من يتقلد مناصب حكومية عليا اليوم.
وقالت إن القرار الجديد صار يضفي نوعًا من المشروعية على من يقوم بزيارة الكيان الصهيوني، لوجود فقرة فيه تشرع للزيارة الدينية يمكن ان يتذرع بها أي من عملاء الاحتلال، بينما القانون العراقي الذي يعود إلى العام 1969 لن يجيز ذلك.