بغداد ضمن المدن الأكثر استخداما لكاميرات المراقبة والأعلى في معدلات الجرائم

بغداد – الرافدين
رغم أن العاصمة العراقية بغداد تصنف ضمن أكثر عشر مدن في العالم استخداما لكاميرات المراقبة إلا أنها من المدن التي تنتشر فيها عصابات الجريمة المنظمة والخطف والسرقات وتشهد انهيارا أمنيا نتيجة سيطرة الميليشيات الموالية لإيران على الملف الأمني فيها.
وتشير تقاير إلى أن عدد كاميرات المراقبة في العاصمة بغداد تقدر بـ 120 ألف كاميرا بمعدل 16 لكل ألف مواطن. فيما يؤكد مسؤولون أن العدد تجاوز 200 ألف، من غير أن ينعكس ذلك على معدلات الجريمة والسرقات.
وتبرر السلطات الحكومية فشلها في ضبط الأمن والحد من معدلات الجريمة المرتفعة إلى نقص في أبراج المراقبة والكاميرات الحديثة، ومع وجود هذا العدد الهائل من الكاميرات.
وكانت السلطات الحكومية في بغداد قد أعلنت عن خطة لنصب أبراج مراقبة وكاميرات حديثة لحاجة العاصمة إلى مزيد من كاميرات المراقبة من أجل ضبط الأوضاع الأمنية وتسريع عمليات كشف الجرائم.
وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، إن “منظومة الكاميرات الحالية تعمل بكامل طاقتها، وتدار من قبل وزارة الداخلية”.
وأنفقت الحكومات المتعاقبة مبالغ مالية ضخمة على مشروع نصب كاميرات مراقبة في العاصمة بغداد، وبقية مدن البلاد، مع إنشاء مراكز تحكم ورصد خاصة بها، إلا أن مصادر أمنية تؤكد أن المشروع لم يحقق حتى 50 في المائة من الهدف المرجو منه، وهو ضبط الأمن وتقليل معدلات الجريمة.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن الفساد عطّل مشروع الكاميرات الذكية خلال السنوات الماضية، وكذلك مصالح جهات نافذة عارضت المشروع لتحقيق أرباح مالية وللتغطية على جرائم الميليشيات ضد الناشطين وغيرهم من المعارضين لحكم الأحزاب الفاسدة.
وبينت المصادر أن كثيرا من كاميرات المراقبة لا تعمل إضافة إلى أن العدد الموجود أقل من العدد المسجل في الإحصاءات الرسمية نتيجة الفساد، وتعتمد القوات الحكومية غالبا على الكاميرات الأهلية الخاصة بالمحلات والمتاجر والمنازل، للتحقيق في الجرائم التي تقع.
وازدادت عمليات الخطف والاغتيالات في بغداد وعموم العراق لا سيما مع تنامي نفوذ الميليشيات الطائفية في ظل تولي حكومة الإطار التنسيقي برئاسة السوداني إدارة البلاد، وتجسيل انتهاكات ضد المدنيين من غير محاسبة.
ورغم الخطط الأمنية التي أعلن عنها السوداني لحفظ الأمن وتطبيق القانون يؤكد مراقبون عدم جدواها مع تمكين الميليشيات من إدارة الدولة وافلاتها من الجرائم التي ترتكبها.
وتحولت بغداد وباقي مدن العراق في ظل الاحتلال الأمريكي الإيراني منذ عام 2003 وحكومات الفساد إلى مرتع للميليشيات الطائفية وعصابات الجريمة المنظمة وانتشرت المخدرات وعادت ظاهرة الجثث المجهولة إلى الواجهة من غير أي تحرك حكومي.
واعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ياسر وتوت، أن استمرار الإعلان عن العثور على جثث مجهولة في بغداد مثير للقلق والتساؤلات حول الوضع الأمني.
وقال إن “الظاهرة خطيرة وتؤكد وجود عمليات خطف وقتل تُرتكب من قبل جماعات وعصابات مختلفة، خصوصا أن هذه الحوادث أصبحت تسجل بشكل شبه يومي”.
وتعيش بغداد أسوأ أيامها في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ 2003 خاصة على المستوى الأمني والخدمي، إذا صار انتشار العصابات وتجار المخدارت السمة الأبرز لها.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ذا ناشونال البريطانية بعنوان “بغداد لازالت تحمل ندوب أحلك أيامها” ينظر إلى بغداد اليوم على أنها محفوفة بالمخاطر بعد أن أبعدت الطبقة السياسية أولئك القادرين على جعل المدينة ذات مكانة حيث هاجر المثقفون والمهنيون المؤهلين تأهيلا عاليا والكفاءات.
وقالت ذا ناشونال إن السنوات ما بعد 2003 شهدت جرائم لا حصر لها ما بين التجاهل التام لأرواح العراقيين في وقت يحرص فيه السياسيون على حماية مكاسبهم المالية غير المشروعة.
وتستمر وعود الحكومات المتعاقبة بضبط الأمن من خلال الخطط التي تعلن عنها بين مدة وأخرى من غير أن ينفذ شيء على أرض الواقع، فيما تزداد معدلات الجريمة والسطو المسلح والخطف إضافة إلى المخدرات التي تفشفت في المجتمع.