ثورة العاطلين في العراق تكشف فشل الحكومات

ذي قار – الرافدين
مثلت تظاهرات آلاف الخريجين العاطلين عن العمل في عدة مدن عراقية حلقة مفصلية في الفشل السياسي والاقتصادي المتراكم في العراق منذ عام 2003 إلى اليوم.
وتشهد محافظات عدة مظاهرات عديدة للخريجين تطالب بتوظيفهم وفقًا لتخصصاتهم بعد أن فقدوا الأمل بالعمل ضمن القطاع الخاص الذي يشهد تراجعًا كبيرًا في العراق بسبب سياسة حكومات الاحتلال.
وعبر خريجون من محافظة ذي قار عن استيائهم من الحكومة المركزية والحكومة المحلية بسبب الوعود الكاذبة بتعيينهم مؤكدين على تخلي السوادني عن وعوده بتوظيف الخريجين بعد أن كان ينادي بصوتهم ويطالب بتحقيق مطالبهم.
وأشار خريجون عاطلون إلى أن مظاهراتهم في ذي قار بدأت قبل أكثر من عام ونصف يطالبون بالتعيين الحكومي بعد فقدانهم الثقة بالقطاع الخاص وغياب القوانين التي تضمن حق العاملين في هذا القطاع.
ويمثل الخريجون العاطلون عن العمل صورة عن تعمد حكومات الاحتلال عدم وضع إستراتيجية اقتصادية لمستقبل البلاد، متمثلة بعدم تشغيل مئات المصانع والمؤسسات الحكومية التي كانت تعمل بطاقات استثنائية قبل احتلال العراق، فضلًا عن إهمال القطاع الزراعي وعدم منحه الأهمية بكونه مصدر غذاء الشعب.
ومقابل ذلك تصاعد عدد الخريجين من الجامعات على مدار عشرين عامًا، في بلد عطلت فيه المصانع والمزارع، حتى وصل إلى حلقة مفصلية تكشف الفشل السياسي والاقتصادي في البلاد.
واعتمت حكومات الاحتلال عن موارد تصدير النفط لإدارة ماكنة عملها وتسيير عملية الفساد، إلى أن واجهت لحظة الانفجار بمطالبة ملايين الخريجين بحقوق الحصول على فرص عمل.
وتكشف المعادلة الاقتصادية عن تعيين مزيد من الخريجين طبيعة موازنة بلد يعيش على إنفاق أموال بيع النفط، من دون الاستفادة من هذه الثروة لدعم البنى التحتية وتطوير القطاع الصناعي والزراعي.
ووفقًا لمراقبين فأن عدد الخريجين سنويًا يزيد عن 250 ألف خريج من مختلف التخصصات الجامعية، وما يزيد من الأزمة أكثر فتح عشرات الجامعات الأهلية التي تخرج الآلاف دون وجود خطط حقيقية لاستغلال المواد البشرية وتشغيلها وفقًا لكفاءاتهم العلمية.
ويفتح عجز الحكومة في توظيف شريحة الخريجين على الرغم من تخصيص آلاف الدرجات الوظيفية المخصصة لهم، بابًا جديدًا للفساد من خلال بيع الدرجات الوظيفية بمبالغ عالية.
وعززت فجوة بطالة خريجي الجامعات من ارتفاع نسب البطالة وصناعة بطالة الكفاءات وحصر التوظيف لدى الفئات القريبة من الجهات المتنفذة والميليشيات بمواقع حكومية بعيدة عن تخصصات المكلفين بهذه الوظائف.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس براك إن “هناك 6 ملايين عاطل عن العمل في العراق، وإن ملف العاطلين لم تكن له معالجات حكومية”.
وذكر الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن “لا حلول مع وجود الفساد” مشيرًا إلى إن “الهيمنة الحزبية والفساد وسوء التخطيط تسببت بكل تلك التراكمات داعيًا إلى أن يكون هناك توجه حكومي لإعادة تنشيط القطاع الخاص في خطوة لتنشيط الاقتصاد العراقي”.

وكشف الخبير الاقتصادي أحمد فؤاد عن عدم توفر تعيينات حقيقية في موازنة 2023، بسبب التزامات العراق مع البنك الدولي، داعيًا إلى إيجاد بدائل عن الوظائف الحكومية والتوجه نحو القطاع الخاص.
وأشار فؤاد إلى إن التعيينات الجديدة قد تكون نوعًا من أنواع كسب الشارع لأغراض سياسية، داعيًا الحكومة إلى تحويل المبالغ التي سترصدها للتعيينات إلى القطاع الخاص من أجل إيجاد بدائل للوظائف، وستكون هذه البدائل مضاعفة إذا تمكنت الحكومة من استغلالها بالشكل الصحيح.
وقال الخبير الاقتصادي علي الكرخي إن “أول القوانين التي يحتاجها القطاع الخاص هو حماية المنتج المحلي من المستورد الرخيص وضبط عمليات الاستيراد، ودعم الورش والمصانع بقروض ميسرة وتعديل قوانين العمل والاستثمار المتوسط وطويل المدى، والأهم من ذلك كله حماية التجار أصحاب رؤوس الأموال من تدخل الجماعات المسلحة والأحزاب وأي تأثير آخر ومنحهم الأمن الكافي لوقف هجرة الأموال إلى دول مجاورة والاستثمار هناك”.
وأضاف إن “تنشيط القطاع الخاص ممكن أن يخلق ما لا يقل عن مليون فرصة عمل خلال أقل من عامين، في حال كانت هناك خطوات حكومية جادة وحقيقية”.