الأمراض والتعذيب يفتكان بالمعتقلين في سجون الحكومة

بغداد – الرافدين
كشف إقرار وزارة العدل الحالية بتفشي الأمراض داخل السجون الحكومية في البلاد بسبب الاكتظاظ، الظروف المزرية التي يعيشها المعتقلون، والإهمال الصحي المتعمد من قبل إدارات السجون في استمرار لمسلسل التعذيب الممنهج لحكومات الاحتلال.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل، كامل أمين، إن “الواقع الصحي في السجون الحكومية من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، إذ انتشرت الأمراض الوبائية مثل التدرن والحساسية نتيجة الاكتظاظ الكبير”.
واعترف المتحدث باسم الوزارة أن المعتقلين يعيشون معاناة، زاعما أن لدى الوزارة خططًا لإنشاء مستشفيات للتخفيف من معاناتهم.
وسبق أن أقرت الوزارة أن نسبة الاكتظاظ في السجون وصلت إلى 300 بالمائة وأن عدد المساجين يصل إلى 60 ألفا بينما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للسجون 25 ألف سجين.
وتفتك الأمراض بالمعتقلين نتيجة لسوء التغذية والحرمان من الرعاية الطبية في عمليات تعذيب ممنهجة تمارسها السلطات ضدهم، فيما تواصل المماطلة بإطلاق سراحهم، رغم إقرارها بأن أعدادًا كبيرة منهم أبرياء.
اعتراف الوزارة بتفشي الأمراض يفند تصريحات المسؤولين الحكوميين التي نفت وجود إهمال في السجون وعدم تعرض المعتقلين للتعذيب، في تناقض واضح وتستر على الانتهاكات.
وتسجل السجون الحكومية عمليات وفاة للمعتقلين بشكل مستمر من غير أن تعلن عن الأسباب أو الأعداد الحقيقية للمتوفين.
وكشف قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في تقرير له عن تسجيل 20 وفاة خلال العام الحالي وأن معظم المغدورين ليس لديهم تاريخ طبي بشأن الحالة المرضية المزمنة.
وبين القسم أن حالات الوفاة جاءت نتيجة عمليات التعذيب أو تداعياته أو في “ظروف غامضة” وأن حالات أخرى تمت الوفاة فيها جراء الإهمال الطبي المتعمد.
وسبق أن طالب قسم حقوق الإنسان في الهيئة، جميع المنظمات والمراكز والهيئات الحقوقية المعنية بأوضاع السجون والسجناء، بممارسة الضغط على حكومة بغداد الحالية للسماح لكل من له مصلحة بزيارة السجون الحكومية للوقوف على حقيقة ما يجري فيها، مشددًا على أنها تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
ورغم توثيق المراكز والمنظمات الحقوقية الظروف غير الإنسانية وحالات التعذيب في السجون والتي توصف بـ “المسالخ الحكومية” تستمر حكومة السوداني بالتستر على الانتهاكات.
وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قد كشف في تقرير له نهاية العام الماضي، عن وفاة نحو 50 معتقلًا نتيجة عمليات التعذيب والإهمال الطبي في السجون الحكومية.
وكشف المركز عن احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف غير إنسانية، بوضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيأة صحيًا لسنوات عدة بدوافع انتقامية وطائفية، موضحًا أن الظروف الصحية معدومة في معتقلاتهم، وأنها ذات درجة حرارة ورطوبة عاليتين ما يؤثر على صحتهم بشكل مباشر.

ويتهم ناشطون الحكومة بتسييس قضية السجون والمعتقلين والتعامل بطائفية معهم، مطالبين بوضع حد للجرائم والانتهاكات المستمرة منذ عام 2003.
قال الناشط الحقوقي، علي القيسي، “إن الحكومات المتعاقبة لا تتعامل مع المعتقلين باعتبارهم عراقيين منتهكة حقوقهم”.
وأضاف القيسي في تصريح لقناة الرافدين، أن المعتقلين في السجون المعلنة والسرية “يتساقطون” بسبب التعذيب والأمراض والجفاف في ظروف كارثية.
وأكد القيسي أن السجون أصبحت مصادر اقتصادية للميليشيات والمسؤولين الحكوميين وليس من مصلحة هؤلاء تقليل أعداد المعتقلين والإفراج عنهم.
وتتصاعد مناشدت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان للمطالبة بإيجاد حل لقضية اكتظاظ السجون وما يتبعها من تفش للأمراض وحالات الاختناق بين صفوف المعتقلين، إلا أن وزارة العدل تذهب تجاه مفاقمة المشكلة بدلًا من حلها.
حيث صرحت أن لديها نية بشأن إنشاء سجون جديدة لاستيعاب أعداد المعتقلين لمعالجة مشكلة الاكتظاظ داخل السجون.
فيما يرى مراقبون أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بزيادة أعداد السجون وتوسعتها هي حلول ترقيعية لا تنهي مشاكل المعتقلين.
قال الناشط الحقوقي رائد اللامي، إن “مشكلة السجون تبقى مشكلة سياسية بالأساس، وأنّ التخفيف من حالات الاكتظاظ غير ممكن إلا من خلال تطبيق قانون العفو العام الذي يحتاج الى توافق سياسي”.
وأضاف “سجون العراق تفتقر إلى المعايير الصحية الحقيقية، ولا يمكن أن تستمر على هذه الحال من دون حلول”.
ولا توجد إحصائية رسمية عن عدد المعتقلين، لكن أرقامًا تشير إلى وجود أكثر من 100 ألف معتقل موزعين على السجون الحكومية في عموم البلاد، ويضم سجن المركزي في الناصرية “الحوت” سيئ الصيت 40 ألف معتقل ما يفوق طاقته الاستيعابية بثلاث أضعاف.