العراق الأول “عربيًا” والثامن “عالميًا” بنسب الجريمة المنظمة

بغداد – الرافدين
قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إن ارتفاع نسب الجريمة المنظمة في العراق دليل على هشاشة الوضع الأمني وغياب الاستقرار.
وأكد عضو المفوضية علي البياتي إن العراق حل في المرتبة الثامنة في مؤشر الجريمة المنظمة العالمي لسنة 2021 من مجموع 193 دولة، فيما كان الأول على الصعيد العربي.
وأضاف البياتي أن ذلك يعد مؤشرًا خطيرًا يدل على هشاشة الوضع الأمني وغياب الاستقرار الذي يجعل من التنمية والاستقرار الاقتصادي أمرًا مستحيلًا، مشددًا على ضرورة أن يكون هذا الملف من الأولويات للحكومة القادمة.
ويعتمد مؤشر الجريمة المنظمة لعام 2021 على تحليل ومدخلات من 120 خبيرًا من جميع أنحاء العالم ومراجعة شاملة للأدبيات المتعلقة بالمؤشر، ويقدم تقارير عن مجموعات على غرار المافيا، والشبكات الإجرامية، وفاعلين تابعين للدولة، ومجرمين أجانب.
وازداد نشاط عصابات الجريمة المنظمة بسبب دعمها سياسيًا وأمنيًا من مليشيا الحشد وإرهاب الناس عبر القتل والسطو المسلح والخطف لاسيما بعد تحول العديد من عناصر ميليشيا الحشد إلى عصابات تدير عمليات السطو المسلح والخطف والابتزاز.
وحملت هيئة علماء المسلمين في العراق حكومة بغداد مسؤولية الجرائم التي ترتكبها الميليشيات.
وشددت الهيئة على ضرورة  التصدي لظاهرة الجريمة المنظمة واصفة إياها بأنها لا تقل خطورة عن باقي حروب القوات الحكومية وميليشاتها الطائفية.
ومن الأمور التي زادت من نشاط الجريمة المنظمة في العراق التدهور الأمني إضافة إلى الإضطراب السياسي وانفلات السلاح وسيطرة الميليشيات والنزاعات العشائرية المستمرة والتي تستخدم فيها الأسلحة وسط عجز حكومي واضح.
وتعد تجارة المخدرات إحدى صور الجريمة المنظمة التي تديرها الأحزاب وميليشياتها وتجارة السلاح والابتزاز الإلكتروني والاتجار بالبشر.

كما فاقم الوضع الاقتصادي المتردي والبطالة الوضع وأدى إلى انتشار الجريمة المنظمة.
ويضيف مصدر في مفوضية حقوق الإنسان، رفض ذكر اسمه، أن سبب انتشار الجريمة في العراق هو “ضعف الأجهزة الأمنية والرقابية،وانتشار المخدرات، وعدم السيطرة على الإنترنت، الذي ترتكب من خلاله الكثير من الجرائم”.
وأضاف المصدر، في حديثه لإحدى الوكالات الإخبارية أن “العامين الماضيين كانا الأقسى على العراق، ومن خلال الرصد والتوثيق لمفوضية حقوق الإنسان، فإن الجريمة في العراق أصبحت أكثر تعقيدًا وانتشارًا. وتنوّعت بين الاتجار بالبشر، وجرائم السطو المسلّح، وجرائم المساس بأمن الدولة، فضلًا عن القتل والعنف الأسري”.
وفي ظل ازدياد نسب الجرائم في البلاد تقف السلطات الحكومية عاجزة عن إيقافها بسبب انتماء معظم عناصر عصابات الجريمة للأحزاب الحاكمة إضافة إلى ضعف الأمن وانتشار الفساد وسط الأجهزة الأمنية وسيطرة المليشيات على مفاصل الدولة.