رغم تأييد البعض… الإطار التنسيقي يرفض مبادرة الصدر الأخيرة ويصفها بالمثيرة للاستغراب

بغداد – الرافدين

قوبلت مبادرة الصدر الأخيرة التي اقترحت انسحاب جميع القوى والأحزاب السياسية التي شاركت بالعملية السياسية منذ عام 2003 للتوصل إلى اتفاق، قوبلت برفض قاطع من أطراف تنضوي تحت مظلة الإطار التنسيقي.
وقال عضو تحالف الفتح مختار الموسوي إن “سياسة التغريدات والتصريحات السياسية الرنانة لا تعتمد”.
ولفت إلى  أن “دعوة البعض إلى إعادة الانتخابات بعيدًا عن أحزاب السلطة والطبقة السياسية التي توالت على إدارة البلاد منذ 2003 أمر يثير الاستغراب”.
وبيّن أن “قوى الإطار التنسيقي وخلال اجتماعها الدوري، ستناقش الإجراءات الحكومية المتغاضية عما يدور في الساحة، إلى جانب مناقشة كيفية تشكيل الحكومة وسط الضغوطات الحالية فضلًا عن الملفات الثابتة تشكيل الكتلة الأكبر إعادة تفعيل عمل مجلس النواب، التحالفات السياسية وغيرها”.
وفي موقف مطابق وصف ائتلاف المالكي تطبيق مبادرة الصدر بالمستحيلة.
وقال القيادي في الائتلاف فاضل موات، إن “ما طرحه الصدر لا يمكن تطبيقه، لأنه ليس دستوريًا ولا قانونيًا، فليس هناك ما يمنع مشاركة القوى السياسية في المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة”.
وأوضح موات أن “ما طرحه الصدر يعمق الأزمة السياسية ولا يحلها، وعليه لا يمكن القبول بتهميش الكتل والأحزاب السياسية التي لها قواعد شعبية وفق طلب وشروط جهة سياسية، ولهذا ما طرحه الصدر لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع”.
وفي ذات السياق قال عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي إن “تغريدة الصدر الأخيرة هروب إلى الأمام”، مضيفاً أن “التغريدة لم تختم بختم الصدر وما يصدر عن الشخصيات الوهمية لا يؤخذ بها”.
وأكد الجلبي “العمل على استئناف جلسات مجلس النواب”، مبيناً أن “مبنى البرلمان يحتاج إلى إعادة تأهيل وترتيب بعد انسحاب المتظاهرين”، لافتاً إلى أن هناك إصرارًا من قبل العديد من النواب لعقد الجلسات”.
ويرى مراقبون في ردود ائتلاف المالكي وتحالف الفتح بشان إعادة عقد جلسات البرلمان أنها رفض قاطع من قبل الإطار لكل مبادرات الصدر، وتحشيد أنصاره واعتصاماتهم.
وقال الكاتب والإعلامي علي الجابري في تغريدة على حسابه في تويتر: ” بالاضافة إلى الإطار التنسسيقي.. لا الكرد ولا السنة سيقبلون بمبادرة الصدر ! لو كان القوم يزهدون بالحكم والمناصب هكذا، لما وصلنا إلى هذا الحال. النتيجة أنهم سيدافعون عن كراسيهم حتى آخر قطرة دم عراقي، ويبقى شعارهم “أنا ومن بعدي الطوفان”!
وفي مقابل الرفض المطلق لمبادرة الصدر من قبل قوى الإطار التنسيقي ثمة من أبدى تأييده للمبادرة معتبرًا إياها إنقاذًا للعراق مما هو فيه.
وأعلنت حركة “وعي الوطنية”، دعمها لموقف الصدر بعد مبادرته الأخيرة، مشيرة إلى أن “إزاحة طبقة الحكم عبر آليات سلمية” هي نواة أساسية لا بد من تحقيقها قبل أي انتخابات جديدة.
وقالت الحركة إنها “تثني على بيان مقتدى الصدر الذي يدعو فيه القوى التقليدية بما فيها التيار الصدري إلى إيقاف الهيمنة السياسية وإعطاء الفرصة للقوى الجديدة والوطنية للتصدي خلال المرحلة القادمة في إعادة ترميم ثقة الشعب بمسار التغيير”
وأعلنت رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، سروة عبد الواحد تأييدها لمبادرة الصدر وقالت في تغريدة لها في حسابها على تويتر: “أتمنَّى أن تشمل هذه التغريدة الحزبين الحاكمين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، لأن أحزاب الفساد ليست في بغداد فقط، لذلك نحتاج إلى تغريدة واضحة وبالاسم الصريح للأحزاب الفاسدة في الإقليم”.
ووصف النائب باسم خشان، ما طرحه الصدر في مبادرته الأخيرة بأنه ” ما يتمناه الشعب ” .
وقال في تغريدة له على تويتر: “أنا مستعد للتوقيع على “اتفاقية” مقتدى بعد ما يكفي من الوقت لقطع المسافة من محل إقامتي إلى الحنانة، وأدعو كل أحزاب الشيعة والكرد والسنة والأقليات والمستقلين والأحزاب الناشئة إلى التوقيع عليها، وهذا ما يتمناه أغلب الشعب، وليس لدي أدنى شك في ذلك، فهل سيجد الراغبون بتوقيع هذه الإتفاقية مقتدى في انتظارهم؟”.
وأضاف، “مقتدى ليس ساذجًا لكي يعد الدقائق والساعات في انتظار أن تهرع الأحزاب والكتل السياسية إلى الحنانة استجابة لدعوته، فلماذا يدعو الأحزاب إلى ما يعرف أنها لن تستجيب له؟”.
وتابع، “الحقيقة الواضحة هي أن تغريدة صالح محمد العراقي ليست دعوة للأحزاب لكي تحل نفسها وتمتنع من تلقاء نفسها عن المشاركة في العملية السياسية، وإنما هي خطوة واسعة إلى الوراء، وتمهيد لتراجعه عن كل مطالبه التي أدرك أنها لن تتحقق إلا بثمن باهض جدًا يدفعه الشعب قبل الأحزاب”.
وختم خشان: “تراجع مقتدى متأخرًا خير من إطالة أمد الفوضى، وأنا أقدر حرص الصدر على سلامة الناس، وأقدر تمسكه بالسلمية حق قدره، لأن البديل عن التراجع هو الضياع!”.
وقدم مقتدى الصدر يوم السبت مقترحاً اعتبره “أهم” من حل البرلمان ويتمثل بتوقيع اتفاق يشترط عدم مشاركة جميع القوى، بمن فيهم الصدريون في الانتخابات.
وقبل ذلك وتحديدًا في 10 من شهر آب الماضي طالب الصدر بحل البرلمان ونزل أنصاره للاعتصام في شوارع بغداد وداخل البرلمان ولاحقًا أمامه، إلا أن السلطة القضائية قالت إنها لا تملك هذه الصلاحية.
ومن المتوقع أن تعقد المحكمة الاتحادية جلسة يوم الثلاثاء القادم للنظر في طلب حل البرلمان، ولا يمكن التكهن حتى اللحظة بما سينتج عن المحكمة الاتحادية إلا من خلال توافق القوى السياسية حول صيغة ما، فمن المعلوم أن قرار السلطة القضائية في العراق بات بيد الأحزاب والقوى السياسية المتصارعة على المناصب في عراق ما بعد 2003.