الدولار يسجل فشلًا جديدًا لحكومة السوداني

بغداد – الرافدين
كشف مواطنون عن تسجيل فشل جديد لحكومة الإطار التنسيقي المدعوم من إيران التي يقودها السوادني إثر انخفاض جديد للعملة المحلية أمام الدولار على الرغم من التصريحات السابقة التي ذكرها الإطار التنسيقي وحكومة السوداني عن إجراء تعديلات على سعر صرف الدينار أمام الدولار والعمل على خطط اقتصادية جديدة واتهام حكومة الكاظمي بخفض سعر الدينار، في الوقت ذاته كان السوداني قد حذر من قيام ثورة الجياع في حال عدم استعادة أسعار صرف الدولار كما هي معتادة، لكن منذ تسنمه لمنصب رئيس الوزراء تشهد العملة المحلية تراجعًا كبيرًا أمام الدولار الأمريكي.
وفوجئ مواطنون من قفزات متتالية بسعر الدولار كان أخرها تخطى سعر الدولار حاجز الـ 154 ألف دينار مقابل الـ 100 دولار بصورة مفاجئة بعدما كان 146 ألف مقابل الـ 100 دولار،  فيما يترقب الشارع العراقي عودة سعر الصرف إلى حاجز الـ 120 ألف دينار مقابل الـ 100 دولار وفقًا لوعود حكومة الإطار التنسيقي .
وقال السوداني في تصريح صحفي إن “مشكلة انخفاض سعر الدينار تعود إلى وجود شركات وهمية تفرض أسعارًا مبالغًا بها للحوالات إلى جانب وجود تضخيم بالأسعار من قبل الشركات من أجل إخراج الدولار للخارج”.
وذكر مراقبون “إن ما قاله السوداني هو دليل على فشله في إدارة الدولة ومحاولة لتبرير فشله برمي الاتهام ضد شركات لم يسمها بل لا يملك القدرة على كبح نفوذ هذه الشركات التي تعود ملكيتها لشخصيات متنفذه تعمل لصالح الميليشيات التي تملك قوة القرار للتحكم بسعر الدولار وفقا لمصالحهم”.
وأشار عضو اللجنة القانونية البرلمانية رائد المالكي أنه ” تم تشخيص نقطتين أو مخالفتين في الحكومة الحالية إلى الآن منهما الإخفاق في السياسة المالية وسعر الصرف، وهو إخفاق أثبت عجز الحكومة في السيطرة على موضوع سعر الصرف والسياسة المالية والنقدية”.
وكشف المالكي عن توجه لاستجواب السوداني ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، في حال عدم إعادة سعر صرف الدينار إلى ما كان عليه.
وأكد النائب هادي السلامي سعيه لجمع توقيعات لإقالة محافظ البنك المركزي، كاشفًا عن تحركاته بجمع تواقيع 50 نائبًا لتحقيق طلب الإقالة.
ووفقا لمراقبين فإن التحركات البرلمانية إزاء سياسة السوداني والبنك المركزي استعراض سياسي أمام الشعب ولا يوجد تحرك حقيقي في برلمان يحكمه الإطار التنسيقي
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر ” إن هناك فقدانًا للثقة والسيطرة في البنك المركزي،ما تسبب في ازدهار سوق الصرافة الموازية لتصنع سوقًا سوداء يستفيد منها أفراد يتحكمون بالأسعار وسط عدم التدخل بمنع مثل هذه الممارسات”.
ذكر مراقبون وجود بعض القرارات الخاطئة للبنك المركزي العراقي أثرت سلبا على سعر الصرف وفتحت الباب لانتعاش السوق السوداء والشركات التي أثرت على سعر صرف الدولار.
وقال البنك المركزي في بيان، “إن من أسباب ارتفاع أسعار الصرف بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها، والتي باشر المركزي منذ أشهر ببنائها بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض إحكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها”.
وشكك الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني ببيان البنك المركزي حيث قال إن “بيان البنك المركزي غير مقنع، قد يكون هناك إرباك في التعامل مع منصة إلكترونية جديدة، ولكن هذا الأمر لا يجب أن يحدث إرباكًا يرفع أسعار الصرف لمستويات قياسية”.
ويراقب الشارع العراقي بحذر وخوف من تبعات ارتفاع سعر الصرف الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية وكافة المستلزمات والسلع الأساسية ما يساهم برفع نسبة التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للمواطنين.