قانون التجنيد الإلزامي.. تحديات وانقسامات وغايات

 بغداد – الرافدين

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن عزمها إعادة إدراج قانون التجنيد الإلزامي على جدول أعمال جلسات البرلمان المقبلة، وأهمية تمرير القانون والعمل به خلال الفترة الحالية، وسط حديث عن صعوبات ستعترض طريقه.
و يعاني الجيش العراقي منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وما رافقه من قرارات بول بريمر حل الجيش العراقي وإلغاء قانون التجنيد الإلزامي، من مشكلة التوازن في بنائه نتيجة لتأثره بالوضع السياسي فرضت عليه المحاصصة الحزبية والطائفية في إدارة النظام وتوجه اتهامات إلى بعض القوى السياسية والحزبية في اعتماد آلية قبول طائفية، وهو ما دعا لاحقًا إلى طرح قانون آخر لضمان التوازن الوظيفي في كل مؤسسات الدولة دون أن يُفعّل هو الآخر.
وكثُر الحديث عن إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي في العراق، غير أنها بقيت أحاديث لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وهو ما جرّد الموضوع من أهميته، غير أنه وعلى ما يبدو هذه المرة إعلان مجلس النواب تحديد يوم الأحد المقبل موعدًا لقراءة قانون التجنيد الإلزامي، يلقى جدية واسعة.
وعلى الرغم من طول عمر المؤسسة العسكرية العراقية، وإسهامها الوطني والتاريخي في بناء الدولة والدفاع عنها، طرأ تحول كبير في العقيدة والبنية العسكرية لواحد من أقوى الجيوش العربية، بعد أن أشرفت قوات الاحتلال الأمريكي على تشكيل بنيته الجديدة، قبل أن تلتحق به فئات مزدوجة الولاء، وعناصر لا تخفي انتماءها لميليشيات تأسست في الخارج، أو داخل العراق لاحقًا بإشراف مباشر من إيران.
ويطرح التجنيد الإلزامي الذي يعاد اليوم إلى واجهة الأحداث، العديد من التساؤلات عن الغاية من ورائه، ومدى القدرة على تنفيذه، لاسيما مع ما يحتاجه من كلفة مادية ولوجستية، ولماذا بعد نحو 20 عامًا على إلغاء القانون حتى أصبح الجيش أداة تخدم فيها مصالح الأحزاب الحاكمة.
وتم تخصيص جلسة يوم الأحد السادس من تشرين الثاني للقراءة الأولى لمشاريع قوانين الخدمة المدنية وخدمة العلم وحماية الطفل، ويأتي ذلك بعد ما أعلن مجلس الوزراء في آب عام 2021 فترة رئاسة مصطفى الكاظمي، إقرار مشروع قانون التجنيد الإلزامي في البلاد من حيث المبدأ، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب.
وأكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب سكفان يوسف، بأن “مشروع قانون الخدمة الإلزامية جاهز، ومن المقرر إرساله إلى رئاسة البرلمان، لقراءته وإقراره”.
وأوضح يوسف أن من يشمله القانون سيلتحق لأداء خدمة العلم، وسيتقاضى راتبًا قدره 700 ألف دينار عراقي (نحو 500 دولار)، وفيما تبلغ مدة خدمته عامًا واحدًا، يمكنه الاستمرار في الخدمة العسكرية متطوعًا.
وينظر العراقيون إلى قانون التجنيد الإلزامي بأنه عسكرة للمجتمع ، الذي يسوق وكأنه الحل لمشاكل الشباب، بدلًا من مشاريع التنمية لتشغيل هؤلاء الشباب وتطوير خبراتهم، لا حصرهم في زاوية حمل السلاح التي أرهقت البلاد، لاسيما أن الشعب العراقي اليوم بحاجة ماسة إلى قوانين تحميهم وتردع الفاسدين وتنهي الانفلات الأمني وهيمنة الميليشيات وتحد من انتشار السلاح.
أضافة إلى أن اليوم المواطن بأمس الحاجة إلى خدمات طبية جيدة ومؤسسات ووسائل تعليمية متطورة، وخدمات واقتصاد قوي يحميهم من الفقر والبطالة بدلًا من الحديث عن الخدمة الإلزامية التي بات يدرك أغلب الشعب أنها لن تغير من طبيعة الجيش وتكوينه الحالي، بعد أن انخرطت فيه جماعات متعددة الولاء تخدم أجندات أحزابها.
ويقول مراقبون إن الكثير من الأحزاب تملك أجنحة مسلحة وميليشيات، ومع مستويات الفساد المتفشي اليوم، فأن الرشاوى والفضائيين وتلقّي الأموال مقابل تمشية أمور المشمولين سوف يكون هو الراجح، لاسيما بعد أن استأثرت القوى الحاكمة بمنح المناصب والرتب لأتباعها فيما عرف بضباط الدمج حتى أصبحت المؤسسة العسكرية أسيرة لأهواء الساسة، وتحول الجيش من جيش يمثل العراق ويحمي شعبه إلى جيش يُقبل منتسبوه عن طريق التزكيات الحزبية والانتماءات الطائفية، وينفذ أوامر الساسة بقمع أي حراك شعبي يطالب بإزاحة الأحزاب الفاسدة وميليشياتها.
وعلى الرغم من كل الإشارات على إمكانية تمرير القانون إلا أن هناك من يشكك بتمريره وعرقلته من قبل الأحزاب والكتل التي تمتلك ميليشيات مسلحة، حيث أكد نائب في البرلمان رفض الكشف عن اسمه أن “قانون الخدمة الإلزامية سيواجه عقبات كبيرة أكبر من التي واجهها في الدورات البرلمانية السابقة لاسيما بعد سيطرة قوى تحالف الإطار التنسيقي على البرلمان، وهي من الممكن أن تعارض هكذا قانون كونه يتعارض مه أجندتها وميليشياتها.