اللجنة الأممية المعنيّة بالاختفاء القسري: ميليشيات الحشد أخفت الآلاف من السنة

بغداد- الرافدين
أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحالات الاختفاء القسري، أن ميليشيات الحشد الشعبي والقوات الحكومية أخفت الآلاف من العرب السنة، ومعظمهم من الرجال والفتيان، أثناء المعارك مع تنظيم داعش، من دون أن يعرف مصير هؤلاء لحد الآن.
وذكرت اللجنة أن أغلب الأشخاص اعتقلوا دون أمر قضائي، بينما كان آخرون “مدنيين تواجدوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ”.
وشددت في تقرير مفصل بعد زيارة قامت بها اللجنة الى المدن العراقية نهاية العام الماضي، على وقوع موجة أخرى من الاختفاء القسري خلال احتجاجات ثورة تشرين ما بين 2018-2020 التي جمعت أشخاصا من جميع الخلفيات الدينية والعرقية.
ومنذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 إلى فترة ما قبل “داعش” اعتقل الجيش الأمريكي وحلفاؤه ما لا يقل عن 200.000 عراقي، منهم 96.000 محتجزون في مرحلة ما في سجون تديرها الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
وحثت اللجنة التابعة للأمم المتحدة العراق “على وضع الأسس فورا لمنع هذه الجريمة البشعة والقضاء عليها”.
ودعت إلى سن تشريعات للقضاء على حالات الاختفاء ومن بينها الاختفاء القسري، في إطار مكافحة هذه الجريمة البشعة.
ونقلت شهادات من عائلات ضحايا الاختفاء القسري من بينها والدة شاب اتصلت به لدى توقيفه عند نقطة تفتيش في طريقه لزيارة ابن عمه.
وقالت الأم في شهادتها “أجاب، قائلا إنه عند نقطة تفتيش وأن بعض الرجال في الزي العسكري يفتشونه، وأنه سيعاود الاتصال بي بعد ذلك مباشرة. لم يفعل أبدا. ومنذ ذلك الحين، بحثت عنه في كل مكان، في جميع السجون، مع جميع السلطات. لكن لا شيء”.
وعقب زيارة قامت بها إلى العراق في تشرين الثاني الماضي، أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أنها تلقت “عددا كبيرا من شهادات ضحايا حالات الاختفاء، بما في ذلك الاختفاء القسري، التي لا تزال تحدث”.
وقالت “لقد حُكمَ على أسر وأقارب المختفين أن يعيشوا في حزنٍ دائم لعدم معرفة أيّ شيء عن مصيرهم ومكان وجودهم، ويتعيّن عليهم مواجهة إطار روتيني معقّد للغاية في سبع مؤسسات عند تقديم أي شكوى أو مطالبة بحقوقهم”.
وأعربت اللجنة بعد زيارة الى بغداد والانبار والموصل وأربيل ومقابلة أهالي المغيبين في سجون الميليشيات عن قلقها البالغ إزاء الادعاءات العديدة بارتكاب أعمالٍ انتقامية ضدّ أسر وأقارب وممثلي المختفين، وكذلك ضدّ الجهات الفاعلة التي تشارك في عمليات البحث والتحقيق.
وأشارت اللجنة المكونة من الرئيسة فيلا كوينتانا ونائبيها باربرا لوخبيلا ومحمد عياط، ورئيسة أمانة اللجنة ألبان بروفيت بالاسكو، إلى أنّه لا ينبغي أن يتعرّض أيّ شخص من الذين شاركوا في المحادثات أو أسهموا بمعلومات إلى اللجنة لأعمال انتقامية.
وأكدت على أن المعلومات والبيانات المتوفّرة في العراق لا تسمح بقياس حجم هذه الجريمة لكنّ الوفد تلقى خلال الزيارة، التي استغرقت 12 يوماً، المئات من ادعاءات الاختفاء القسري من مختلف المحافظات.
وقالت اللجنة في بيان “بما أن الاختفاء القسري لا يزال غير موجود كجريمة مستقلة في التشريعات الوطنية، فلا يمكن محاكمته على هذا النحو في العراق”.
واعربت اللجنة عن “قلقها العميق لأن ممارسة الاختفاء القسري كانت منتشرة على نطاق واسع في معظم أنحاء العراق على مدى فترات مختلفة” مع استمرار الافلات من العقاب.
ووفقا للأرقام الرسمية، تشير التقديرات إلى أن ما بين 250.000 ومليون شخص قد اختفوا منذ عام 1968 بسبب النزاع والعنف السياسي. وفي حين أنه من المستحيل تقديم أرقام أكثر دقة، فقد لخصت اللجنة خمس موجات من الاختفاء، بما في ذلك الاختفاء القسري، التي عانى منها جميع العراقيين على مدى العقود الخمسة الماضية.
وطالبت العراق بأنشاء فورا “فرقة عمل” مستقلة للتحقق بشكل منهجي من سجلات جميع أماكن الحرمان من الحرية مع أسماء جميع المحتجزين. ويجب على فرقة العمل أن تكفل تسجيل جميع المحتجزين وإبلاغ أقاربهم على النحو الواجب بأماكن وجودهم.
وفيما يتعلق باستمرار ادعاءات الدولة الطرف بالاحتجاز السري، أوصت اللجنة العراق بإيضاح الوضع، وإنشاء لجنة مستقلة للقيام بمهمة تقصي الحقائق للتحقق مما إذا كانت أماكن الاحتجاز السرية موجودة، بجميع الوسائل التقنية، مثل الصور المأخوذة بالأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار.
ولمعالجة احتياجات الضحايا وحقوقهم، دعت اللجنة العراق إلى اتخاذ تدابير تشريعية وقضائية لضمان اعتبار أي فرد تعرض لضرر كنتيجة مباشرة للاختفاء، ضحية على النحو الرسمي ويحق له التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية.
ويتطلب أبعاد الاختفاء القسري في العراق، بكافة انواعه ونطاقه، تدخلا عاجلا ومتضافرا من جانب الدولة الطرف والبلدان المجاورة لها والمجتمع الدولي ككل.
وكررت اللجنة التزامها الثابت بدعم أي عمليات يتم وضعها لمنع حالات الاختفاء والقضاء عليها، بما في ذلك الاختفاء القسري.