الاستثمار ذريعة المتنفذين للاستحواذ على مجمع للنازحين المسيحيين في بغداد

بغداد – الرافدين

أثار الكشف، عن صدور أوامر بإخلاء نحو 120 أسرة مسيحية نازحة، أي نحو 400 شخص من إحدى المجمعات السكنية التي تأويهم في بغداد في مدة أقصاها نهاية العام الحالي موجة غضب بسبب ارتباط الموضوع بالاستثمار الذي تحول إلى ذريعة حكومية وميليشياوية لمصادرة الأراضي بغير وجه حق كما يعبر عراقيون.
وذكرت مصادر مطلعة، أن مئات المسيحيين مهددون بالترحيل من المجمع الكائن في بغداد والذي يحمل اسم السيدة مريم العذراء، والمشيد على أملاك حكومية مع حلول فصل الشتاء، بمهلة لا تتعدى نهاية رأس السنة.
وبينت المصادر، أن ملكية المجمع تعود الى دائرة عقارات الدولة حسب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلا أنه فيما بعد استحوذ المصرف العقاري على جزء منه قبل أن تقتحم قوة حكومية المجمع، ومن دون سابق إنذار لإبلاغ قاطنيه بالإخلاء.
وطالب نواب مسيحيون سابقون في البرلمان، دائرة عقارات الدولة بعقد يضمن حقوق تلك الأسر إلا أن الأخيرة لم تنفذ قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحجة الاستثمار.
وبين النائب السابق يونادم كنا، أن “العقار بقي عالقًا ين عقارات الدولة وبينهم، في حين دخل المصرف العقاري كطرف آخر وأن المستثمر كان أقوى من الأمانة العامة لمجلس الوزراء فحصل على الموافقات”.
وقال إن “المجمع تسكنه عائلات مسيحية متعففة وأن إشغالهم للمجمع كان بقرار حكومي وليس تجاوزًا وأن الوقف المسيحي لا حول له ولا قوة؛ لأن المستثمر أقوى من الدولة وهذا يجعل مصير العائلات مجهولًا بعد أن هجروا أول مرة بالسيف قبل أن يهجروا هذه المرة بالقانون”.

