بلد بلا تعليم.. بلد بلا حاضر ومستقبل

بغداد – الرافدين
كشفت مطالبات لجنة التربية البرلمانية بزيادة مخصصات وزارة التربية عن استمرار تجاهل حكومة السوداني لواقع التعليم المتردي واستشراء الفساد فيه والحاجة لتطوير هذا القطاع.
وشددت لجنة التربية النيابية، على أهمية رفع تخصيصات القطاع التربوي في الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
وقال عضو اللجنة، جواد الغزالي، إن “الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لم تولِ اهتمامًا بالمؤسسة التربوية التي تخصص لها بعض دول العالم 20 بالمائة من موازناتها، في المقابل يخصص العراق لها بحدود 1.7 بالمائة فقط من الموازنة الكلّية، ولا تسد هذه النسبة حاجة ومتطلبات الوزارة”.
وأضاف أن لجنة التربية طلبت من نظيرتها اللجنة المالية زيادة تخصيصات وزارة التربية في الموازنة لتكون بحدود 3.10 بالمائة، لكن بحسب المعلومات الواردة فإن النسبة ستكون 2.7 بالمائة. وهي غير كافية حتى بعد زيادتها.
ويعاني العراق منذ 2003 من انهيار البنية التحتية في مختلف القطاعات إذ لم تنجز مشاريع جديدة ولم تطور القديمة.
ومع وصول أعداد الطلبة في العراق لنحو 13 مليون طالب تعاني المدارس الحكومية اكتظاظًا يفضح حجم النقص الكبير والإهمال المتعمد لواقع التعليم المتردي.
وسبق أن بينت وزارة التربية حاجتها إلى 8000 آلاف مدرسة خلال الـ 15 سنة القادمة لإكمال النقص في الأبنية المدرسية.
وكشفت مصادر تربوية عن نحو 2000 مدرسة آيلة للسقوط في العراق دون العمل على إخلائها من التلاميذ وتوفير البدائل.
وسبق أن وعد السوداني، بالعمل على تطوير قطاع التربية والتعليم الذي تضرر كثيرًا في العقدين الماضيين.
ويقول مراقبون إن هذه الوعود هي لتهدئة غضب الرأي العام نتيجة استمرار الأزمات دون حلول بعد مرور أكثر من 7 أشهر على تشكيل الحكومة الجديدة.
ويؤكد تربويون أن تطوير التعليم في العراق يبدأ من إعادته إلى سابق عهده قبل الاحتلال الأمريكي حيث كان العراق يحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.
يقول المشرف التربوي عبد السلام الهلالي، إن “العراق بحاجة أولًا إلى العودة لمستوى التعليم الذي كان عليه قبل الاحتلال الأميركي، ومنه يبدأ تأسيس فكرة التطوير”.
ويضيف الهلالي أن العراق بحاجة إلى آلاف المدارس بالوقت الحالي، وتأهيل نحو 20 ألف مبنى موجود حاليًا، عدا عن إعادة النظر بالمناهج وتطويرها لتواكب التطورات العلمية في التدريس.
ولا تمتلك السلطات الحكومية استراتيجية واضحة في تطوير القطاع التربوي والنهوض به.
وتشير إحصاءات حكومية إلى أن نسبة الإنفاق على التعليم -وزارتي التعليم العالي والتربية- تتراوح بين 4% و8% من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2003 حتى العام 2021، وهي نسبة كما يراها مراقبون هزيلة لما يشهد قطاع التعليم من انهيار.
وتبوأ العراق مراكز متأخرة في التصنيفات العالمية في جودة التعليم فآلاف المدارس أُحيلت إلى شركات لم تنجز أعمالها، ومدارس مخطط لها ان تدخل الخدمة منذ سنوات لم تنجز أيضًا.
ومن أوضح صور الفساد وإهمال الحكومات لقطاع التعليم انتشار المدارس الطينية، لاسيما المناطق الريفية، على الرغم من تهديدها حياة آلاف التلاميذ بسبب قدمها وسوء بنائها.
ويرى مراقبون أن المدارس الطينية والكرفانية أحد أوجه الفساد الحكومي وتخريب التعليم في كل مستوياته.
ويتجه العديد من العراقيين إلى المدارس الأهلية التي زاد عددها في السنوات الأخيرة نتيجة فشل منظمة التعليم الحكومي.
وتشير أرقام وزارة التربية إلى أن عدد المدارس الأهلية في العراق بلغ 6000 آلاف مدرسة وهذا العدد أكثر من ثلث المدارس الحكومية.
التعليم في العراق بعد العام 2003 تحول إلى ضحية أخرى للفساد الحكومي والاستهداف المقصود من قبل القوى الطائفية التي سلمت الحكم بسبب فكرها الطائفي الثأري والإصرار على إغراق المجتمع العراقي في أتون الخرافة والتجهيل والخزعبلات التأريخية وهو برهان آخر على عوق وتشوه هذا الفكر الذي يعشش في عقول هذه القوى المأزومة فكريًا.