اندلاع شرارة موسم الانتقام بين لصوص الدولة في العراق

بغداد- الرافدين
أجمعت مصادر سياسية وقضائية عراقية على أن البلاد مقبلة على صدمة، في بداية صراع على الحصص والاستحواذ على كل شيء بين القوى والأحزاب الحاكمة بالأساس.
وقالت إن شعور زعماء الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية بـ”استقرار” حكومة محمد شياع السوداني جعلهم يفتحون ملف الانتقام مع الخصوم والشركاء.
وشددت على أن القرارات الأخيرة المتعلقة بحجز أموال رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، وإحالة ضباط لجنة الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف إلى القضاء بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، تطلق شرارة صراع لا أحد يتكهن بنتائجه.
وأكدت على أن ذرائع حكومة الإطار التنسيقي بشأن الفساد وحقوق الإنسان المتعلقة بالكاظمي ولجنة أبو رغيف، لا تنطلي على العراقيين، والجميع يدرك أن موسم الانتقام وتسديد الحساب قد حان بعد أن تم تثبيت حكومة الإطار.
وقال مصدر اقتصادي عراقي إن ما يحصل لا علاقة له بمزاعم “محاربة الفساد” وحماية “المال العام” والحرص المزيف على “حقوق الإنسان” بل أنه باختصار صراع بين لصوص الدولة على تثبيت الموقع المتقدم في الحكومة.
وشدد على أن الجميع شركاء في السرقة والفساد داخل حكومة الكاظمي ومن ثم حكومة السوداني. متسائلا “مَن يحاسب مَن، فالجميع شركاء في سرقة الدولة؟”.
ويعاني العراق الغني بثرواته النفطية من آفة الفساد الذي تسلل إلى مؤسساته الحكومية، وغالباً ما تُستهدف المستويات المتوسطة والبسيطة في حالة إدانة مرتكبيه ومن النادر أن تطال قمة الهرم.
وقال ريناد منصور مدير مبادرة العراق في مركز أبحاث “تشاتام هاوس” بلندن “منظومة الفساد والمحسوبية السياسية راسخة الأقدام ظلت تخنق أي محاولات للإصلاح على مدى العشرين عاما الماضية”، مضيفا أن فورة التوظيف الحكومية ليست “إصلاحا مستداما”.
ومضى قائلا إنه يمكن بسهولة زعزعة استقرار العراق بسبب مشكلات خارج حدوده، واصفا البلاد بأنها “ساحة تتفاعل فيها المشكلات الإقليمية والعالمية”.
ونقلت مصادر إعلامية عن قيادي في إحدى ميليشيات الحشد تأكيده أنهم لن ينسوا أعمال الكاظمي وأبو رغيف وحان الوقت لمحاسبتهم، مٌذكّرا بما توعد به المسؤول الأمني لميليشيا حزب الله أبو علي العسكري، بـ “قطع أذني” الكاظمي.
وصدر أمر قضائي بحجز أموال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي المنقولة وغير المنقولة، بعد رصد وجود تضخم مالي فيها.
وأشار مصدر قضائي إلى أن التحقيقات القضائية مستمرة، من دون صدور أي أوامر قبض أو منع سفر بحق الكاظمي حتى اللحظة.
ويأتي ذلك بعد يومين على إعلان إحالة مجموعة بينهم ضباط في وزارة الداخلية إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب ضد معتقلين خلال حملة لمكافحة الفساد نفذتها الحكومة السابقة.
والموظفون الأربعة عشر وبينهم 9 مسؤولين أمنيين هم أعضاء “اللجنة 29” التي مارست مهامها في عهد حكومة مصطفى الكاظمي الذي أطلق في صيف عام 2020 حملة لمكافحة الفساد تم خلالها اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب.
وتولى الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف رئاسة هذه اللجنة التي توقف عملها الآن.

وتحول بيان صادر عن رئاسة حكومة السوداني يتذرع بأن إحالة أعضاء لجنة أبو رغيف إلى القضاء بسبب شكاوى ضدهم بانتهاك حقوق الإنسان، إلى استهجان وسخرية في الشارع العراقي، بينما السجون ترزح بأبرياء تم اعتقالهم وتعذيبهم بدوافع شخصية وطائفية.
في غضون ذلك، أصدر وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري أمرا “بإحالة الفريق أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون”.
وألقت لجنة أبو رغيف في التاسع من أيلول 2020 القبض على مدير صندوق التقاعد العراقي السابق، والرئيس السابق لهيئة استثمار بغداد بالإضافة إلى المدير السابق لشركة الدفع الإلكتروني Qi Card.وهم أشخاص يرتبطون بمصالح مالية مع قادة الميليشيات وكبار زعماء الإطار التنسيقي الذي شكل حكومة السوداني.
يأتي ذلك في وقت اتهم رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، مؤسسات رسمية عراقية (لم يسمها) بإصدار بيانات لـ”طمطمة الفساد” والتستر على الفاسدين.
وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي إن إصدار بعض المؤسسات الرسمية بيانات طمطمة الفساد التي تحمي الفاسدين، وتحرض المنتفعين من الفساد على التظاهر ضد هيئة النزاهة الاتحادية، والعمل الذي تجريه بالتوأمة والشراكة مع القضاء العادل في مكافحة الفساد لقطع أيادي الفاسدين لكلي لا تصل إلى مال الشعب”.
وأضاف أن “هذا العمل جزء من الفساد، بل هو الفساد بعينه، وهذه البيانات وهذه الأعمال التي قامت بها نفس المؤسسات، ولا سيما المؤسسات المالية لمنع وصول الأجهزة الرقابية لمال الشعب وحمايته، وهي التي فتحت الباب أمام أكبر جريمة اكتشفناها حتى الآن هي سرقة الأمانات الضريبة، وسرقة الودائع الجمركية” في إشارة الى سرقة القرن التي تم اطلاق سراح اللصوص فيها من قبل حكومة السوداني وفق تسويات سياسية.