إيران تجمع شتات أحزابها في العراق وتضع لمستها على رئيس الجمهورية

بغداد- الرافدين
كشف مصدر سياسي عراقي أن الحرس الثوري الإيراني كثف من ارسال وفودة الى بغداد وأربيل من أجل تدارك الانفلات المتوقع للعملية السياسية والسيطرة على تشكيل الحكومة والاتفاق على رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين.
وقال المصدر في تصريح لقناة “الرافدين” يتواجد حاليا في بغداد وفد إيراني يحاول لملمة الخلافات المتصاعدة بين قوى الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية، بشأن توزيع حصص تشكيل الحكومة.
وأكد على أن وفدا أخر يترقب أن يكون في أربيل قبل عيد الأضحى لحث الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على الاتفاق على مرشح واحد لرئيس الجمهورية.
وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن اسمه ان إيران قلقة من فقدان أذرعها في العراق لمكاسبها الحكومية، لذلك تحاول بأقصى ما تملك من تأثير لملمة العملية السياسية ومنع انهيارها.
وأضاف ان طهران تريد من الاكراد الاتفاق على مرشح واحد، مثلما تحثهم على التوافق مع الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة.
وتوقع أن ينقل الوفد الإيراني الى قادة الحزبين الكرديين، تأكيده العمل مع الإطار على عدم اغضاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في اختيار شخصية توافقية لرئيس الحكومة، وتنال رضا الأكراد أيضا.
الا ان المصدر عبر عن توقعه أن مهمة الوفد الإيراني في إحداث نوع من الوئام بين التيار الصدري والإطار، ستبوء بالفشل، وأن الترقب قائم لما تسفر عنه الصلاة المشتركة التي أعلن عنها الصدر في الخامس عشر من تموز الحالي، وما سيترتب عليها من بداية موجة احتجاجات.
وأشار الى أن البارزاني لا يثق بالقيادي في الإطار التنسيقي نوري المالكي، ويصفه بالكذاب والناكث للوعود، وليس من السهولة أن ينجح الوفد الإيراني في الوصول الى نوع من الوئام بين الطرفين.
في غضون ذلك قال المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، الاثنين، إنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين “البارتي” والإطار التنسيقي، على اساس الشراكة والاتفاق والتوازن في حكم العراق، فضلا عن عدد من القضايا الاخرى التي تهم الجانبين. في إشارة الى المحاصصة الطائفية التي شرعت في توزيع المناصب بعد احتلال العراق عام 2003.
وأوضح محمد أن “توقيع الاتفاقية يتعلق بموضوع الحقوق والاستحقاقات المالية، وقضية المادة (140)، والمناطق المتنازع عليها التي ورد ذكرها في تلك المادة المذكورة”، مضيفًا أنهم “ينتظرون ليروا ما ستكون عليه خطوات الأحزاب الأخرى التي تريد المشاركة في تشكيل الحكومة”.
ووصف محمود محمد موقف الإطار التنسيقي بأنه “غير متناسق واستشهد بمثال أنهم لم يتفقوا بعد على بديل حاكم الزاملي النائب الأول لمجلس النواب ولكل طرف مرشحه الخاص”.
واضاف ان قوى الإطار “التقوا واتفقوا على رفض النتائج الانتخابية وانهم لا يتفقون على كل شيء ولم يتوصلوا الى اتفاق حول كيفية إدارة البلاد”.
ويرتبط الحزبان الكرديان بعلاقة ملتبسة مع إيران، ففي الوقت الذي تقوم طهران بدعم الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيسية بافل الطالباني، فان الخلافات عادة ما تظهر مع الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة مسعود البارزاني.
ويتنافس الحزبان الكرديان على منصب رئيس الجمهورية وفق المحاصصة الطائفية، فبينما رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد، يطالب الاتحاد الوطني بالإبقاء على برهم صالح في منصب الرئيس.
وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد الحاج محمود، إن الإيرانيين يرون ضرورة في الإسراع بتشكيل حكومة عراقية جديدة وأنهم سيوفدون مبعوثين للحزبين الكرديين لحسم الخلاف بشأن رئاسة الجمهورية.
وأضاف الحاج محمود في مقابلة إذاعية أنه “ذهب إلى إيران لمراجعة الطبيب، لكن عندما اكتشف المسؤولون الإيرانيون أنه موجود في البلاد، طلبوا منه مقابلته”.
وأوضح “أن الإيرانيين شددوا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية وحل الخلاف على رئاسة الجمهورية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وقد يوفدون مبعوثين للطرفين في الأيام المقبلة”.
وقال محمود، الذي التقى بقائد فيلق القدس في الحرس الإيراني إسماعيل قاآني “الإيرانيون يؤيدون حل خلاف رئاسة الجمهورية وطلبوا مني محاولة تهدئة الوضع بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي”.
وسبق وأكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، على ان الوضع السياسي في العراق في غاية الصعوبة، فيما أشار إلى استمرار الحوارات من أجل الوصول إلى صيغة حل مشتركة بين جميع الأطراف.
وقال “هناك أزمة عميقة، بسبب التعقيدات التي حصلت بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة، وهناك حوارات ومبادرات من أجل الوصول إلى صيغة لحل هذه العقد المستعصية”.
وأشار إلى أن “الأمور لا تزال في بداياتها بعد انسحاب الصدر”، مؤكدا “لدينا علاقات ودية مع الصدر غير مرتبطة بالتحالفات”.
الى ذلك أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري على ان “منصب رئيس الجمهورية من حصة الأكراد، وليس من حصة حزب بعينه، وعلى الأكراد حسم هذا الموضوع في ما بينهم”.
وقالت “نحن متمسكون بالحصول على منصب رئيس جمهورية العراق لأنه من استحقاقنا، كما أننا متمسكون بمرشحنا للمنصب”.
ويرى مراقبون ان الخلافات بين الأحزاب الكردية لا تقل عن الخلافات المتصاعدة بين الأحزاب والميليشيات في الإطار التنسيقي والتيار الصدري.
ويعزو المراقبون ذلك إلى ان العملية السياسية بنيت بالأساس على فكر “النهب والاستحواذ على الحصص” وليست على مصلحة وطنية عليا.
وقال الكاتب السياسي علي الصراف “لم يكسب العراقيون من وجود ممثلي العشيرة الحاكمة في إقليم كردستان في برلمان بغداد وحكومتها المركزية سوى فاسدين إضافيين، أثروا على حساب شعبهم وعلى حساب العراق”.
وأضاف لم تقدم سلطة العشيرة إلى الحكومة العراقية إلا فاسدين على رؤوس الأشهاد، تحالفوا مع فاسدين من أمثالهم، ليقودوا العراق إلى مهاوي الخراب والإفلاس. كما لم يتحالفوا في البرلمان إلا مع ميليشيات وعصابات من أمثالهم أيضا. وكان من مصلحتهم أن ينخرطوا في نظام المحاصصة الطائفية، لكي يحولوا الإقليم إلى حصة خاصة بالعشيرة التي تحتكر اليوم كل الامتيازات وكل السلطات. وكأي عصابة تستولي على كنز، فقد استولت سلطة العشيرة على حصتها من الكنز وتركت الشعب الكردي يفقر ويعاني المرارات.