وثائق وتسريبات تكشف حجم الفساد الحكومي في محافظة صلاح الدين
الفساد الحكومي في صلاح الدين غيض من فيض الفساد في العراق
بغداد – الرافدين
مع اختلاف السراق والفاسدين الذين يتحكمون بمقدرات العراق تبدأ الحقيقة بالافتضاح، إما على شكل تسريبات صوتية أو كشف ملفات لمشاريع وهمية، ورغم تشاركهم بالسرقات وتقاسمهم المغانم، إلا أنهم يتبادلون التهم عندما تتعارض مصالحهم، دون رادع أو حسيب.
مسلسل التسريبات في العراق مستمر في فضح فساد المسؤولين الحكوميين وبيع وشراء المناصب وتوزيع المغانم فيما بينهم، حيث كشف التسريب الأخير عن ملفات فساد كبيرة يديرها محافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري أبو مازن”، وكشف والاختلاسات وسوء ائتمان وإدارة، وحديث عن عقود بأرقام مالية ضخمة تجاوزت مليارات الدنانير، لمشاريع وملفات وهمية وفي التسجيل الثالث، يطلب أبو مازن من محمد الهجف وهو أحد المستثمرين المقربين منه، تحويل مبلغ 50 ألف دولار في حال كان الأخير قد استلم مبلغ مليار دينار من المشروع الوهمي وإن كان المبلغ 4 مليارات فسيكون له حديث آخر.
وتم الاستحواذ على هذه الأموال من عقود صيانة مشاريع الكهرباء، حيث يوضح الهجف في التسجيل المسرب بأنه اتفق على توزيع الحصص من الأموال المخصصة لصيانة كهرباء المحافظة بعد الاتفاق مع المهندس “محمد الحلاوي” والمهندس “قاسم” وهما مهندسان في دائرة توزيع كهرباء صلاح الدين.
وللفساد في العراق صولات وجولات ومحافظة صلاح الدين مثال بسيط مما يجري في بقية المحافظات من فساد وسرقة للمال العام، فلا تخلو مؤسسة حكومية من ملفات الفساد المالي والإداري لكون هذا الفساد محميًا بسلاح الميليشيات.
وكان محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر الجبوري طالب في وقت سابق بتوفير حماية دولية له ولعائلته لأنه يريد الكشف عن معلومات بالأسماء والأرقام تخص قضايا فساد.
و طالب الجبوري في حسابه على تويتر- “بالحماية الدولية له ولعائلته.
كما قال الجبوري في تغريدة ثانية إنه في الثاني من أيلول ستطفو الدولة العميقة على السطح ناشرًا صورة تبين عدد من ملفات الفساد التي يريد كشفها.
وكان تسريب سابق لـ “أبو مازن” قد نشر وهو يتحدث مع محمد الهجف كشف أن 20 مليار دينار تتعلق بـالصحة، بربح يبلغ 20 بالمائة، صرف منها 6 بالمائة، 3 بالمائة في زمن “الدكتور عمر” الذي منح منها 20 بالمائة وتعادل 500 مليون إلى الدكتور “قتيبة الجبوري”، فيما الـ 3 بالمائة الأخرى قام “الدكتور رائد” وهو مدير صحة صلاح الدين ومحافظ صلاح الدين الأسبق بـ”تمشيتها”، وفق التسجيل.
وتفضح التسريبات الأخيرة طريقة شراء الذمم وبيع المناصب، حيث منح القاضي “خلف أحمد رجب” مبلغ 300 مليون دينار والتعهد بتوظيف 15 شخصًا من أقربائه نظير تمرير صفقات مشبوهة.
ولم يعلق القضاء على التسريب الأخير، كما أنه لم يعلن أي نتائج أولية عن التحقيق بالملفات والتسريبات السابقة للمالكي، التي تمثل تهديدًا للأمن المجتمعي.