وطالبت الأسر المسيحية القاطنة في المجمع؛ وزارة الهجرة والمهجرين، بالتراجع عن قرارها بإغلاق المجمع وتفريق عشرات العائلات النازحة في المناطق المحيطة وعدم المساهمة بتهجيرهم مرة ثانية عقب اضطرارهم للهجرة سابقًا بسبب العمليات العسكرية.
وقالت النازحة سهيلة عبد الكريم “لقد خرجنا من سهل نينوى إلى قرقوش، ثم ذهبنا إلى محافظة دهوك، قبل التوجه إلى بغداد في العام 2014 والآن نحن بمواجهة مصير مجهول”.
وأوضحت الطالبة المقيمة في المجمع؛ مارس أسامة، إنها “غادرت الحمدانية في نينوى وذهبت إلى بغداد، قبل الانتقال إلى مجمع العذراء للنازحين عند افتتاحه للاستفادة من الخدمات المقدمة، خصوصًا أن المدارس قريبة من المجمع”.
في غضون ذلك أكد المطران الكلداني باسيليو يالدو إن “الكنيسة تعمل في الوقت الراهن على إعداد مراكز في عدة كنائس حول بغداد من أجل إيواء المسيحيين الذين يعيشون في هذا المجمع”.
وأضاف أن “الكنيسة تبذل أقصى جهدها من أجل وقف تهجير الأُسر التي نزحت من عدة مناطق في سهل نينوى فضلا عن غير النازحين من العائلات التي لا تملك القدرات المالية لاستئجار منازل للعيش فيها”.
وفي موازاة ذلك تمارس الميليشيات والمكاتب الاقتصادية التابعة لها حملة للهيمنة على الأراضي والمجمعات المهمة في بغداد في أكبر عملية سرقة وتزوير لهوية الأراضي وعائديتها لا سيما تلك العائدة للأوقاف الإسلامية التي يديرها الوقف السني في العراق.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت بأن جامع الرحمن في حي المنصور ببغداد مهدد بتحويله إلى مجمع تجاري وأن موقع العمل في الجامع الذي أنجز قسم منه قبل الاحتلال الأمريكي تحول إلى مرآب للسيارات ثم الى مأوى للعائلات المهجرة قبل ان ترد أنباء عن نية جهات متنفذة تابعة للميليشيات تحويله إلى مجمع تجاري أو متحف.
ويقول مراقبون إن موقع الجامع المميز في حي المنصور ومساحته البالغة 200 ألف متر مربع السبب الأبرز الذي دفع ميليشيات حزب الفضيلة  برئاسة محمد اليعقوبي والوقف الشيعي من أجل الاستحواذ عليه واستغلاله في نشاطات تجارية لا تمت إلى الغاية التي أنشئ من أجلها بشيء بعد أن صدر حكم قضائي خاص لصالح الوقف الشيعي الذي سبق وأن نازع الوقف السني حول عائدية المسجد.
وعلى غرار المصير المجهول لقاطني مجمع مريم العذراء من النازحين المسيحيين فإن قاطني جامع الرحمن من الأسر النازحة والفقيرة مهددون كذلك بمصير مجهول بعد مقاضاتهم من قبل الوقف الشيعي.
وطالبت تلك العائلات في مقطع مصور ورد قناة الرافدين الفضائية عبر خدمة أنت ترى مجلس القضاء الأعلى بإسقاط الدعاوى الموجهة إليهم من الوقف الشيعي الساعي إلى استثمار الجامع في إطار تزوير هويته وتغيير عائديته.
وتتعرض الجوامع والمواقع الدينية في العراق إلى حملات ممنهجة للتدمير والتخريب والمصادرة على يد الميليشيات والوقف الشيعي لاسيما في المدن والمحافظات المنكوبة التي كانت آخر حلقاتها في نينوى بعد أن استيلاء الوقف الشيعي على مرقدين تابعين للوقف السني في المحافظة.
وكتب الإعلامي زياد السنجري تدوينة له على موقع تويتر قال فيها إن “إيران وميليشياتها الولائية ومكاتبها الاقتصادية تقوم بالاستحواذ على أراضي الموصل ومشاريعها ومقدراتها”.
وأضاف السنجري “الأحزاب الموالية لطهران ذهبت بعيدًا بالاستيلاء على أوقافها الدينية ومساجدها وجوامعها ومعالمها في محاولة لتغيير ديمغرافية أكبر مدينة عراقية بعد العاصمة بغداد علمًا بأن المدينة لا يوجد من اهلها شيعي واحد”.
ولفت الصحفي عثمان المختار إلى أن “جرائم التغيير الديمغرافي متواصلة على مختلف الصعد حتى على مستوى بناء مزارات تحت مزاعم واهية”.
وأضاف أن “نينوى وعاصمتها الموصل تحتضر بلا مستشفيات ولا مدارس وجثث المئات ما زالت تحت الأنقاض لكن المشروع الإيراني لا يكتفي بذلك”.

ولا يختلف الحال في الأنبار عن نينوى وبغداد إذ أكدت مصادر صحفية استيلاء جهات متنفذة مدعومة من الميليشيات على مساحات واسعة من أراضي المواطنين والعائدة للدولة تحت ستار القانون وبيعها الى مستثمرين بالتنسيق مع بعض القيادات الأمنية ومدراء الدوائر الخدمية في المحافظة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الاستيلاء على الأراضي يجري من قبل ميليشيات من خارج المحافظة وبتواطؤ من قبل مقربين من رئيس البرلمان الحالي بعد التلاعب بجنس تلك الأراضي بمساعدة بعض مدراء الدوائر الحكومية، لافتة إلى أن قيمة الأراضي التي استولت عليها هذه الجهات تزيد عن 30 مليار دينار.
وفي غضون ذلك عرضت قناة الرافدين مقطعًا مصورًا في برنامج صوتكم يظهر اندلاع شجار بين أبناء منطقة الفلاحات غربي الفلوجة وبين قوة ميليشياوية داهمت أراضيهم بهدف الاستيلاء عليها قبل أن يتجاوز أفرادها على أبناء الأنبار بدوافع طائفية.
ويؤكد مراقبون، بأن الفوضى التي عمت العراق، والأزمات السياسية؛ أسهمتا بشكل كبير في استيلاء الأحزاب على الأراضي والعقارات وتغيير جنسها في جميع المحافظات في ظل المحسوبية والمنسوبية، إضافة إلى التجاهل القضائي والحكومي الذي فتح المجال لهيمنة الأحزاب والميليشيات لاحتلال الأراضي والعقارات العامة.