شواني يغطي بجهل على مكان قاتل الهاشمي ويكشف عن أزمة صلاحيات وزارة العدل

بغداد- الرافدين
وصف محامي عراقي تراجع وزير العدل في حكومة الإطار التنسيقي خالد شواني عن تأكيده السابق باختفاء أحمد الكناني قاتل المحلل الأمني هشام الهاشمي، بأنه يعبر أما عن جهل بمهام وزير العدل أو مسعى لتبرير فضحية اختفاء القاتل. وفي كلا الأمرين فأن الوزير ووزارته يعانيان من أزمة أخلاقية وقضائية.
وقال المحامي في تصريح لقناة “الرافدين” تعليقا على كلام شواني بأن “المتهم بقتل هشام الهاشمي ما زال ضمن التحقيقات ولم تستكمل إجراءات محاكمته، ولم يصدر حكم بحقه”. هذا التبرير أشد قباحة من فضيحة اعتراف شواني نفسه في كتاب رسمي قبل أسابيع بأن القاتل غير موجود في سجون وزارة العدل.
وأكد المحامي بأن وزارة العدل هي شريك أساسي وملزم بالحضور في التحقيقات مع الجهات الأمنية، فكيف لا تعلم بوجود مكان اعتقال القاتل وتفاصيل التحقيق معه.
وأشار إلى أن تذرع شواني بأن القاتل لدى الأجهزة الأمنية المختصة لأجراء التحقيق معه، ولم يدان كي يسلّم الى وزارة العدل ينم عن جهل مريع لوزير العدل بمهام وظيفته ووزارته معًا. ويكشف عن ذرائع واهية.
وتساءل المحامي في تصريح لقناة “الرافدين” مفضلا عدم ذكر أسمه لأنه يدير مكتب محاماة في بغداد “عن أي وزير عدل نتحدث وهو يجهل مكان قاتل تحولت جريمته إلى رأي عام عراقي ودولي، فبعدما قال في رسالة مكتوبة بانه غير موجود في سجون وزارة العدل، تراجع وقال إن القاتل لدى الأجهزة الأمنية، وكأن هذه الأجهزة تعمل في جزيرة معزولة خارج العراق وليس بالتنسيق مع وزارة العدل”.
وقال إن اعتراف شواني في كتاب رسمي بأن القاتل غير موجود في سجون الوزارة، كشف عن فضحية قضائية واستهتار شنيع بالعدالة، وأثار استنكار عائلة الضحية والرأي العام العراقي على وزير العدل في حكومة الإطار التنسيقي، الأمر الذي دفعه إلى التراجع عن إعلانه السابق.
وأضاف المحامي “بصرف النظر عن وجود أو تهريب القاتل أحمد الكناني إلى إيران، فأن الامر لا يستحق أكثر من اظهاره للرأي العام لفك هذا الالتباس، خصوصًا بعد أن طالت فترة المحاكمة أكثر مما ينبغي بذرائع واهية”.
وكان شواني قد قال الاثنين “في حال صدور حكم قضائي بشأنه، فإن الوزارة ستلزم بأي قرار يصدر من السلطة القضائية بهذا الخصوص”، موضحاً، أن “وزارة العدل هي الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام التي تصدر من القضاء، لذلك فهي تنفذ الاحكام بالمدانين التي تصدر عليهم احكام قطعية مكتسبة الدرجة القطعية، بوصفهم مدانين ويسلمون إلى دائرة الإصلاح”.
ومنذ أكثر من عامين فشل القضاء الحالي في عقد جلسة لمحاكمة قاتل الهاشمي الميليشياوي في كتاب حزب الله أحمد الكناني على الرغم من إعلان الحكومة اعتقاله في وقت سابق، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول صحة الأنباء المتداولة حول تهريب القاتل من السجن على يد الميليشيات.
وأجل القضاء للمرة العاشرة على التوالي محاكمة قاتل الهاشمي، في ظل الحديث المتداول عن انصياع الأجهزة الحكومية والسلطة القضائية لتهديدات الميليشيات وكل من يحاول إدانة زعاماتها بالإرهاب.
وقال مصدر قضائي أن محاكمة قاتل الهاشمي تقرر تأجيلها للمرة العاشرة إلى السابع من أيار المقبل، بسبب تقديم طعن ثان وإرسال الدعوى إلى محكمة التمييز.
وتداولت مصادر صحافية معلومات تفيد بتهريبه من مقر اعتقاله في العاصمة بغداد إلى إيران، وهو ما لم تؤكده أو تنفه الدوائر القضائية والتحقيقية الحكومية.
وعلى الرغم من ظهور القاتل أحمد الكناني في تموز 2021 واعترافه بتنفيذ الجريمة خلال شهادة بثتها وزارة الداخلية الحالية، لكن لم تجر حتى الآن محاكمته وسط اتهامات لقوى سياسية بتعطيل المحاكمة، لاسيما وأن المتهم ينتمي إلى ميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران.
ويُطالب العراقيون بمحاسبة منفذ عملية الاغتيال الذي اعتُقل عقب العملية بأسابيع، معترفاً بجريمته، لكنه اختفى بعد ذلك، وتأجلت محاكمته عدة مرات، وهو ما يفسره مراقبون على أنه تمييع للقضية لصالح الجهات المتورطة بالقتل، حيث تتوجه أصابع الاتهام إلى مليشيا كتائب حزب الله المنضوية في ميليشيا الحشد.
وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية “هناك جهات سياسية من ميليشيات الإطار التنسيقي ترعى تأجيل المحاكمة وتمييعها مع الوقت، وبالتالي الطعن بقرارات الحكم الذي سيصدر بحق القاتل”.
وعزز تداول وثيقة مسربة من مجلس النواب، تتعلق بعدم وجود المتهم في حادثة اغتيال المستشار السابق في حكومة الكاظمي هشام الهاشمي في سجون وزارة العدل الشكوك حول تهريب المتهم في قضية الاغتيال بعد التأجيل المتكرر لمحاكمته.
وتشير الوثيقة الموقعة من قبل وزير العدل الحالي خالد شواني الصادرة في التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي، ردًا على استفسار نيابي بشأن المتهم أحمد الكناني إلى أنّ المتهم غير موجود في سجون وزارة العدل العراقية، أو الأقسام الإصلاحية.
وأعّربت عائلة هشام الهاشمي، عن صدمتها من أنباء هروب المتهم الرئيس في عملية اغتيال الهاشمي.
وقالت العائلة في بيان إننا “نشعر بالصدمة من الأنباء والتقارير التي تؤكد هروب المتهم الرئيس في عملية اغتيال الشهيد الهاشمي، باعتراف واضح وصريح من وزير العدل”.
وأضافت “إذا ما تأكد هذا الخبر؛ فإن هذه جريمة أخرى تُضّاف إلى جريمة الاغتيال، بل هي أشد من الاغتيال، فالأول استهدف شخصية مؤثرة في الشارع العراقي أمنيًا واجتماعيًا أما تهريب المجرم يستهدف الدولة العراقية ويجعلها دولة من ورق لا تحمي أبنائها وغير قادرة على تحقيق العدالة”.
وطالبت العائلة رئيس الوزراء الحالي محمد شيّاع السوداني، بفتح تحقيق فوري للتوصل إلى الحقائق ونشرها أمام الرأي العام.
وناشدت العائلة المنظمات الأممية والمبعوثة الأممية إلى العراق جينين بلاسخارت، بالضغط على الحكومة الحالية من أجل التوصل إلى المجرمين والجناة.