حكومة السوداني “عمياء” عن تصفية المعتقلين في السجون الحكومية

عمّان – الرافدين
حذر قسم الإعلام بهيئة علماء المسلمين في العراق، من خطر تنامي ظاهرة قتل المعتقلين في السجون الحكومية في العراق بعد سنوات من التعذيب وقبل موعد انقضاء محكوميتهم.
وأضاف القسم في تصريح صحفي، أن ذوي المغدورين من المعتقلين يجبرون على التوقيع على تنازل عن حقوقهم القانونية، إمعانًا في التكتم على جرائم التعذيب الممنهج التي يتعرض لها المعتقلون، كما أن السلطات الحكومية وإدارات السجون تتأخر في تسليم الجثث لذويها، بهدف التغطية على آثار التعذيب، وللتلاعب بتقرير الطب الشرعي بتسجيل أسباب الوفاة على أنها طبيعية.
وأشار إلى، أن آخر جريمتين ارتكبتا بقتل معتقلين اثنين في سجن الكفل في بابل وسجن حمدان في البصرة، تزامنتا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى العراق ولقائه بقادة الميليشيات الموغلة في الجرائم ضد العراقيين، ما يؤكد استخفاف تلك المليشيات وتحديها للمنظمات الدولية.
وطالب القسم، المنظمة الأممية وبعثتها في العراق وجميع المنظمات الدولية بالتوقف عن اللقاء بهؤلاء المجرمين، حتى لا يفسر ذلك بأنه دعم دولي لهم ولجرائمهم البشعة.

وقال مسؤول القسم الإعلامي في هيئة علماء المسلمين، معاذ البدري، إن “الانتهاكات الحكومية ضد المعتقلين هي إحدى وجوه الجريمة المنظمة تحت ما يسمى بالقانون في بلد تتحكم فيه العصابات والميليشيات بملف الأمن”.
وكان المعتقل محمد مطر فضيل الزوبعي من أهالي منطقة دويليبة في قضاء أبي غريب غربي العاصمة بغداد قد توفي داخل سجن (الكفل) في محافظة بابل؛ بعد أربع عشرة سنة قضاها تحت التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي.
واعتقلت، قوّات لواء المثنى الحكومية؛ المغدور عام 2009 بدوافع طائفية، تحت ذريعة الإرهاب التي وظفتها السلطات القضائية الفاسدة للحكم عليه بالسجن عشرين سنة.
وبات، التعذيب في السجون والمراكز الأمنية في العراق، قضية تؤرق الكثير من العراقيين الذين لا يأمنون على أنفسهم، من التهم الكيدية وتقارير المخبرين السريين الذين قد يتسببون في الزج بهم داخل السجون لسنوات عديدة، دون مراعاة لأبسط شروط المحاكمات العادلة.
وكانت حكومة محمد شياع السوداني، قد دعت ضحايا التعذيب مطلع العام الجاري، إلى التقدم بشكاوى عبر بريد إلكتروني أعلنته في حينه، واشتراط تقديم أدلة على وقوع عمليات التعذيب، الأمر الذي عرقل تقديم الشكاوى، من جانب كثير من الضحايا.
وعلى الرغم من ذلك، كشفت، لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أن الحكومة تلقت 5 آلاف شكوى عن حالات تعذيب وانتهاكات داخل السجون خلال الشهرين الماضيين، مؤكدة أن عدد الشكاوى تتجه نحو الارتفاع، وسط دعوات حقوقية لمعالجة هذا الملف الشائك.
وفي السياق انتقد حقوقيون شرط تقديم الأدلة مع شكاوى التعذيب، مؤكدين أن ضحايا التعذيب، هم كذلك ضحايا لفساد الأجهزة الأمنية والمؤسسة القضائية، إذ تتم عمليات التعذيب على أيدي الجهات الأمنية بتواطؤ من المؤسسة القضائية التي لا توفر شروط صحة التحقيق وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم ضمن قواعد المحاكمات العادلة، بحسب تقارير لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وكان عضو البرلمان الحالي رعد الدهلكي قد أثار ملف التعذيب الممنهج داخل سجن الحوت جنوبي العراق، بعدما تحدث عمّا سماه “الإبادة الجماعية” داخل السجن. مشددًا على أن السجناء يفكرون بالانتحار للتخلص من التعذيب.
وقال الدهلكي، إن “تكرار وفاة المعتقلين في السجون الحكومية بعد سنوات من سجنهم ومع اقتراب بعضهم من انتهاء محكوميته، يدق ناقوس خطر على وجود سيناريو يتم ترتيبه لتصفية السجناء”.
واعتبر الدهلكي، أن ما يجري رسالة واضحة بأن العديد من السجناء تم الحكم عليهم بالإعدام داخل السجن من قبل مافيات متنفذة حتى وإن كان حكمه القضائي لسنوات وهو دليل صارخ على حجم التعذيب وفقدان أبسط متطلبات حقوق الإنسان في السجون. مطالبًا، بتشكيل لجان تحقيقية لكشف أسباب تلك الوفيات.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب أرشد الصالحي، أن أي رئيس للوزراء لا يستطيع حل ملف السجون، على الرغم من أن العراق موقع على الاتفاقيات الدولية، وهو مساءل أمام المجتمع عن الخروقات في سجونه، ونحن خلال زياراتنا إلى السجون حددنا الكثير من النقاط، لكن عند إثارة ذلك تقف قوى سياسية بوجهنا.
وضمن تبادل الاتهامات بين شركاء العملية السياسية، شكك نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد الكريم عبطان بجدية تنفيذ ما سماه بالاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه حكومة السوداني.
وأضاف عبطان، أنه رغم مضي أشهر عديدة على تشكيل الحكومة إلا أنه لم يتم الإعلان عن مشروع قانون العفو العام، وهو ما اعتبره تنصلًا عن اتفاق مسبق تضمن عددًا من البنود تم وفقها تمرير حكومة السوداني وفي مقدمتها إصدار قانون العفو العام وفق مدد زمنية محددة.
وخرجت تظاهرات الأحد في العاصمة بغداد ومحافظات عراقية عدة تطالب بإقرار قانون العفو العام، والإفراج عن المعتقلين الأبرياء الذين يقبعون في السجون الحكومية دون ذنب أو مسوغ قانوني.
وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قد كشف في تقرير له، نهاية العام الماضي، وفاة نحو 50 معتقلًا نتيجة عمليات التعذيب والإهمال الطبي في السجون التابعة لحكومة بغداد.
وأضاف المركز، أنّه ما بين كانون الثاني وآب الماضي توفّي 49 معتقلًا، 39 منهم في سجن الناصرية المركزي، وثمانية في سجن التاجي شمالي بغداد، بالإضافة إلى توثيق حالة انتحار في مراكز شرطة إجرام الموصل في محافظة نينوى (شمال)، ووفاة واحدة في مركز تابع لمكافحة الإجرام في العاصمة بغداد.
كذلك، كشف المركز عن “احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف غير إنسانية، بوضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيأة صحيًا لسنوات عدّة بدوافع انتقامية وطائفية”، موضحًا أنّ “الظروف الصحية معدومة في معتقلاتهم، وأنّها ذات درجة حرارة ورطوبة عاليتَين، ما يؤثّر على صحتهم بشكل مباشر”.
وتعاني السجون العراقية من إهمال كبير، وغياب للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجرى الحديث فيه عن سيطرة بعض الجهات السياسية على السجون.
وما من إحصائية رسمية عن عدد السجناء في العراق، لكن أرقامًا متضاربة تؤكد أنها تقارب المائة ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.