الادعاء العام يكمل عرض تزييف الوقائع عن لصوص سرقة القرن

بغداد- الرافدين
وصف مصدر قضائي عراقي مذكرات الادعاء العام لإلقاء القبض على مسؤولين سابقين في حكومة مصطفى الكاظمي بتهمة المشاركة في سرقة القرن، بأنها عبث قضائي بين لصوص الدولة سواء في الحكومة السابقة أو حكومة الإطار التنسيقي الحالية.
وشدد المصدر القضائي على أن لصوص سرقة القرن كانوا في حكومة الكاظمي ومستمرين في حكومة السوداني ومبلغ 2.5 مليار دولار المسروقة من أموال الضريبة وزع بين أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي الحاكم.
وقال إن مذكرة الادعاء العام استمرار للاستعراض الإعلامي لشركاء الفساد لإبعاد التهمة عن اللصوص الحقيقيين وتضييع أموال العراق في هذا العبث الذي لا يقل عن عبث رئيس الحكومة محمد شياع السوداني عندما وقف بين أكداس النقود ووعد بإعادة أموال سرقة القرن، إلا أنه أطلق سراح اللص نور زهير.
وجاء الإفراج عن نور زهير بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين، لكنه اختفى بعد ذلك.
وعبر المصدر عن استيائه من أن يكون القضاء العراقي شريكا للصوص الدولة عندما يخضع لأجندة التنافس ويصدر المذكرات الوهمية ويساعد اللصوص والقتلة في الإفلات من العقاب.
ويترأس فائق زيدان رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وهو على قمة نظام المحاكم العراقية، وقال سفير سابق ومسؤول سابق في المخابرات العراقية إن لدى زيدان القدرة على إخفاء القضايا.
وسمح فائق زيدان لنور زهير بالسفر بذريعة تصفية أصوله الخارجية، والدفع مجددا للحكومة العراقية.
وبدأت بعدها الصراعات بين اللصوص حيث تم تبادل الاتهامات ما بين حكومتي الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني والحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وأصر أعضاء من معسكر الكاظمي على أن نور زهير كان عميلا لداعمي السوداني وهم زعماء الميليشيات الولائية المرتبطة بإيران.
يأتي ذلك في وقت كشف تحقيق تلفزيوني مصور لمجلة “إيكونوميست” البريطانية عن ضلوع سبعة فصائل مرتبطة بالأحزاب والميليشيات الحاكمة في العراق في سرقة القرن التي تم فيها نهب 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة في العراق.
وذكرت المجلة في التحقيق المصور الذي أجراه مراسلها في الشرق الأوسط نيكولاس بيلهام، أن لصوص الدولة يتقاتلون في ما بينهم في العلن، لكنهم يعملون معا لإثراء أنفسهم، بغض النظر عن المواقف السياسية والطائفية.
ويقول كاتب التحقيق في مجلة “إيكونوميست” عندما زرت العراق هذا الربيع؛ مررت بجوار قصر نور زهير في المنصور، وكانت الأضواء مضاءة.
وزعم العراقيون الذين تحدثت إليهم أنه كان قد تم رصده في دبي وعمان ولندن. وفي نيسان 2023؛ قامت المحاكم بإلغاء تجميد أصوله، وأخبرني أحد مساعدي السوداني أن رئيس الوزراء ليس لديه خيار آخر؛ حيث قال “لو لم يطلق سراح نور زهير لكان قد فقد رأسه”.
وأصدر الادعاء العام مذكرات بحق رائد جوحي حمادي الساعدي رئيس جهاز المخابرات السابق ومحمد نجاتي السكرتير الخاص لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ومستشاره مشرق عباس حسن حسين الجنابي، وعبد الأمير حسون علي طه.
ويعيش هؤلاء خارج العراق ويحملون جنسيات بريطانية وأمريكية باستثناء مشرق عباس.
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.
واستقال علاوي من المنصب في أغسطس آب 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع.
وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.

إلا أن مذكرات الادعاء العام قوبلت بالتهكم في الأوساط العراقية ووصفتها بأنها طريقة معتادة يتبادلها لصوص الدولة برعاية مجلس القضاء للاحتفاظ بأموال أكبر سرقة.
ويقدر مسؤولون أن حجم الأموال التي اختفت من الخزانة العامة منذ سنة 2003 تتجاوز 300 مليار دولار.
وباتت “سرقة القرن” حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.
وتتمثل السرقة باختفاء مبلغ 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وتهكمت مجلة “إيكونوميست” بطريقة أن العراق يعيش مسرحية الديمقراطية، فعلى الرغم من أن المشهد العام يبدو على ما يرام، بوجود هيئة النزاهة العامة ومجلس القضاء الأعلى ولجنة الأخلاقيات البرلمانية، فإنه يفتقر إلى المصداقية والموثوقية.
ونقلت المجلة عن أحد المسؤولين السابقين قوله إن البلد بمثابة “أرض للعصابات”. غالبا ما تستخدم المؤسسات التي يجب أن تحافظ على المساءلة لزعزعة استقرار الشعب.
وقال الباحث السياسي في “ذي سنتشري فاونديشن” سجاد جياد أن سبعة فصائل من مختلف الأطياف قد حصدت مكاسب من سرقة القرن: المدعومون من إيران، والمدعومون من الولايات المتحدة، وأنصار الوضع الراهن، وكل الفصائل تستفيد من مخططات الفساد.
وأضاف “هؤلاء المعارضون يقاتلون بعضهم البعض في العلن لكنهم يعملون سويا لإثراء أنفسهم، بغض النظر عن المواقف السياسية والأيديولوجية”.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور سرقة القرن حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائما من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
ويصنف العراق من البلدان الغنية في العالم، حيث يعد أحد أكبر منتجي النفط في العالم بتحقيق أرباح من الصادرات في السنة الماضية تجاوزت 115 مليار دولار. ومع ذلك، لا يصل سوى القليل من هذه الأرباح إلى الناس العاديين.