طقس شتائي وحرائق تفاقم معاناة النازحين في مخيمات أربيل

أربيل – الرافدين
تتواصل معاناة النازحين في المدن العراقية مع فصل شتاء قاسي وللعام الثامن على التوالي، مع الإهمال الحكومي ونقص الاحتياجات الأساسية، حيث يعيشون في خيام مهترئة لا تقيهم برد الشتاء وعرضة للحرائق الأمر الذي يزيد من معاناتهم.
وذكرت مصادر أمنية بأن الشاب عبد الله رايق إسماعيل من أهالي نينوى لقي حتفه الأحد، نتيجة حريق اندلع في مخيم للنازحين بمحافظة أربيل شمال العراق، بعدما التهمت النيران عددًا من الكرفانات.
وأصدرت وزارة الهجرة والمهجرين بيانا من دون أن تتحمل مسؤولية الحادث، وتذرعت بأن الوزيرة إيفان فائق جابرو وجهت بـ”استنفار كوادر فروع الوزارة في محافظة أربيل، لتقديم الدعم والمساعدة للأسر النازحة”، بعد “الحريق الذي التهم ستة كرفانات بالكامل مع تضرر أربعة كرفانات، نتيجة تماس كهربائي”.
ويكشف تصريح الوزارة الدور الاستعراضي والهروب إلى الامام حيال معاناة إنسانية لألاف النازحين العراقيين.
وتحول ملف النازحين الى ملف سياسي للمساوات بين الأطراف الحزبية المتصارعة، من دون أن تعبأ بمعاناة النازحين اللانسانية.

وأشارت ألفا علي مديرة مخيم “بحركة” في أربيل إلى صعوبة حياة النازحين، ابتداء من نوعية السكن التي لا تقيهم من البرد أو الحر، وحرمان معظم الأطفال من التعليم بسبب الفقر، وفقدان الوثائق الثبوتية.
وأضافت أن أغلب المنظمات انسحبت من المخيمات، وبالنسبة للجهات الحكومية فدورها من البداية كان محدودا، ولكن في السنتين الأخيرتين تقريبا لم نرَ لها أي وجود.
وطالبت بوضع خطط جذرية وحلول دائمة تساعد النازحين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، وهو عبء على الحكومة أن تتحمله، فالنازحون بحاجة إلى مساعدة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وعبر النازحون عن رغبتهم في العودة إلى مناطقهم الأصلية لكنهم يتخوفون من بطش الميليشيات التي تسيطر عليها مع عدم قدرة الحكومة على حمايتهم وسوء الأوضاع المعيشية في ظل خراب مدنهم مع الإهمال الحكومي المتعمد.
وقال العامل في مجال المنظمات الإغاثية محمد المهداوي، إن “إعادة النازحين تتطلب موقفا حكوميا واضحا وصارما دون مماطلة أو تسويف، إضافة إلى ذلك يجب أن تسبقه عملية صلح عشائرية، لاسيما أن بعض المناطق لا تزال عودة أهلها متوقفة بسبب هذه المعوقات”.
وأضاف إلى أن “هناك استغلالا سياسيا من بعض الأطراف التي تتاجر بملف النازحين وتستثمره في المناسبات الانتخابية لأغراض سياسية، وأن ملف إعادة النازحين يجب أن يكون بمعزل عن رغبة الأحزاب السياسية وأن تتكفل به الحكومة بشكل مباشر مع وضع خطة واضحة لذلك”.
وأكد على أنه إذا ما توافرت الإرادة الحكومية، فإن ملف النازحين سيغلق بوقت قياسي، بشرط إبعاد هذه القضية عن الاستقطاب السياسي والتدافع حول السلطة والمكاسب الحزبية.وحذر المهداوي من عمليات تغيير ديموغرافي ورغبات إقليمية ومحلية تقف خلف استمرار هذا الملف.
وذكر مرصد “أفاد” الحقوقي أن مئات الآلاف من أهالي الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، يرزحون في مخيمات يضربها العوز والجوع والابتزاز الأخلاقي، ويفتقرون لأدنى الاحتياجات التي وقعت الحكومات المتعاقبة على الالتزام بتوفيرها.
وأشار إلى أن معاناة النازحين زادت بعدما إيقاف وزارة الهجرة والمهجرين خدمات المنظمات الإغاثية الأجنبية والمحلية وإنهاء مشاريعها.
واتهم المرصد “الحكومات المتعاقبة بإهمال ملف النازحين والمهجرين وعدم الالتزام بتوفير المستلزمات الضرورية من مراكز صحية وتعليمية على الرغم من أن غالبية العائلات المهجرة من الأرامل والأيتام وكبار السن ممن فقد المعيل بين القتل والفقدان والسجن والنسيان”.
وقال الصحفي محمود النجار، إن “النازحين تحولوا إلى قصة منسية في العراق، إذ تعرض هذا البلد لحروب وهجمات ونكسات وصراعات داخلية كثيرة منذ سنوات طويلة”.
وأضاف إن الحكومة تتعمد إبقاء هؤلاء النازحين في المخيمات وذلك لأسباب، أبرزها صفقات سياسية.
وأكد على أن أزمة النازحين يمكن إنهاؤها إذا تم حلها قضائيا وإذا أعيد إعمار مناطقهم المدمرة، وإبعاد الفصائل المسلحة والعشائر التي تملك السلاح من مناطق النازحين، وأن يعود النازحون إلى مناطقهم وفقا لخطة تدريجية تتعلق بتثقيف المجتمع، وتطبيق حلول منطقية ومصالحة مجتمعي.