قوى وطنية عراقية تتساءل: من يحاسب الأصوات الطائفية المبتذلة؟

بغداد – الرافدين
لم تمض سوى أيام قلائل على تطفل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على قواعد تفسير النص القرآني بالطعن في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن حتى عاد المشهد بوجه آخر من خلال إساءة لمقام الصحابة الكرام من قبل المدعو باسم الكربلائي المعروف بموالاته لميليشيات الإطار التنسيقي عبر المراثي الطائفية.
وحذرت أوساط دينية واجتماعية وسياسية من مخاطر جر البلاد إلى فتنة طائفية وتهديد السلم بعد قيام الرادود الطائفي باسم الكربلائي بإطلاق عبارات مسيئة لصحابة الرسول الكريم ووصفهم بأنهم “عصابة”.
ووجد المنشد الطائفي من يثني عليه من برلمانيين وقادة ميليشيات وأحزاب، في تعبير عن الابتذال الطائفي والسياسي القائم في العراق منذ عام 2003.
غير أن الاستياء والرفض الشعبي والوطني العراقي، رفع الصوت عاليًا مطالبًا بمحاسبة تلك الأصوات الطائفية الرثة.
وعد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الإساءة إلى الرموز والشعائر الدينية في العراق جريمة إساءة لجميع مسلمي العالم.
وقال المركز في بيان له “إن إساءة باسم الكربلائي للصحابة مثال صارخ لآفة الطائفية، حيث يعمل هو ومن يدّعون حرية التعبير على تعميق مخاطر الانقسام المجتمعي والديني”.
ودعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المرجعيات الشيعية أن يمنعوا السفهاء من الإساءات القاتلة، التي تفرق الأمة أكثر وأكثر، ولا تساعد على لم الشمل.
وأكد الاتحاد أنها “فتنة لتفرق الشعب الواحد داخل دولة واحدة، فهي مواقف طائفية بغيضة لا يمكن أن يقبل بها مسلم مهما كان انتماؤه”.
ويرى مراقبون أن الأفكار المسمومة التي ترويجها أذرع الأحزاب في المناسبات الدينية دسائس مفتعلة من أشخاص مدفوعين بالمال من أجل إحداث شرخ مجتمعي.
وارتأت أحزاب السلطة أنها بحاجة ملحة لتمرير العملية السياسية من خلال إضفاء الصبغة الطائفية واستغلال الزيارة الأربعينية للترويج لذلك.
ولفت المراقبون إلى أن شركاء العملية السياسية متخوفون من الهبة الشعبية المنتظرة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة تشرين، فبعد إجراء إيقاف مؤقت للصدام المسلح، استبدلت الرصاصات الحية برصاصات طائفية.
وأجمعوا على أن الخدع الرخيصة لم تعد تنطلي على العراقيين، خصوصًا أن معاني الطائفية دخيلة على الشعب العراقي، وجاءت مع أذناب الاحتلال وما هو مستقر في نفوس الثوار إسقاط العملية السياسية وعدم الالتفاف لتلك الأصوات الناشزة.
وعبر الصحفي إياد الدليمي عن استغرابه ممن يستغرب ما جاء في قصيدة المدعو باسم الكربلائي، وكأنه لم يرَ كل هذا الخراب الطائفي الذي يجوس البلد من أقصاه إلى أقصاه على مدى عشرين عامًا.
ولفت إلى أن “الكربلائي ليس سوى عاهة من عاهات الحكم الذي يستخدم الطائفية ليبقى، ولو كلفه فتح نهر ثالث في عراق النهرين”.
وقال الإعلامي حسين دلي إن “التجاهل وحده لا ينفع لمشكلة باسم الكربلائي ومن يدافع عن منهج الحقد”.
وشدد على أهمية إدراك العراقيين لاستنكار هذه الزندقة بقوة، وذلك لأنها الباب الذي دخلت منه منظومة الحكم الفاسدة منذ عشرين عامًا لتدمير العراق ونهب ثرواته وإسكات معارضيهم بحجة أن المذهب أهم من الوطن.
وأشار الإعلامي زياد السنجري إلى أن “ما يقوله الرادود باسم الكربلائي يقوله الكثير من المراجع الشيعية وأغلب الطبقة السياسية وجميع الفصائل الولائية.
وأكد على أن الطائفية غذاء لتلك المراجع والسياسيين ونقطة ارتكاز لغياب الوعي الجمعي داخل المجتمع العراقي.
وختم تدوينته بالقول “إننا أمام حكومة وطبقة سياسية طائفية عنصرية بامتياز”.

وتساءل الباحث أحمد الكاتب عما إذا كان اعتقال باسم الكربلائي أو قيل عن اعتقال الشيخ المفيد والطوسي، يقضي على الفتنة؟
وقال الكاتب المهتم بحركة إصلاح التراث الاسلامي في تسجيل مصور “الثقافة الشيعية في الحوزة لا تمثل الإسلام ولا آل البيت، والعتب ليس على الرادود باسم وإنما على شيوخ الطائفة من المفيد والطوسي وحتى المراجع الحاليين”.
وبحسب قانون العقوبات في العراق تنص المادة 200 المرقمة 111 لسنة 1969 على “معاقبة مثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو من حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو أثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق وهدد السلم الأهلي بالسجن 7 سنوات”.
وقال المحلل السياسي ياسين عزيز إن “موضوع إثارة الفتنة الطائفية التي بدت واضحة جدا في كلمات باسم الكربلائي خرق صريح للقانون”.
وأضاف “هناك بعض الأطراف تحاول الدفع باتجاه تحويل الأنظارعن حجم الفساد المنتشر داخل العملية السياسية ومحاولة تجاوز هذه المرحلة بزج العراق في حرب أهلية”.
وتقدم عدد من المحامين بدعاوى قضائية ضد الرادود الطائفي باسم الكربلائي بتهمة إثارة النزاعات الطائفية.
وأكد هؤلاء المحامون أن “الكربلائي ارتكب فعلا محرضًا ومثيرًا للفتنة الطائفية، وهو ما يهدد الوئام المجتمعي”.
وفي ظل الصمت القضائي عن الواقعة قال المستشار القانوني عماد الحمداني “الحادثة تمثل انعكاسًا لانحياز السلطة التنفيذية والقضائية في تطبيق القانون”.
وقال الحمداني إن “هنالك عشرات القوانين الصريحة والواضحة التي تمنع وتدين وتعاقب من يسيء ويهدد السلم المجتمعي، وعشرات القوانين التي تدين وتعاقب وتكافح الإرهاب، لكن السلطة القضائية والتنفيذية تنحاز وبكل عدوان وظلم في تطبيقها، فتغض النظر عمن يحمل القاذفة والمدفع والصاروخ وتحاسب من يمتلك سكينًا”.
وكتب المحلل السياسي فاروق يوسف “لقد تم تسييس القضاء بحيث فقد نزاهته، وهو ما أدى إلى نزع الثقة عن أحكامه وصارت تلك الأحكام في بعض الأحيان موقع تندر وسخرية كما تم الزج بدمى لتكون ممثلة للأحزاب في مجلس النواب لتقوم بمنع سن قوانين قد تضر بمصالح تلك الأحزاب”.